تازه های کتاب
تازه های انتشارات کتاب ناب
بایسته های فرهنگ
سازمان های فرهنگی
- راه تسلط بر نفس در دستور العمل علامه طباطبایی
- انتشار نسخه الکترونیک مجموعه 14 جلدی پیشوایان هدایت + فایل 14جلدی
- سروش محلاتی: اصلاح دنیا برایمان اصل شده ولی از فقر، فساد و انحرافات اعتقادی داخل غافلیم
- آیت الله جوادی آملی:کسی که دائم به یاد خانه آخرت است گناه نمیکند
- دور انداختن 150 تن گندم در سیزده بدر
- صله رحم،عوامل کاهش آن
- مجلس تصویب کرد؛ مهریه فقط تا ۱۱۰ سکه زندان دارد، نه بیشتر
- جایگاه علم اصول در تولید علوم انسانی اسلامی/ امیر رضازاده
- فراخوان بیست و ششمین همایش کتاب سال حوزه
- انتشار زنان در فرهنگ اسلامی از منظر خانواده، سیاست و حقوق
- عصر غیبت؛ عصر قیام یا سکوت؟
- آغاز ثبتنام ناشران داخلی برای حضور در نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران
- مصوبات جلسه 659 هیات انتخاب و خرید کتاب
- حضور جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بینالمللی کتاب مسقط
مسائل نظری
حوزه علمیه
دانشگاه
- نامهٔ علی مطهری به دو عضو شورای نگهبان در باره عضو زرتشتی شورای شهر یزد
- نشست «خشونت و تکفیر دینی با نظر به اندیشههای سید قطب» برگزار شد شریعتی: کتاب «نشانههای راه» مانیفست جریانهای بنیادگرایی است/ ساییده شدن مفاهیم اصلی سید قطب در کتابش
- چگونگی علم امامان معصوم علیهم السلام / آیا سیدالشهدا(ع) و سایر ائمه (ع) از زمان دقیق شهادت خود اطلاع داشتند؟بخش اول: بیان دیدگاه حضرت آیت الله جوادی آملی
- رجانیوز: واکنش آیتالله سیستانی به انتساب عرفان صاحب فصوصی به وی+ ملاحظه در این زمینه
- انتشار ۱۲۰ نشریه علمی، پژوهشی و ترویجی در حوزههای علمیه کشور
- اصلاحات یک ضرورت غیر قابل اجتناب است
- ضرورت صیانت از مرجعیت
- بیانات جنابعالی قانع کننده نبود
- لایحه CFT درمجلس تصویب شد نامه رهبری انقلاب به مجلس متن لایحه
- سیدحمید زیارتی در حمایت از شعار فیضیه
- آیتالله مصباح یزدی: خدایا غلط کردیم که به برجام دل خوش کرده بودیم
- انتصاب روسای جدید دانشکده های علوم قرآن قم و آمل
- تغییر معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
- نشست رؤسای دانشکده های علوم قرآنی سراسر کشور با رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه
- فرهاد دانشجو آيا مي تواند رئیس جدید دانشگاه آزاد شود؟دانشجو با کسب 5 رای اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد از بین 10 رای، برای ریاست این دانشگاه انتخاب شد./جاسبی: پایان جلسه بدون مصوبه قانونی بود / محمدیان: رأی دانشجو قطعی است+گزارش فارس
علمی آموزشی
علمی پژوهشی
هنر
اخبار و مسائل کتاب
نقد و معرفی کتاب
- تحریفی غیراخلاقی درمصاحبه مدیرکل توسعه کتاب و کتابخوانی
- تجلیل مجمع ناشران انقلاب اسلامی از استاد محمود حکیمی
- محمد علی فقیه،مدیرعامل انتشارات نشر شاهد و عضو هیأت مدیره مجمع ناشران انقلاب اسلامی: اگر ما کتابهای خوب را جلوی چشم مصرف کنندگان یعنی آحاد جامعه بیاوریم، قاعدتاً به کتاب خواندن گرایش پیدا میکنند
- تحقق منویات رهبری و سخن اهل قلم حسن ذوالفقاری: شبکه کتاب در رسانه ملی راهاندازی شود
- تحقق منویات رهبر و سخنان اهل قلم فریدونی: برای نهادینه کردن کتابخوانی از کودکان شروع کنیم
- در آستانه ماه مبارک رمضان منتشر شد دعا از منظر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدّظلّه) رهبر معظّم انقلاب اسلامی
- پیشنهاد مجمع ناشران انقلاب اسلامی به صداوسیما راهاندازی «رادیو کتاب»
- گفتوگو با موسی فقیه حقانی درباره کتاب «آخرین شاه، آخرین دربار»
- انتشار ترجمه صحیح بخاری و صحیح مسلم
- نگاهي گذارا به «فروغ ابديت: تجزيه و تحليل كاملي از زندگي پيامبر (ص)»
- جدایی نادر از سیمین از نگاه پرویز امینی
- «منهجالفاضلين في معرفةالائمةالكاملين» نوشته محمدبن اسحاق حموي (فاضلالدين ابهري)، تحقيق و تصحيح شده توسط سعيد نظري توكلي(پس از منع یک ساله....) منتشر شد
- گزارشی از دو کتاب «محدث ربانی»شامل 42 مقاله و «شناختنامه محدث قمی»شامل بیست مقاله برگزیده/عبد الحسین طالعی
اقتصاد
اجتماعی
- متن کامل قانون بودجه 95
- دکتر روحانی رییس جمهور:با دعوا، اختلاف و افراطی گری به هیچ جا نمی رسیم
- جزییات اولین تورم تک رقمی در دولت روحانی/کدام بخشها هنوز تورم دو رقمی دارند؟
- کتاب «بررسی فقهی وقف پول» منتشر شد
- سخنگوی دولت: خدمت به مردم با داشتن پول و امکانات، هنر نیست
- آیت الله هاشمی: علی لاریجانی داشت در مذاکرات نتیجه میگرفت که عوض شد / لاریجانی به روحانی گفته بود که توافق در مجلس رد نمیشود / صداوسیما به دلواپسان میدان می داد که تحلیل های سطحی کنند / واقعاً از بد اخلاقیهایی که میشود، بدم میآید
- پاسخ رییس جمهور به نامه ی رهبرمعظم انقلاب در مورد اجرای توافق هسته ای
- اجبار بر حجاب ، اقتدار حکومت را زیر سؤال میبرد/سیدمحمدعلی ایازی
- روحانی در مراسم 16اذر دانشگاه شریف: هیچکس نباید خود را مستثنی از سوال ملت بداند/ ما فضای امن می خواهیم نه فضای امنیتی
- چه طور میخواهند لشگر 23 میلیون نفری کاربران ایرانی در تلگرام را فیلتر کنند؟
- دکترصادق آیینه وند: امام حسین(ع) معیار و شاخصه ای برای سنجیدن هر حاکمیتی است که ادعای اسلامی بودن می کند/ تا به امروز نتوانستیم از امام حسین(ع) به عنوان الگو به درستی بهره برداری کنیم
- نویسنده کتاب فرهنگ خانواده:کتاب خوب، آمار طلاق را کاهش می دهد
- بررسی چالش های نشر و محتوای كتاب ها؛ ايجاد ويترين دائمی كتاب با چندين هزار عنوان
- شما قضاوت کنید / اشعری، علیاکبر
تاریخ انتشار: 1348-10-11 - 03:30
نامه توکلی به لاریجانی در اعتراض به تصمیم غیرقانونی ارزی احمدینژاد/ 74 هزار میلیارد از بدهیهای دولت ناپدید شد
عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار در نامه سرگشادهای به رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی و رئیس جمهور درخصوص محاسبه غیرقانونی مابه التفاوت ارز مرجع و ارز مبادله […]
به گزارش خبرنگار مهر متن کامل این نامه به این شرح است:
باسمه تعالی
برادر ارجمند جناب آقای دکتر لاریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام،
مجمع عمومی بانک مرکزی که رئیس جمهور و چهار وزیر عضو آن هستند، در جلسه پنج شنبه 1392/3/13 به ریاست رئیس جمهور محترم تصمیماتی گرفت که غیر از تعارضاتی که با قانون دارد، در شرایط سخت رکودی و تورمی فعلی، عاملی بر سر راه مهار نقدینگی، و در نتیجه اسباب سخت تر شدن معیشت مردم و تولید کشور است. ماجرا از این قرار است که بانک مرکزی به شکل قانونی و غیرقانونی دهها هزار میلیارد تومان به شکل قرض، تنخواه و تسهیلات به دولت، شرکتها و موسسات دولتی و بانکهای دولتی پرداخت کرده است. افزایش بدهی دولت و بخش دولتی به بانک مرکزی به معنای تزریق بیشتر پول پرقدرت در اقتصاد است که تقریبا پنج برابرش بر نقدینگی میافزاید. یک راه حل مهار نقدینگی و کاهش نرخ تورم، کاهش بدهی دولت و بخش دولتی و بانکها به بانک مرکزی است. مجمع عمومی تصمیم گرفته است که ارزی را که در سال 1391 به بانک مرکزی فروخته است، گرانتر حساب کند و از این طریق مبلغ 74 هزار میلیارد تومان بدهی بخش دولتی را کاهش دهد. درحالی که به همین مبلغ دارایی خارجی بانک مرکزی(بر حسب ریال) افزایش میابد. یعنی نقدینگی افزایش یافته پیشین تداوم میابد و آثار وقفهای آن بر شدت تورم میافزاید. بهانه هم بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 است که به استناد آن تصمیم زیر اتخاذ شده و برای اجرای آن یک هفته به بانک مرکزی مهلت داده شد:
"3- در اجرای بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور و با توجه به تغییر نرخ ارز، مجمع مقرر نمود حدود 740 هزار میلیارد ریال سود حاصل از تغییر برابری ریال در مقابل اسعار خارجی با بدهی های دولت، شرکتها و موسسات دولتی و بانکهای دولتی به بانک مرکزی به شرح زیر تسویه گردد:
3-1) بدهی دولت 110 هزار میلیاردریال
3-2) بدهی سازمان هدفمندی یارانه ها 57 هزار میلیارد ریال
3-3) بدهی شرکت بازرگانی دولتی 53 هزار میلیارد ریال
3-4) بدهی شرکت پشتیبانی امور دام 31 هزار میلیارد ریال
3-5) بدهی شرکت های تابعه وزارت نفت، نیرو و سایر دستگاههای اجرایی 65 هزار میلیارد ریال
3-6) بدهی بانکهای دولتی 380 هزار میلیارد ریال
...."
اجرای این امریه که دلایل غیرقانونی بودن آن را بیان میکنم، چنانکه واقف هستید به معنای رضایت به ادامه گردش 74 هزار میلیارد تومان پول پرقدرت در اقتصاد جامعه است. اقتصادی که دو سال است از نرخ رشد منفی همراه با نرخ تورم بالا رنج میبرد و مردم فهیم و وفادار به اسلام و ایران را به طور بیسابقهای در رنج و تعب انداخته است.
در واقع آقای رئیس جمهور و چهار وزیر عضو مجمع عمومی بانک مرکزی، نرخ دلار را 2500 تومان تعیین کردند و مابه التفاوت آن را نسبت به ارز 1226 تومانی، یعنی مبلغ 1274 تومان در هر دلار را در 58 میلیارد دلار ارزی که دولت به بانک مرکزی فروخته بود، ضرب کردند و به عدد سود فرضی 74 هزار میلیارد تومان رسیدند. آن وقت این عدد طلب دولت از بانک مرکزی تلقی شده و آن را با فهرستی از بدهیهای دولت، شرکتهای دولتی، سازمان هدفمندی یارانهها و بانکهای دولتی تهاتر کردند.
بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی که مستند این تصمیم است چه میگوید؟:
"سود احتمالی از تغییر برابریهای قانونی نسبت به طلا و پولهای خارجی ... به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهیهای دولت به بانک مرکزی خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد."
توجه به این حکم قانون و مقایسه آن با تصمیم مورد بحث که در سطور بالا تشریح شد، غیرمعقول و غیرقانونی بودن مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی را آشکار میسازد:
1. مجمع عمومی بانک مرکزی در سال مالی 1392 ترازنامه عملکرد سال 1391 بانک مرکزی را بررسی و تصویب میکند، عملکردی که تابع قواعد سال 91 از جمله نرخ ارز در آن سال بود. دولت بارها با تاکید گفته است که ما حتی یک دلار را هم با قیمتی بیش از 1226 تومان نفروختهایم. یعنی دولت دلارهای نفتی را به قیمت 1226 تومان به بانک مرکزی فروخت و بانک مرکزی هم با همین نرخ به واردکنندگان کالا یا مسافران یا بیماران یا ... فروخته است. سود این معاملات در حد چند ریال در هر دلار است. این کجا و سود 74 هزار میلیارد تومانی کجا؟ کدام سود؟ کدام تغییر برابریهای قانونی نرخ ارز؟ در واقع این کار وادار کردن بانک مرکزی به چاپ اسکناس بدون پشتوانه و تقدیم آن به دولت است! این را هم نگویند که مجلس در قانون بودجه نرخ ارز را 2500 تصویب کرده است؛ زیرا مجلس هیچ حکمی در این باره نداده وتنها نرخ محاسباتی لایحه دولت را دست نزده است. درواقع این نرخ محاسباتی است نه تعیین نرخ برابری قانونی.
2. حتی اگر اشکال فوق نبود، باز هم مجمع عمومی نمیتوانست نرخ ارز را تعیین کند، چرا که بر اساس جزء 8 بند 2 قانون بودجه سال 1392، مستند به بند ج ماده 81 قانون برنامه پنج ساله پنجم، بانک مرکزی مسئول تعیین نرخ است که آن هم بر اساس ماده 96 قانون برنامه و بند ج ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور، پس از تصویب شورای پول واعتبار قانونی میشود؛ نه با تصمیم مجمع عمومی.
3. بر فرض مجمع چنین حقی میداشت باز تخلف آشکار دیگری باقی میماند: متن بند ب ماده 26 آشکارا میگوید که سود حاصل شده از تغییر نرخ ارز ، تنها باید " به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهیهای دولت به بانک مرکزی " برسد نه بخش دولتی؛ و اگر چیزی باقی بماند به خزانه واریز میگردد. در حالی که در این تصمیم تنها 11 هزار میلیارد تومان از سود فرضی 74 هزار میلیارد تومانی بابت بدهی دولت لحاظ شده و بقیه را به سازمان هدفمندی یارانه ها، شرکت بازرگانی دولتی، شرکت پشتیبانی امور دام، شرکتهای مربوط به نفت و نیرو و بالاخره بانکهای دولتی از جمله بانک مسکن بخشیده اند. تمام اینها در ترازنامه بانک مرکزی بخش دولتی هستند نه دولت. کجای قانونی که به آن استناد شده به مجمع عمومی اجازه چنین کاری میدهد؟
4. بدهیهای این شرکتها ، عمدتا از سوء مدیریت و قانون شکنیها در اجرای هدفمندکردن یارانهها پدید آمده است. دولت 5700 میلیارد تومان تنخواه بانک مرکزی به سازمان هدفمندی یارانه ها را برنگرداند(در حالی که مکررا مسئولان دولتی اصرار میکردند آن را تسویه کرده اند!) سهم شرکت پالایش و پخش و توانیر و گاز را از فروش حاملهای انرژی برخلاف قانون و مصلحت، نداده است آنها هم مثل سازمان هدفمندی یارانهها از بانک مرکزی استقراض کردند و بر نقدینگی و تورم خانمانسوز افزودند. بانکهای دولتی هم مثل بانک مسکن با دستوررئیس جمهور سی هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی اضافه برداشت کرد تا بلندپروازیهای دولت ارضاء شود، حالا هر چه بر سر مردم بیچاره می آید ، بیاید!
5.در واقع اگر این تصمیم غیر قانونی اجرا شود که نباید بشود، باز هم یک ظاهرسازی مخرب بر قبلی ها اضافه میشود: دولت ادعا خواهد کرد در حالی کار را به منتخب بعدی تحویل میدهد که دولت هیچ بدهی به بانک مرکزی نداشته و از بدهی شرکتها، موسسات و بانکهای دولتی به بانک مرکزی نیز به شدت کاسته است. در حالی که با این اقدام پول پرقدرت بی پشتوانه را در دست دولت و دولتیها باقی گذاشتهاند و روند روزانه کاهش قدرت خرید مردم را تداوم بخشیدند!
6. علاوه بر این، تصمیم مورد بحث، بخشش بدهی دستگاههای دولتی است. درحالیکه هر گونه بخشش دولت طبق اصل هشتادم قانون اساسی باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد. اگر این قانونشکنی را هم نادیده بگیریم، شرکت بازرگانی دولتی یا پشتیبانی امور دام، اعتباری از بانک مرکزی گرفتهاند، جنس میخرند و میفروشند و تسهیلات بانک را باید بازگردانند. حالا با این اتصمیم یکباره سرمایهشان چند هزار میلیارد تومان زیاد میشود، اگر اساسنامه آنها به تصویب مجلس رسیده باشد، این افزایش سرمایه نیز مصوبه مجلس را میخواهد.
خلاصه آنکه در روزهای پایانی صدارت دولت فعلی تصمیمی گرفته شد که تبعات عملکرد نامناسب پیشین را پایدارتر میسازد. بنده به عنوان ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار وظیفه داشتم به جنابعالی و نمایندگان محترم اطلاع دهم. دولت باید بداند که این تصمیم غیرقانونی و زیانبار، ضربه دیگری بر اقتصاد ملی و معیشت سخت مردم است و موجب تعقیب قضایی خواهد بود. از رئیس کل بانک مرکزی و اعضای محترم شورای پول و اعتبار نیز انتظار است که زیر بار این امریه غیرقانونی و آسیب زننده به مردم نروند که در روز جزا پاسخی نخواهند داشت. از جنابعالی به عنوان رئیس قوه مقننه تقاضا میکنم به هر طریق ممکن از اجرای این تصمیم جلوگیری فرمایید.
احمد توکلی
نماینده مجلس و ناظر مجلس در شورا پول و اعتبار
منبع:مهر
مطالب مشابه