مصطفی دُرّی: یک فتوا و چند نکته در مورد مخالفت ها با فتوا

فتوای آیت الله بیات زنجانی، حدیث‌ها و گفته‌های بسیاری را در پی داشت. این یادداشت، نگاهی به ماهیت مخالفت‌های صورت گرفته با این فتوا دارد.

چند روز پیش، آیۀ الله بیات زنجانی، در ضمن پاسخ به پرسش یکی از مقلدان خویش، نوشیدن آب را برای کسی که نمی تواند تشنگی را تحمل کند جائز انگاشته و آن را موجب ابطال روزه وی ندانستند. ایشان در ادامه، دلیل خود بر این فتوا را دو روایت (موثقه عمار و روایت مفضل بن عمر) بیان می کنند.

این فتوا، مخالفت های زیادی را از ناحیه برخی مراجع و پاره ای از شخصیت های علمی حوزه علمیه به دنبال داشت. عمده دلیل این مخالفین، مخالفت این نظریه با اجماع فقهاء چه در زمان گذشته و چه در حال حاضر بود. در این میان، البته برخی پا را فراتر نهاده و آن را قیاسی دانستند که در روایات شیعی، از عمل شیطان شمرده شده است.

جالب است که مخالفین با این نظریه، اکثرا وارد بحث علمی نشده و به بررسی سندی و دلالی دو حدیث مورد استدلال ایشان نپرداختند، بلکه به مخالفت فتوای وی با اجماع فقهاء پیشین بسنده نمودند. در این رابطه چند نکته، قابل ذکر است:

1.    حجیت اجماع فقهاء، اساسا امری محل نزاع بوده و از بدیهیات فقه نیست تا بتوان، آن را به عنوان دلیل بر ردّ نظریه ای به کار برد. بسیاری از بزرگان از جمله مرحوم آیۀ الله خوئی (قدس سره)، بارها و بارها، چه در فقه و چه در اصول، حجیت اجماع را مورد خدشه قرار می دادند[1]، امری که در کتاب های ایشان هویدا بوده و بسیاری از شاگردان ایشان – که در زمره مراجع فعلی و تازه درگذشته به شمار می آیند – نیز بدان معترفند. بنابراین واضح است که نمی توان با دلیلی که حجیت خود، محل نزاع است، نظریه ای را باطل دانست.

2.    بر فرض پذیرش کبروی حجّیّت اجماع، باید توجه داشت که قاطبه فقهاء، آن را در جائی حجّت می دانند که دلیلی بر له یا علیه فتوای مورد نظر موجود نباشد. اما اگر در مسأله، دلیلی موجود بود و یا حتّی احتمال تمسّک فقهاء به دلیلی (کتاب، سنّت یا عقل) وجود داشت، این اجماع حجّت نخواهد بود. این امر آن چنان واضح است که به اصطلاحی در میان فقه پژوهان تبدیل شده است و ایشان، با اصطلاح «مدرکی» یا «محتمل المدرک»، بی ارزش بودن این گونه اجماعات را بیان می کنند. بنابراین حتّی در فرض پذیرش حجیت اجماع، این اجماع در مسأله مورد نظر که در آن دو روایت وجود دارد، مقبول نخواهد بود.

3.    علاوه بر دو اشکال کبروی پیشین، این اجماع با اشکال صغروی نیز مواجه است. توضیح اینکه: مشهور قائلین به حجیت اجماع، آن را تنها در دائره «قدماء» که به عصر معصومین نزدیک بوده اند حجت می دانند. بنابراین اجماع، زمانی حجت خواهد بود که این اتفاق نظر در میان چنین فقهائی وجود داشته باشد، اما اتفاق علمای متأخر یا معاصر، از آن جا که از عصر نص و تشریع دور شده اند، هیچ گاه لباس حجیت نخواهد پوشید. این در حالی است که مسأله مورد نظر، نه تنها از جانب برخی از فقهاء پیشین مطرح نشده است، بلکه اساسا تعداد فقهائی از پیشینیان که کتاب هایشان به دست ما رسیده است، به نسبت فقهائی که کتاب های آن ها به دلائل مختلف مفقود مانده است، بسیار اندک می باشد. چگونه می توان فتوائی را مورد اجماع تمامی پیشینیان دانست، در حالی که فتاوای بسیاری از ایشان برای ما نامعلوم است. همین امر باعث شده بود که مرحوم آیۀ الله خوئی (قدس سره) در جای جای کتب خویش، اجماع را به لحاظ صغروی نیز مورد خدشه قرار دهند.

4.    در صورت نادرست بودن ارائه نظریات مخالف با اجماع فقهاء، آیا اساسا جائی برای ارائه نظریات نو و جدید در فقه باقی می ماند؟ چگونه می توان نظریه جدیدی ارائه کرد در عین این که با اجماع فقهاء نیز مخالف نباشد؟ آیا جدید و نو بودن، چیزی به غیر از مخالفت با نظریات قبلی است؟ چگونه می توان مخالفت با اجماع را امری قبیح و نابخشودنی دانست و در عین حال از فقه پویا سخن گفت؟ کسانی که این چنین سنگ اجماع را به سینه می زنند، آیا فتوای علامه حلّی که در مسأله «منزوحات بئر»، با وجود اجماع فقهاء بر نظریه وجوب، قائل به استحباب شد را نیز به یاد دارند؟ ایشان با مخالفت های فراوان مرحوم شیخ طوسی، با فقهای پیش از خود چه می کنند؟ ابن جنید، ابن أبی عقیل، صدوق و بسیاری دیگر از فقهای شیعه چه؟

5.    واکنش معاون یکی از پژوهشگاه های حوزه علمیه قم به این فتوا نیز جالب است: «حدیثی که ایشان مطرح می‌کند، در رابطه با «ذی العُطاش» است. ذی العُطاش به افرادی می‌گویند که بیماری تشنگی شدید دارند اگر این افراد چند دقیقه‌ای آب نخورند می‌میرند. یعنی اگر هر روز بیست لیتر هم آب بخورد باز احساس تشنگی می‌کند. ذی العطاش مورد مستثنی است؛ فردی است که بیمار است و همیشه باید آب بنوشد و اگر چند دقیقه‌ای آب نخورد می‌میرد. البته ذی العطاش فردی است که هیچ‌ گاه امید سلامتی و خوب شدن ندارد تا در آن زمان روزه بگیرد. نمی‌توان این حالت را با حالت بیان شده توسط آقای زنجانی مقایسه کرد؛ این‌‌ همان قیاس ابوحنیفه است که امام صادق (ع) در پاسخ او فرمود این قیاس ابلیس است!»[2]

در پاسخ مقام مسئول، باید گفت که تفاوت بین قیاس و «الغاء خصوصیت از مورد»، که اولّی، مذموم و دومی، مقبول فقهاست، امر ظریفی است که به فهم هر فقیه بستگی دارد. بنابراین نمی توان به صرف سرایت دادن حکم از موردی به مورد مشابه، آن را قیاس دانست و عمل کننده آن را نیز شیطان! ایشان آیا به موارد فراوانی که فقهاء معظم، حکم را از موردی به مورد دیگری تسری داده و اصطلاحا «الغاء خصوصیت» می کنند نیز توجه دارند؟ آیا تمام آن موارد نیز قیاس و – العیاذ بالله – عمل شیطان بوده است؟ آیا دلیل مشهور فقهاء بر عدم جواز استفاده از سرم های غذائی در حال روزه، چیزی جز مشابهت آن با خوردن و آشامیدن است؟ آیا تمامی این فقهاء ...! کمی آرامتر، برادر!

شایان تذکر است که نگارنده در مقام تصحیح یا تأیید نظریه فقیه مذکور نیست، بلکه غرض وی، تنها نقد ادلّه مخالفین و بیان سستی آن هاست، مگرنه نقد این فتوا، خود مجالی دیگر می طلبد. به امید روزی که حجاب معاصرت و سیاست، مانع از نقدهای دقیق علمی نگردد.