تازه های کتاب
تازه های انتشارات کتاب ناب
بایسته های فرهنگ
سازمان های فرهنگی
- راه تسلط بر نفس در دستور العمل علامه طباطبایی
- انتشار نسخه الکترونیک مجموعه 14 جلدی پیشوایان هدایت + فایل 14جلدی
- سروش محلاتی: اصلاح دنیا برایمان اصل شده ولی از فقر، فساد و انحرافات اعتقادی داخل غافلیم
- آیت الله جوادی آملی:کسی که دائم به یاد خانه آخرت است گناه نمیکند
- دور انداختن 150 تن گندم در سیزده بدر
- صله رحم،عوامل کاهش آن
- مجلس تصویب کرد؛ مهریه فقط تا ۱۱۰ سکه زندان دارد، نه بیشتر
- جایگاه علم اصول در تولید علوم انسانی اسلامی/ امیر رضازاده
- فراخوان بیست و ششمین همایش کتاب سال حوزه
- انتشار زنان در فرهنگ اسلامی از منظر خانواده، سیاست و حقوق
- عصر غیبت؛ عصر قیام یا سکوت؟
- آغاز ثبتنام ناشران داخلی برای حضور در نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران
- مصوبات جلسه 659 هیات انتخاب و خرید کتاب
- حضور جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بینالمللی کتاب مسقط
مسائل نظری
حوزه علمیه
دانشگاه
- نامهٔ علی مطهری به دو عضو شورای نگهبان در باره عضو زرتشتی شورای شهر یزد
- نشست «خشونت و تکفیر دینی با نظر به اندیشههای سید قطب» برگزار شد شریعتی: کتاب «نشانههای راه» مانیفست جریانهای بنیادگرایی است/ ساییده شدن مفاهیم اصلی سید قطب در کتابش
- چگونگی علم امامان معصوم علیهم السلام / آیا سیدالشهدا(ع) و سایر ائمه (ع) از زمان دقیق شهادت خود اطلاع داشتند؟بخش اول: بیان دیدگاه حضرت آیت الله جوادی آملی
- رجانیوز: واکنش آیتالله سیستانی به انتساب عرفان صاحب فصوصی به وی+ ملاحظه در این زمینه
- انتشار ۱۲۰ نشریه علمی، پژوهشی و ترویجی در حوزههای علمیه کشور
- اصلاحات یک ضرورت غیر قابل اجتناب است
- ضرورت صیانت از مرجعیت
- بیانات جنابعالی قانع کننده نبود
- لایحه CFT درمجلس تصویب شد نامه رهبری انقلاب به مجلس متن لایحه
- سیدحمید زیارتی در حمایت از شعار فیضیه
- آیتالله مصباح یزدی: خدایا غلط کردیم که به برجام دل خوش کرده بودیم
- انتصاب روسای جدید دانشکده های علوم قرآن قم و آمل
- تغییر معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
- نشست رؤسای دانشکده های علوم قرآنی سراسر کشور با رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه
- فرهاد دانشجو آيا مي تواند رئیس جدید دانشگاه آزاد شود؟دانشجو با کسب 5 رای اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد از بین 10 رای، برای ریاست این دانشگاه انتخاب شد./جاسبی: پایان جلسه بدون مصوبه قانونی بود / محمدیان: رأی دانشجو قطعی است+گزارش فارس
علمی آموزشی
علمی پژوهشی
هنر
اخبار و مسائل کتاب
نقد و معرفی کتاب
- تحریفی غیراخلاقی درمصاحبه مدیرکل توسعه کتاب و کتابخوانی
- تجلیل مجمع ناشران انقلاب اسلامی از استاد محمود حکیمی
- محمد علی فقیه،مدیرعامل انتشارات نشر شاهد و عضو هیأت مدیره مجمع ناشران انقلاب اسلامی: اگر ما کتابهای خوب را جلوی چشم مصرف کنندگان یعنی آحاد جامعه بیاوریم، قاعدتاً به کتاب خواندن گرایش پیدا میکنند
- تحقق منویات رهبری و سخن اهل قلم حسن ذوالفقاری: شبکه کتاب در رسانه ملی راهاندازی شود
- تحقق منویات رهبر و سخنان اهل قلم فریدونی: برای نهادینه کردن کتابخوانی از کودکان شروع کنیم
- در آستانه ماه مبارک رمضان منتشر شد دعا از منظر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدّظلّه) رهبر معظّم انقلاب اسلامی
- پیشنهاد مجمع ناشران انقلاب اسلامی به صداوسیما راهاندازی «رادیو کتاب»
- گفتوگو با موسی فقیه حقانی درباره کتاب «آخرین شاه، آخرین دربار»
- انتشار ترجمه صحیح بخاری و صحیح مسلم
- نگاهي گذارا به «فروغ ابديت: تجزيه و تحليل كاملي از زندگي پيامبر (ص)»
- جدایی نادر از سیمین از نگاه پرویز امینی
- «منهجالفاضلين في معرفةالائمةالكاملين» نوشته محمدبن اسحاق حموي (فاضلالدين ابهري)، تحقيق و تصحيح شده توسط سعيد نظري توكلي(پس از منع یک ساله....) منتشر شد
- گزارشی از دو کتاب «محدث ربانی»شامل 42 مقاله و «شناختنامه محدث قمی»شامل بیست مقاله برگزیده/عبد الحسین طالعی
اقتصاد
اجتماعی
- متن کامل قانون بودجه 95
- دکتر روحانی رییس جمهور:با دعوا، اختلاف و افراطی گری به هیچ جا نمی رسیم
- جزییات اولین تورم تک رقمی در دولت روحانی/کدام بخشها هنوز تورم دو رقمی دارند؟
- کتاب «بررسی فقهی وقف پول» منتشر شد
- سخنگوی دولت: خدمت به مردم با داشتن پول و امکانات، هنر نیست
- آیت الله هاشمی: علی لاریجانی داشت در مذاکرات نتیجه میگرفت که عوض شد / لاریجانی به روحانی گفته بود که توافق در مجلس رد نمیشود / صداوسیما به دلواپسان میدان می داد که تحلیل های سطحی کنند / واقعاً از بد اخلاقیهایی که میشود، بدم میآید
- پاسخ رییس جمهور به نامه ی رهبرمعظم انقلاب در مورد اجرای توافق هسته ای
- اجبار بر حجاب ، اقتدار حکومت را زیر سؤال میبرد/سیدمحمدعلی ایازی
- روحانی در مراسم 16اذر دانشگاه شریف: هیچکس نباید خود را مستثنی از سوال ملت بداند/ ما فضای امن می خواهیم نه فضای امنیتی
- چه طور میخواهند لشگر 23 میلیون نفری کاربران ایرانی در تلگرام را فیلتر کنند؟
- دکترصادق آیینه وند: امام حسین(ع) معیار و شاخصه ای برای سنجیدن هر حاکمیتی است که ادعای اسلامی بودن می کند/ تا به امروز نتوانستیم از امام حسین(ع) به عنوان الگو به درستی بهره برداری کنیم
- نویسنده کتاب فرهنگ خانواده:کتاب خوب، آمار طلاق را کاهش می دهد
- بررسی چالش های نشر و محتوای كتاب ها؛ ايجاد ويترين دائمی كتاب با چندين هزار عنوان
- شما قضاوت کنید / اشعری، علیاکبر
تاریخ انتشار: 1348-10-11 - 03:30
اصول مرتبط با رهبرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران:رهبري از نگاه قانون
سایت /www.leader.ir اصول مرتبط با رهبرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران را گردآورده است • اصل2: جمهورى اسلامى • اصل5: ولايت فقيه عادل و با تقوا • اصل57: قواى حاكم در جمهورى اسلامى • اصل60: قوه […]
سایت /www.leader.ir اصول مرتبط با رهبرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران را گردآورده است
• اصل2: جمهورى اسلامى
• اصل5: ولايت فقيه عادل و با تقوا
• اصل57: قواى حاكم در جمهورى اسلامى
• اصل60: قوه مجريه
• اصل91: شوراى نگهبان
• اصل107: تعيين رهبر توسط خبرگان رهبرى
• اصل109: شرايط و صفات رهبر
• اصل110: وظايف و اختيارات رهبر
• اصل111: فوت يا كناره گيرى يا عزل رهبر
• اصل112: مجمع تشخيص مصلحت نظام
• اصل113: رئيس جمهور
• اصل131: فوت عزل يا استعفاى رئيس جمهور
• اصل142: دارايى رهبر، رئيس جمهور و مسئولين
• اصل157: رئيس قوه قضائيه
• اصل175: صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران
• اصل176: شورای عالی امنیت ملی
• اصل177: بازنگرى در قانون اساسى
اصل 2
جمهورى اسلامى، نظامى است بر پايه ايمان به:
1- خداى يكتا (لا اله إلا الله) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او.
2- وحى الهى و نقش بنيادى آن در بيان قوانين.
3- معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملى انسان به سوى خدا.
4- عدل خدا در خلقت و تشريع.
5- امامت و رهبرى مستمر و نقش اساسى آن در تداوم انقلاب اسلام.
6- كرامت و ارزش والاى انسان و آزادى توأم با مسئوليت او در برابر خدا، كه از راه:
الفـ اجتهاد مستمر فقهاى جامعالشرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين (سلامالله عليهم اجمعين)،
بـ استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشرى و تلاش در پيشبرد آنها،
جـ نفى هر گونه ستمگرى و ستمكشى و سلطهگرى و سلطهپذيرى،
قسط و عدل و استقلال سياسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى و همبستگى ملى را تأمين مىكند.
اصل 5
در زمان غيبت حضرت ولى عصر «عجل الله تعالى فرجه» در جمهورى اسلامى ايران، ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوى، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهدهدار آن مىگردد.
اصل 57
قواى حاكم در جمهور اسلامى ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مىگردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.
اصل 60
اعمال قوه مجريه جز در امورى كه در اين قانون مستقيماً بر عهده رهبرى گذارده شده، از طريق رئيس جمهور و وزراء است.
اصل 91
به منظور پاسدارى از احكام اسلام و قانون اساسى از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با آنها، شورايى به نام شوراى نگهبان با تركيب زير تشكيل مىشود:
1- شش نفر از فقهاى عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز. انتخاب اين عده با مقام رهبرى است.
2- شش نفر حقوقدان، در رشتههاى مختلف حقوقى، از ميان حقوقدانان مسلمانى كه به وسيله رئيس قوه قضائيه به مجلس شوراى اسلامى معرفى مىشوند و با رأى مجلس انتخاب مىگردند.
اصل 107
پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهانى اسلام و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران حضرت آيتالله العظمى امام خمينى «قدّس سرّه الشريف» كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبرى شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبرى درباره همه فقهاى واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسى و مشورت مىكنند هر گاه يكى از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهى يا مسائل سياسى و اجتماعى يا داراى مقبوليت عامه يا واجد برجستگى خاص در يكى از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبرى انتخاب مىكنند و در غير اين صورت يكى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مىنمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسئوليتهاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت.
رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوى است.
اصل 109
شرايط و صفات رهبر:
1- صلاحيت علمى لازم براى افتاء در ابواب مختلف فقه.
2- عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام.
3- بينش صحيح سياسى و اجتماعى، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافى براى رهبرى.
در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصى كه داراى بينش فقهى و سياسى قوىتر باشد مقدم است.
اصل 110
وظايف و اختيارات رهبر:
1- تعيين سياستهاى كلى نظام جمهورى اسلامى ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام.
2- نظارت بر حسن اجراى سياستهاى كلى نظام.
3- فرمان همهپرسى.
4- فرماندهى كل نيروهاى مسلح.
5- اعلام جنگ و صلح و بسيج نيروها.
6- نصب و عزل و قبول استعفاى:
الف- فقهاى شوراى نگهبان.
ب- عاليترين مقام قوه قضائيه.
ج- رئيس سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران.
د- رئيس ستاد مشترك.
ه- فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى.
و- فرماندهان عالى نيروهاى نظامى و انتظامى.
7- حل اختلاف و تنظيم روابط قواى سه گانه.
8- حل معضلات نظام كه از طرق عادى قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام.
9- امضاى حكم رياست جمهورى پس از انتخاب مردم ـ صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى از جهت دارا بودن شرايطى كه در اين قانون مىآيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراى نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبرى برسد.
10- عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالى كشور به تخلف وى از وظايف قانونى، يا رأى مجلس شوراى اسلامى به عدم كفايت وى بر اساس اصل هشتاد و نهم.
11- عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامى پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه.
رهبر مىتواند بعضى از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگرى تفويض كند.
اصل 111
هر گاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود. يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است، از مقام خود بر كنار خواهد شد.
تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مىباشد. در صورت فوت يا كنارهگيرى يا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفى رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام معرفى رهبر، شورايى مركب از رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيه و يكى از فقهاى شوراى نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبرى را به طور موقت به عهده مىگيرد و چنانچه در اين مدت يكى از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد ديگرى به انتخاب مجمع، با حفظ اكثريت فقها، در شورا به جاى وى منصوب مىگردد.
اين شورا در خصوص وظايف بندهاى 1 و 3 و 5 و 10 و قسمتهاى (د) و (ه) و (و) بند 6 اصل يكصد و دهم، پس از تصويب سه چهارم اعضاء مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام مىكند.
هر گاه رهبر بر اثر بيمارى يا حادثه ديگرى موقتاً از انجام وظايف رهبرى ناتوان شود، در اين مدت شوراى مذكور در اين اصل وظايف او را عهده دار خواهد بود.
اصل 112
مجمع تشخيص مصلحت نظام براى تشخيص مصحلت در مواردى كه مصوبه مجلس شوراى اسلامى را شوراى نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسى بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراى نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در امورى كه رهبرى به آنان ارجاع مىدهد و ساير وظايفى كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبرى تشكيل مىشود.
اعضاى ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبرى تعيين مىنمايد.
مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبرى خواهد رسيد.
اصل 113
پس از مقام رهبرى، رئيس جمهور عاليترين مقام رسمى كشور است و مسئوليت اجراى قانون اساسى و رياست قوه مجريه را جز در امورى كه مستقيماً به رهبرى مربوط ميشود، بر عهده دارد.
اصل 131
در صورت فوت، عزل، استعفا، غيبت يا بيمارى بيش از دو ماه رئيس جمهور و يا در موردى كه مدت رياست جمهورى پايان يافته و رئيس جمهور جديد بر اثر موانعى هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگرى از اين قبيل، معاون اول رئيس جمهور با موافقت رهبرى اختيارات و مسئوليتهاى وى را بر عهده مىگيرد و شورايى متشكل از رئيس مجلس و رئيس قوه قضائيه و معاون اول رئيس جمهور موظف است ترتيبى دهد كه حداكثر ظرف مدت پنجاه روز رئيس جمهور جديد انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و يا امور ديگرى كه مانع انجام وظايف وى گردد و نيز در صورتى كه رئيس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبرى فرد ديگرى را به جاى او منصوب مىكند.
اصل 142
دارايى رهبر، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئيس قوه قضائيه رسيدگى مىشود كه بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد.
اصل 157
به منظور انجام مسئوليتهاى قوه قضائيه در كليه امور قضايى و ادارى و اجرايى مقام رهبرى يک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايى و مدير و مدبر را براى مدت پنج سال به عنوان رئيس قوه قضائيه تعيين مىنمايد كه عاليترين مقام قوه قضائيه است.
اصل 175
در صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران، آزادى بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامى و مصالح كشور بايد تأمين گردد.
نصب و عزل رئيس سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران با مقام رهبرى است و شورايى مركب از نمايندگان رئيس جمهور و رئيس قوه قضائيه و مجلس شوراى اسلامى (هر كدام دو نفر) نظارت بر اين سازمان خواهند داشت.
خط مشى و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين مىكند.
اصل 176
به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی "شورای عالی امنیت ملی " به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می گردد.
1 - تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری .
2 - هماهنگ نمودن فعالیت های سیاسی ، اطلاعاتی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی .
3 - بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی . اعضاءی شورا عبارتند از: - رؤسای قوای سه گانه - رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح - مسئول امور برنامه و بودجه - دو نماینده به انتخاب مقام رهبری - وزرای امور خارجه ، کشور، اطلاعات - حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه .
شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس جمهور یا یکی از اعضاءی شورای عالی است که از طرف رئیس جمهور تعیین می شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می رسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست .
اصل یکصد و هفتاد و ششم به موجب اصلاحاتی که در سال 1368 نسبت به قانون اساسی صورت گرفته ، به این قانون الحاق شده است .
اصل 177
بازنگرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، در موارد ضرورى به ترتيب زير انجام مىگيرد.
مقام رهبرى پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طى حكمى خطاب به رئيس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسى را به شوراى بازنگرى قانون اساسى با تركيب زير پيشنهاد مىنمايد:
1- اعضاى شوراى نگهبان.
2- رؤساى قواى سه گانه.
3- اعضاى ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام.
4- پنج نفر از اعضاى مجلس خبرگان رهبرى.
5- ده نفر به انتخاب مقام رهبرى.
6- سه نفر از هيأت وزيران.
7- سه نفر از قوه قضائيه.
8- ده نفر از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى.
9- سه نفر از دانشگاهيان.
شيوه كار و كيفيت انتخاب و شرايط آن را قانون معين مىكند.
مصوبات شورا پس از تأييد و امضاى مقام رهبرى بايد از طريق مراجعه به آراى عمومى به تصويب اكثريت مطلق شركتكنندگان در همهپرسى برسد.
منبع: سایت رهبری
مطالب مشابه
- مرد شماره يک تونس کیست؟ ديکتاتور رفت؛ حامي ايران رئيسجمهور شد
- درباره هيأت نظارت بر اجراي قانون اساسي / بخش سیاسی الف
- آیت الله انواری درگذشت
- نامه برادر سردار شهید کاظمی به رهبر معظم انقلاب درباره هاشمی
- 12آذرسالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عمل به قانون در پاسخ امام به نامه جمعى از نمايندگان مجلس