دولت و ابزارهاي الزام به شريعت/محمد سروش محلاتی

طرح مسأله

شهرونداني كه در يك كشور زندگي مي‌كنند، از نظر علائق و گرايش‌هاي ديني متفاوت اند، و حتي اگر قاطبه آنان پيروِ يك مذهب باشند، باز هم از نظر عمق ايمان يكسان نبوده و در پاي بندي به دستورات ديني، برخي ضعيف و يا متوسط‌اند. در اين صورت چگونه مي‌توان حكومت را مسئول اجراي شريعت در جامعه دانسته تا ديني زندگي كردن را در ميان شهروندان، رواج دهد و آنان را به رعايت موازين شرعي در رفتارهايشان وادارد؟

سكولارها، چون دخالت حكومت در امور ديني را نمي‌پذيرند و دين را هم موضوعي شخصي قلمداد مي‌كنند، پاسخ روشني به اين سؤال دارند و به طور كلي چنين مسئوليتي را از دولت نفي مي‌كنند، ولي مسلماناني كه به شريعتي فراگير در امور دنيوي باور دارند و حكومت را هم نسبت به شريعت بي‌تفاوت نمي‌دانند، چه پاسخي داشته و چه راهكاري ارائه مي‌كنند؟

قاعدتاً در اين باره دو راهكار اساسي وجود دارد: يكي آن كه چون حكومت ديني همه "اهرم‌هاي قدرت" را در اختيار دارد، لذا بايد آن‌ها را به كار گرفته تا دين را در "زواياي زندگي" شهروندان وارد و حاكم سازد. حكومت علاوه بر ابزار پليس و نيروهاي امنيتي، از ابزارهاي مادي و اقتصادي و فرهنگي هم برخوردار است، و وقتي اين مجموعه در يك مديريت متمركز و هماهنگ عمل كند، جلوي خلاف شرع گرفته مي‌شود. تصور كنيد كه از يك سو پليس با افراد بدحجاب برخورد كند، و از سوي ديگر در ادارات به آن‌ها خدمتي ارائه نشود، و از سوي ديگر، از ورود آن‌ها به فضاهاي عمومي مانند پارك و سينما، جلوگيري گردد، و از سوي ديگر آن‌ها از خدمات عمومي، مانند مترو محروم شوند، و از سوي ديگر، در دبيرستان و دانشگاه، از ورود يا ادامه تحصيل آن‌ها ممانعت بعمل آيد و از سوي ديگر.....، قهراً كسي جرأت بدحجابي نخواهد داشت، و همين‌طور گناهان علني ديگر.

راهكار دوم آن است كه دولت بايد زمينه‌هاي ديني زندگي‌كردن مردم را با استفاده از ابزارهاي فرهنگي و تقويت ايمان فراهم آورد و استفاده از ابزارهاي ديگر، به "شرايط خاص" كه زمينه‌هاي موفقيت آن وجود دارد و در عمل به تقويت بنياد اعتقادي و اخلاقي شهروندان مي‌انجامد، محدود است. اين مقاله، در صدد تبيين و استدلال بر نظريه دوم است و در ضمن به نقد و بررسي نظريه اول نيز مي‌پردازد.

فلسفه ارائه تدريجي شريعت

از نظر تاريخي مسلم است كه پيامبر خدا، احكام اسلامي را به "تدريج" به مردم اعلام كرد و در حالي كه در سال‌هاي اوليه بعثت، تكاليف و وظايف مسلمانان بسيار اندك و محدود بود، در سال‌هاي بعد، آرام آرام، گستره شريعت، توسعه يافته و بر احكام افزوده گرديد.

ولي آيا اين شيوه تشريع و بيان، يك حادثه اتفاقي بود كه ارزش تحليل و تأمل ندارد!؟ و يا اين شيوه ناشي از آماده نبودن قوانين و احكام مورد نياز انسان‌ها و در نتيجه معطل شدنِ آن‌ها بود!؟ و يا تأخير در تشريع برخي احكام به دليل ابهام در تصميم گيري ترديد و در جَعل آن‌ها بوده است!؟ و يا شارع در اعلام يك‌باره و تشريع دفعي احكام، احساس ترس و نگراني مي‌كرده و از جرأت و جسارت لازم براي گفتن صريح و سريع برخي تصميمات، برخوردار نبوده است!؟ و يا....

متفكران اسلامي كه به "حكمت الهي" در تشريع اعتقاد دارند، هيچ يك از اين احتمالات را مطرح نكرده و نمي‌كنند، از نظر آن‌ها، "تدريج در تشريع" مبتني بر يك "درك حكيمانه" و نگاه واقع بينانه به وضع زندگي بشر است. زيرا اگر "شريعت" بايد به اقتضاي "طبيعت" بشر باشد، چون تغيير خلق و خو، و تصحيح رفتارها، امري تدريجي است، لذا شريعت هم بايد با رعايت آن "تدريجي" بيان شود تا به مرور زمينه‌هاي عينيت يافتن آن به وجود آيد. دانشمندان اسلامي كه نگاه عاقلانه به فقه و نگاه حكيمانه به تشريع دارند مي‌گويند: تشريع دفعي و يك‌باره احكام در آغاز بعثت، و در حالي كه هنوز روحيات جاهليت و سنن جاهلي در بين تازه مسلمانان رسوخ داشت، عملاً آرمان پيامبر را به "شكست" مي‌رساند، زيرا مسلمانان كه "تحمّل" مدلِ جديد زندگي را نداشتند، نه تنها آن را نمي‌پذيرفتند، بلكه از بقيه اعتقادات ديني هم عقب نشيني كرده و آئين جديد را به كلي طرد مي‌كردند. پس پيامبر با توجه به"اصل تدريج"، با مردم و برخي از رفتارهاي غلط آن‌ها همراهي مي‌كند تا به مرور زمينه‌هاي جايگزين كردن مدل جديد زندگي فراهم شود.

خوشبختانه اين موضوع مهم كه الهام بخش "شيوه اجراي احكام ديني" است در علوم مختف اسلامي از جمله كلام، تفسير، حديث، فقه، و اصول مورد توجه علماء قرار گرفته و هر كدام از زاويه اي، آن را مطرح و تأييد كرده‌اند.

ميرزاي قمي از جنبه سياسي به موضوع نگاه مي‌كند و مي‌گويد:

"پيامبر در آغاز با مدارا و مسامحه با توانگران و منحرفان برخورد مي‌كرد تا تدريجاً بر قوّت اسلام افزوده شده و بنيان جامعه اسلامي قدرت يابد." (قوانين المحكمه، ج4، ص393)

ميرزاي آشتياني نگاهي ترتيبي به موضوع دارد و مي‌گويد:

"اسلام احكام خود را تدريجاً ارائه كرده تا در مردم ميل و رغبت به پذيرفتن آن‌ها به وجود آيد، چرا كه اكثر انسان‌ها انگيزه‌هاي قوي براي تن دادن به تكاليف نداشته و اگر سهولت رعايت نشود، آنان از شريعت فاصله مي‌گيرند." (الرسائل التسع، ص91)

و عالمان اصولي وقتي با اين اعتراض مواجه مي‌شوند كه: چرا در بيان احكام كه توسط پيامبر و ائمه صورت گرفته، گاه بين ذكر "قيد" يك حكم با بيان اصل "حكم" فاصله مي‌افتد و بر خلاف شيوه متعارف، تقييد و تخصيص، با تأخير ارائه مي‌شود، از همين مبنا استفاده كرده و مانند شيخ انصاري گفته اند:

همان گونه كه اصل بيان تكاليف به تدريج صورت گرفته با اين كه همه مكلّفان داراي تكليف واحد‌اند هم چنين تقييد و تخصيص براي ادله عام و مطلق هم تدريجاً صورت گرفته و مردم براي ترك برخي از واجبات يا انجام برخي محرمات به اقتضاي حكم ظاهري، آزاد گذاشته شده‌اند. (فرائد الاصول، ج4، ص95)

در لا به لاي اين مباحث دقيق كه در دانش اصول فقه مطرح شده و در اين جا نمي‌توان به تفصيل آن را ارائه كرد، نه تنها "سير تدريجي" تحوّل در رفتار انسان‌ها تا رسيدن به نقطه مطلوب دين، "معقول" تلقي گرديده، بلكه بالاتر از آن، امري" لازم و ضروري" شمرده شده كه بي‌اعتنائي به آن پيامدهاي منفي به جاي مي‌گذارد و به تعبير حضرت امام خميني، به "فساد" مي‌انجامد، براي اين كه چنين فسادي در جامعه اتفاق نيافتد و دين گريزي رخ ندهد، "بايد" با بيان تدريجي احكام، گاه آن چه كه "حرام" است، "آزاد" گذاشته شود چرا كه اگر احكام شرعيه يك‌باره صادر شود، موجب فساد و تباهي در ميان مردم است:

"يمكن جعل الاباحة في مورد فيه اقتضاء الحرمة و النهي و لكن يمنع مانع عن النهي عنه فعلاً فإن الاحكام الشرعية لم تصدر دفعة واحدة لاستلزامه الفساد، بل صدرت تدريجاً..." (تنقيح الاصول، ج3، ص264)

و همان گونه كه اين مباحث نشان مي‌دهد در نزد عالمان عقل گرا و مصحت انديش شيعه، "مصلحت تدريج" چندان ضروري و مهم است كه به دليل چنين مصلحتي، شرع مقدس، از احكام واقعي خود صرف نظر مي‌كند تا مبادا اصرار بر رعايت "احكام واقعي"، بدون در نظر گرفتن زمينه‌هاي مناسب اعتقادي، فرهنگي و اجتماعي، به عوارض منفي از قبيل "دين گريزي" بيانجامد. لذا علماي بزرگ اصول مانند آية‌الله خوئي مي‌گويند احكام ديني به تدريج بيان شده تا دينداري بر مردم تسهيل شده، و به شريعت رغبت و تمايل پيدا كنند، و اين مصلحت تسهيل و ترغيب، از مصلحت ملاكات واقعي احكام كه از دست مي‌رود، قوي‌تر و مهم‌تر است:

إنّ بيان الاحكام علي نحو التدريج لمصلحة التسهيل علي الناس نظراً الي انّ بيانها دفعة واحدة يوجب المشقّة عليهم و طبعاً توجب النفرة و الاعراض عن الدين، و من الطبيعي أنّ هذا مفسدة تقتضي ان يكون بيانها علي نحو التريج ليرغب الناس فيه رغم أنّ متعلقاتها مشتملة علي المصالح والمفاسد من الاول، فتأخير البيان لمصلحة التسهيل علي الناس و رغبتهم في الدين، و من الواضح أنّ هذه المصلحة اقوي من مصلحة الواقع التي تفوت عن المكلّف. (محاضرات في اصول الفقه، ج4، ص483)

نگارنده وقتي به اين مباحث در فقه و اصول مي‌رسد، شگفت زده مي‌شود كه فقهاء در تحليل شريعت، چقدر حكيمانه نظر داده و چگونه دين را بر اساس معياري عقلاني تبيين كرده اند، مثلاً در عبارت فوق، آية‌الله خوئي به اين نكات اشاره كرده است؛

الف) تسهيل بر مردم، يك مصلحت مهم است.

ب) شرع مقدس خود را ملزم به رعايت اين مصلحت مي‌داند.

ج) ارائه يك‌باره احكام، براي مردم مشقّت آفرين است.

د) در سختي و تنگنا قرار دادنِ مرم به نفرت از دين و دين گريزي مي‌انجامد.

ه) براي رعايت اين مصلحت، گاه بايد از مصلحت احكام واقعي صرف نظر كرد و از طرح آن‌ها چشم پوشي نمود.

و) رعايت جاذبه دين توأم با تسهيل، از رعايت احكام واقعي خداوند، مهم‌تر است.

حال سؤال اين است كه اگر اين اصول شش گانه، مبناي عقلي متقن دارد و در اصول فقه پذيرفته شده اند، آيا مي‌توان آن‌ها را به دوره پيامبر اسلام محدود ساخت؟ و آيا احكام عقلي از نظر زماني تخصيص پذير است؟ و آيا مي‌توان گفت كه در عصر رسول خدا، در جهت رعايت اين اصول، تسهيل بر مردم جاهليت و تدريج در بيان شريعت و تكاليف، ضرورت داشته، ولي پس از آن اين اصول باطل شده است؟

آيا هيچ عاقلي اين اصول را چنين تأويل و تفسير مي‌كند كه:

الف) تسهيل بر "مشركان جزيرة العرب" مصلحت مهمي بوده است،

ب) اسلام خود را ملزم به رعايت مصلحت "ساكنان حجاز" مي‌دانسته است،

ج) ارائه يك‌باره احكام، براي مردم "دوره پيامبر" سخت بوده است،

د) در سختي قرار دادنِ "مردم جزيرة العرب"، موجب نفرت آن‌ها از دين بوده است،

ه) براي مصلحت مردمِ "آن دوره"، گاه از مصلحت احكام واقع صرف نظر مي‌شده است،

و) رعايت جاذبه دين در حق "اعراب بدوي"، از رعايت احكام واقعي خداوند مهم‌تر بوده است.

اگر عقل اين گونه تقييدها را نفي مي‌كند، و بر عموم و شمول آن اصول و حاكميت پيوسته و دائمي آن‌ها حكم مي‌كند، پس چرا در عصر حاضر، نبايد آن‌ها را در نظر گرفته، و چرا در اين زمان نبايد با توجه به آن‌ها، براي "اجراي احكام ديني"، برنامه ريزي كرد؟ و چرا ما توقع داريم يك‌باره همه احكام در سطح جامعه به اجرا درآيد؟ و چرا معتقديم كه دولت اسلامي بايد با بسيج همه امكانات خود، يك‌باره راه‌هاي مخالفت را به روي همه شهرندان ببندد؟ آيا "ديروز" نفرت از دين يك مانع موجّه براي صرف نظر كردن از اجراي شريعت بود، ولي "امروز" نفرت از دين محذوري ندارد؟

+