تازه های کتاب
تازه های انتشارات کتاب ناب
بایسته های فرهنگ
سازمان های فرهنگی
- شورای وزارت خانه های فرهنگی، گامی درجهت تحقق حکمرانی فرهنگی
- حکمرانی فرهنگی
- برنامه اصلاحات معاونت فرهنگی
- حکمرانی در شکل کلان نیاز دارد، بداند در کجا سفت و کجا منعطف باشد
- انتصاب دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور
- نادره رضایی، معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شد
- فعالیتهای معاونت فرهنگی وزارت ارشاد در جهت اهداف انقلاب اسلامی است
مسائل نظری
حوزه علمیه
دانشگاه
- انتشار کتابهای فقهی درباره مسائل روز
- گزارشی از حضور استاد احمد مبلغی در مجمع جهانی فقه اسلامی
- ادله فقهی الزام حاکمیت به حجاب
- ظرفیتها و چالشهای استفاده از فقه در تقنین
- حجاب امری اجتماعی، با امکان قانونگذاری
- مسئله اجازه همسر، نیازمند بحث فقاهتی است
- کسانی که در اصول تابع دیگران باشند، نباید خود را مجتهد بدانند
- تمدید مهلت ارسال اثر به پنجمین دوره انتخاب کتاب برگزیده دانشگاهی
- بازسازی منابع تاریخی مفقود شیعه
- رتبهبندی علمی دانشگاهها، پژوهشگاهها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به حوزه علمیه قم
- انتصاب ریاست نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها
- ۱۳ دانشگاه ایرانی در جمع هزار دانشگاه برتر دنیا
- ضرورت پردازش دادههای علمی و کتابخانهای
- دکتر محسن جوادی معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شد
علمی آموزشی
علمی پژوهشی
هنر
- وضعیت فلسفه در سده اخیر حوزه علمیه قم
- فقهی که بخواهد نظریهپرداز باشد، در بستر درسهای تخصصی و پژوهشهای آزاد شکل میگیرد
- ضرورت پرداختن به مکتب فقهی و اصولی امام خمینی (ره)
- قطب فرهنگی اسلام «عقل» است
- مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور انتخاب شد
- جامعه الزهراء س یادگاری پربرکت از حضرت امام ره
- تغییر و تحول در نظام آموزشی حوزههای علمیه
اخبار و مسائل کتاب
نقد و معرفی کتاب
- برنامه اصلاحات معاونت فرهنگی
- حکمرانی در شکل کلان نیاز دارد، بداند در کجا سفت و کجا منعطف باشد
- فعالیتهای معاونت فرهنگی وزارت ارشاد در جهت اهداف انقلاب اسلامی است
- برگزیدگان همایش بیست و پنجم کتاب سال حوزه
- صدور پروانه فعالیت کتابفروشان
- مصوبات جلسات 645 تا 647 هیات انتخاب و خرید کتاب
- علیرضا مختارپور، رئیس کتابخانه ملی و مهدی رمضانی، سرپرست نهاد کتابخانههای عمومی کشور شد
اقتصاد
اجتماعی
- باید امید آفرینی کنیم
- طرح اصلاح قیمت بنزین می توانست بهتر از این اجرا شود
- خواستار استمرار معافیت مالیاتی اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه هستیم
- در عرصه جنگ اقتصادی، به طور قاطع دشمن را عقب می زنیم
- دولت خسته نیست
- فعالیت 11 هزار و ۹۰۰ رسانه دارای مجوز در کشور
- افرادی که نفوذ پیدا می کنند داغترین شعارهای حاکمیتی را میدهند
- وفاق ملی ضرورت تداوم انقلاب اسلامی
- ادله فقهی الزام حاکمیت به حجاب
- ثبتنام بیمه درمان تکمیلی اصحاب فرهنگ، هنر، رسانه
- مسئله اجازه همسر، نیازمند بحث فقاهتی است
- بیانیه تشکر و قدردانی بیش از چهل نفر از علما وفضلای حوزه علمیه خطاب به اقای دکترجوادی
- بیانیه تشکر و قدردانی بیش از چهل نفر از علما وفضلای حوزه علمیه خطاب به اقای دکترصالحی
- نگاهی به اندیشه آیت الله هاشمی رفسنجانی ره
1392/04/25 11:41
زخم چرکین شنود و تجاوز به حریم خصوصی /سید عباس صالحی
در دهههای پیشین، عدهای خودسرانه و به عنوان حفظ نظام، دست به ترورهای سفید میزدند. اتفاق شوم قتلهای زنجیرهای، گرچه به قتل مظلومانهی چندین انسان بیگناه انجامید، موجب شد که آن شیوهی غیراسلامی ـ […]
در دهههای پیشین، عدهای خودسرانه و به عنوان حفظ نظام، دست به ترورهای سفید میزدند. اتفاق شوم قتلهای زنجیرهای، گرچه به قتل مظلومانهی چندین انسان بیگناه انجامید، موجب شد که آن شیوهی غیراسلامی ـ انسانی منسوخ و پروندهی ترورهای سفید در دههی اخیر مسدود شود. امید میرود که تجاوز گستاخانهی اخیر در دفتر آقای مطهری، چونان پیامدی را در حوزةی حریم خصوصی داشته باشد.
آقای علی مطهری، اظهار داشتهاند که عدهای بدون مجوّز قانونی به دفتر کار ایشان وارد شده و پشت کانالهای کولر، دستگاههای استراق سمع و فیلمبرداری نصب کرده بودند و آقای احمد توکلی گفتهاند که حتماً نهادی پشت ماجرای نصب شنود بوده است و از اهداف این حرکت، ایجاد اسباب ترس و نگرانی در نمایندگان مستقل است.
واقعهی فوق، یادآور داستان قتلهای زنجیرهای است. در دهههای پیشین، عدهای خودسرانه و به عنوان حفظ نظام، دست به ترورهای سفید میزدند، اما اتفاق شوم قتلهای زنجیرهای، گرچه به قتل مظلومانهی چندین انسان بیگناه انجامید، موجب شد که آن شیوهی غیراسلامی ـ انسانی منسوخ گردد و پروندهی ترورهای سفید در دههی اخیر مسدود شود. امید میرود که این تجاوز گستاخانه، چونان پیامدی را در حوزةی حریم خصوصی داشته باشد.
با این بهانه و امید، چند نکتهای را یادآور میشوم:
۱- متأسفانه مدتهاست که این احساس، عمومی و گسترده است که حوزهی تلفنهای ثابت و همراه، اینترنت، صندوقهای پستی و دیگر ابعاد حریم خصوصی ناامن است. عدهای به راحتی به خود این حق را میدهند که به مکالمات افراد در جلسات حضوری و غیرحضوری ره بیابند و از آن مدرکسازی کنند. این رخداد ناگوار، چندان شایع است که تقریباً در بسیاری از گفتوگوها و جلسات، تلفنها خاموش میشوند و آن را از حدّ ترخّص به کناری میگذارند! این نکته، محدود به اپوزیسیون نیست، بلکه حتی در مدافعان و همراهان چونان دلنگرانی و رویهای وجود دارد.
۲- اصل بیست و پنجم قانون اساسی، به صراحت اعلان میکند که استراق سمع و هرگونه تجسّس ممنوع است مگر به حکم قانون.
اصل فوق، نمایانگر روح حاکم و عامّ قانون بوده و متّکی به فقه و شریعت و اصول مقبول حقوق بشر است. قرآن کریم، با نهی صریح، مؤمنان را از تجسّس باز میدارد و میفرماید: «ولاتجسّسوا» (حجرات، ۱۲) همچنین ورود مخفیانه و بدون اجازه به حریم خانهی دیگران را ممنوع میکند (سوره نور، ۲۷) سخنی که میتوان آن را محدود به ورود فیزیکی و جسمانی ندانست و هرگونه تصرّف و حضور غیرمجاز در حریم خانهی دیگران را مشمول آن دانست. همچنین تفتیش اسرار و افشای آن را ممنوع میشمرد. (سوره نور، ۱۹) این تحریمها و پرهیزها تا بدان حد است که فقهای اسلامی (اعمّ از شیعه و اهل سنّت) فتوا دادهاند که هرگاه کسی به تجسّس در منزل دیگری وارد شود، صاحبخانه حق دارد که او را از ارتکاب آن باز دارد و اگر به جراحت و حتّی مرگ متجاوز بینجامد، ضامن نخواهد بود.
دغدغهی شریعت اسلامی در حفظ حریم خصوصی، چندان بوده است که فقیهان گفتهاند که حتّی آمران به معروف و ناهیان از منکر، باید آن را مراعات کنند و لذا در وظایف محتسبان (که اجرای قانونی امربمعروف را بر عهده داشتهاند) به صراحت بیان کردهاند که محتسب تنها حق دارد که از منکر علنی جلوگیری کند ولی مجاز نیست که امور پنهانی را تجسّس کند و اسرار مخفی مردمان را آشکار سازد.
این نگرش قرآنی ـ فقهی را در عهدنامهی امام علی علیه السلام به مالک اشتر میتوان متجلّی دید؛ آن جا که فرمود که والی در عیوب پوشیده مردم کنجکاوی نکند و تا حدّ ممکن خطاپوش باشد.
۳- حرمت تجسّس و ورود در حریم خصوصی، مانند اغلب قوانین، استثناهایی داشته و دارد. اما دو نکته که بایستی مورد توجه قرار داد، نخست آن که دقیقاً باید در موارد خاص، حدود و قیود را رعایت کرد و گستاخانه پا را فراتر ننهاد و دوم آن که در موارد شک و تردید، این عموم قانون است که حاکمیت دارد و نمیتوان با شک و شبهه، از گسترهی اصل عامّ فقهی ـ قانونی دست برداشت.
۴- به نظر میرسد که عدهای با دستاویز حفظ نظام، جای قانون اصلی و تبصرههای قانونی را تعویض کردهاند و اصل اولیه را مجاز بودن (و گاه واجب بودن) ورود فیزیکی و یا مجازی در حریم خصوصی دانستهاند و به راحتی در هر موردی که میپندارند فاصلهای فکری و یا سلیقهای وجود دارد، به نقض اصل بیست و پنجم قانون اساسی (که رهآورد فقه اسلامی است) میپردازند. بدون تردید، این شیوه چونان روش قتلهای زنجیرهای، مخالف شریعت و قانون اساسی است و نه تنها به حفظ نظام نمیانجامد بلکه گامهای تخریبی را در اعتمادسوزی بر میدارد.
امید میرود که نمایندگان ملت (به ویژه کسانی که جسارت و شجاعت خویش را در احقاق حقوق ملی به اثبات رسانیدهاند) از این واقعه تلخ نگذرند و حلاوت اعتماد به نظام اسلامی را که در انتخابات اخیر به دست آمد، با شیرینی حرمت به حریم خصوصی قرین سازند.
منبع:دین انلاین
مطالب مشابه
- در پاسخ به اعلام جرم دادستان علی مطهری: دادستان تهران بهتر است تکلیف پرونده افرادی مانند آقایان مرتضوی، رحیمی و جواد لاریجانی را مشخص کند
- نسبت دروغ با حفظ «نظام اسلامی»/سید عباس صالحی
- اخلالگران در مراسم، مجرم و گناهکارند/سید عباس صالحی
- روح الله حسينيان: از حمله به بعضی سخنرانی ها خوشحال می شدم
- بركناري معاون و مديركل وزارت اطلاعات در پي كارگذارشتن دستگاه شنود در دفتر دكتر علي مطهري +توضیح:برکناری معاون و مدیرکل وزارت اطلاعات بخاطر شنود دفتر علی مطهری نبوده است