علی مطهری: قانون گریزی مهمترین علت استیضاح شیخ الاسلامی

علی مطهری که قانون گریزی را مهمترین علت استیضاح شیخ الاسلامی می​دانست، گفت: اگر به بهانه​های مختلف قانون از قداست افتاد، نظم جامعه به تدریج زایل و قانون جنگل حاکم می شود و آنگاه هرکه زورش بیش سهمش بیشتر.
 
به گزارش خبرآنلاین، نماینده تهران گفت: مشکل اساسی کشور ما قانون گریزی برخی از مسئولان و احساس تبعیض میان شهروندان است. برای حفظ یک مقام متّهم در رأس یک نهاد بزرگ اقتصادی و اجتماعی، اساسنامه آن را تغییر می دهند، و مقام دیگر را صرفاً به خاطر اصرار بر اجرای قانون و مطیع محض نبودن، در طرفة العینی بدون هرگونه قدردانی و تشکر از زحماتش عزل می کنند.
متن کامل سخنان مطهری در جلسه استیضاح وزیر کار رفاه و تامین اجتماعی از این قرار است:
بسم الله الرحمن الرحیم
« اعوذ بالله من الشیطان الرجیم :‌ ان الله یأمرکم أن تؤدّوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس أن تحکموا بالعدل »
مایه تاسف است که اصرار بر بی اعتنایی به قانون در موضوع انتصاب جناب آقای سعید مرتضوی به مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی، منجر به استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اختصاص وقت مجلس به این موضوع گردید.
در ابتدا لازم است صورت مسئله آنچنان که هست برای نمایندگان محترم و خصوصاً مردم عزیز ما روشن شود، به ویژه با توجه به شبهاتی که در برخی جراید و سایر رسانه ها در باره استیضاح وزیر محترم کار مطرح شده است.
گاهی گفته شده که خصومت شخصی و لجاجت میان طرفین قضیه، عامل این اقدام بوده است.
در اینجا اعلام می داریم که هیچ سابقه خصومتی میان امضاء کنندگان استیضاح از یک طرف و وزیر محترم کار و جناب آقای مرتضوی از طرف دیگر وجود ندارد و هیچ منفعتی برای استیضاح کنندگان از قِبَل بودن یا نبودن این دو در مناصب خود متصور نیست.
حتی آرزو داریم که آقای مرتضوی از همه اتهامات وارده در پرونده های متعدد قضایی خود تبرئه شوند.
گاهی نیز گفته اند که این اقدام با ضرورت تعامل مجلس و دولت سازگار نیست و موجب واگرایی مجلس و دولت می شود. پاسخ این است که آیا مقصود از تعامل مجلس و دولت تعامل در اجرای قانون است یا تعامل در قانون شکنی؟ نمی توانیم برای زیر پا گذاشتن قانون، یکدیگر را یاری کنیم و آن را تعامل بنامیم. در این صورت مجلس فلسفه وجودی خود را از دست می دهد. به تعبیر رهبر گرامی انقلاب "نمی شود یکی بایستد و دیگری خود را با او هماهنگ کند". آنچه که تعامل را عملی می کند محوریت قانون است.
برخی نیز گفته اند که استیضاح یک وزیر در ماه های آخر عمر دولت، برای تضعیف دولت و بهره برداری سیاسی است.
 به این افراد باید گفت :‌ به پیروی از قرآن کریم، از ظن و گمان بپرهیزید که برخی از گمانها گناه است، و چیزی را که به آن علم و یقین ندارید بیان نکنید. به علاوه، فرق است میان استیضاح یک وزیر به خاطر عملکرد ضعیف او و استیضاح به خاطر قانون ستیزی. اولی در ماه های آخر کار یک دولت چندان صواب نیست اما دومی واجب عقلی است، به دلیل جایگاه والای قانون. مجلس به عنوان قانونگذار و پاسدار حرمت قانون نمی تواند پس از یک بی اعتنایی آشکار ومکرر به قانون، سکوت کند، زیرا سکوت مجلس در چنین حالی به معنی صحه گذاشتن بر بی حرمتی به قانون است.
گاهی نیز گفته شده که اتهامات آقای مرتضوی هنوز ثابت نشده و ایشان مجرم شناخته نمی شود، پس نصب اولیه اشکالی نداشته است. در پاسخ می گوییم: البته این ایراد به قوه قضائیه وارد است که چرا در رسیدگی به پرونده های ایشان تعلل ورزیده است، اما طبق ماده 124 قانون استخدام کشوری نصب قاضی تعلیق شده به مناصب دولتی ممنوع است. علاوه بر این، چه اصراری است که افراد مسئله دار پست های حساس را اشغال کنند؟
شبهه دیگری که مطرح شده این است که گفته اند پرداختن به موضوع انتصاب آقای مرتضوی دخالت در کار اجرایی و خارج از اختیارات و وظایف مجلس است. پاسخ این است که اگر مجلس بگوید که آقای الف باید به جای آقای ب در فلان پست اجرایی نصب شود، دخالت در کار اجرایی و خارج از حیطه اختیارات و وظایف مجلس است اما اگر بگوید نصب فلان شخص در فلان پست خلاف قانون است، عین وظیفه و در حیطه اختیارات اوست.
پس مسئله این است که یک قانون گریزی و بلکه قانون ستیزی بزرگ و حتی به سخره گرفتن قانون در طول چندین ماه رخ داده است. در اینجا مجلس چه باید بکند؟ آیا می تواند به بهانه تعامل  یا پایان عمر دولت سکوت کند و از استیضاح صرف نظر کند؟ آن هم دولتی که در همین ماه های پایانی، ظرف مدت کوتاهی دو وزیر را عزل کرده است.
اکنون لازم است توضیح اجمالی و روشنی در باره صورت مسأله عرضه شود :     
جناب آقای سعید مرتضوی در تاریخ بیستم مرداد 89 به دلیل داشتن پرونده های متعدد در محاکم قضایی، با حکم دادگاه انتظامی قضات از قضاوت تعلیق شدند تا به اتهامات سنگین ایشان رسیدگی شود. پس از چندی وی از سوی وزیر کار بر خلاف نص قانون، از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره یک ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، به مدیر عاملی صندوق تامین اجتماعی منصوب شدند که طبعأ احتمال ایجاد مانع برای رسیدگی قضایی به اتهامات ایشان تقویت و نوعی دهن کجی به قوه قضائیه تداعی می شد.
دیوان عدالت اداری این حکم را خلاف قانون دانست و ابطال کرد.
در اینجا بجای آنکه وزیر کار درخواست پیشنهاد فرد دیگری را برای مدیر عاملی صندوق تامین اجتماعی به هیئت امنای صندوق بدهد تا وی فرد جدید را منصوب کند، هیئت وزیران اساسنامه صندوق را تغییر داد و صندوق را تبدیل به سازمان کرد تا آقای مرتضوی همچنان در رأس این نهاد باقی بماند، یعنی برای حفظ یک فرد، اساسنامه یک نهاد بزرگ اقتصادی و اجتماعی را تغییر دادند.
پس از چندی هیئت "تطبیق مصوبات دولت با قانون" این مصوبه هیئت وزیران را مغایر با قانون اعلام کرد و رئیس مجلس نیز مطابق اصل 138 قانون اساسی این رای را تایید و به دولت ابلاغ کرد. بار دیگر منتظر بودیم آقای وزیر کار فرد دیگری را با پیشنهاد هیئت امنای صندوق به سمت مدیر عاملی آن منصوب کنند، ولی مدتی گذشت و خبری نشد.
لذا ما جمعی از نمایندگان به خاطر این قانون ستیزی مستمر، پس از نزدیک به یک سال تصمیم به استیضاح وزیر کار گرفتیم. این در حالی است که مجلس هشتم نیز اقدام به استیضاح کرد ولی از حسن ظن استیضاح کنندگان سوء استفاده شد. پس از آنکه نامه استیضاح آماده شد، به پیشنهاد رئیس محترم مجلس، بهتر آن دیدیم که قبل از آنکه به هیئت رئیسه داده شود نشستی با وزیر محترم داشته باشیم و ایشان را در جریان امر قرار دهیم تا اتمام حجت شده باشد. در آن جلسه که با حضور معاونت محترم نظارت مجلس برگزار شد آقای وزیر گفتند دو روز دیگر جلسه هیئت امنای صندوق تشکیل می شود و این مساله را در آن جا حل می کنیم و مقرر و حتی مکتوب شد که اگر تا آن تاریخ مدیر عامل جدید معرفی نشد، نامه استیضاح اعلام وصول شود.
اما متأسفانه آقای وزیر کار به جای آنکه از هیئت امنای صندوق درخواست معرفی فرد جدید نمایند، از هیئت وزیران خواستند که اختیارات و وظایف و ریاست ایشان در هیئت امنای صندوق تأمین اجتماعی به معاون اول رئیس جمهور منتقل شود تا حکم سرپرستی آقای مرتضوی بر صندوق توسط معاون اول صادر گردد، یعنی فراری دیگر از اجرای قانون، باز صرفاً برای حفظ یک فردِ دارای چند پرونده قضایی در رأس یک نهاد بزرگ اقتصادی و اجتماعی.
البته در اینجا نیز رئیس مجلس با عنایت به نظر هیئت تطبیق مصوبات، این اقدام را غیر قانونی اعلام کرد و رئیس دیوان عدالت اداری نیز آن را به سخره گرفتن قانون نامید. در عین حال جناب آقای شیخ الاسلامی همچون گذشته وقعی به آن ننهادند. در نهایت،  طبق توافق قبلی،‌ نامه استیضاح اعلام وصول شد.
آیا وزیری که به آسانی قانون را زیر پا می گذارد و اجازه می دهد قانون سبک شمرده  شود، صلاحیت ادامه کار را دارد و مجلس می تواند همچنان به او اعتماد داشته باشد؟ آیا رفتار وزیر محترم در این موضوع مصداق سخن رهبر انقلاب درباره قانون دانان قانون شکن نیست؟
ممکن است گفته شود در اینجا وزیر، تصمیم گیر نیست، بلکه تصمیم گیر اصلی رئیس جمهور محترم است. این، عذر بدتر از گناه است. وزیری که قدرت مقاومت در برابر فشار نا حق را ندارد و زیر بار قانون ستیزی می رود و ابزار آن می شود، آیا صلاحیّت مقام وزارت را دارد؟ بله، ما هم می دانیم و آقای رئیس جمهور نیز در مصاحبه تلویزیونی شهریور سال جاری به صراحت گفتند که من قانونی را که خودم شخصا منطبق بر قانون اساسی تشخیص بدهم اجرا می کنم و قانونی را که منطبق تشخیص ندهم اجرا نمی کنم، اما آیا وزیر باید تسلیم باشد و اطاعت کند؟ آیا وزیر نمی توانست به احترام قانون و به عنوان مبارزه با قانون ستیزی استعفا دهد؟ طبق اصل 137 قانون اساسی هر وزیری در مقابل رئیس جمهور و مجلس صرفا در چارچوب قانون پاسخگوست نه در قبال هر فرمانی. قرآن کریم از زبان برخی نادمان در روز قیامت می گوید: ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلّونا السبیلا. پروردگارا ما از بزرگان خود اطاعت کردیم و آنها ما را گمراه کردند.
مشکل اساسی کشور ما تحریمهای اقتصادی یا تهدید نظامی نیست، اینها را مردم ما بر اساس اعتقادی که به اسلام و آرمانهای انقلاب اسلامی دارند تحمل می کنند. مشکل اساسی کشور ما قانون گریزی برخی از مسئولان و احساس تبعیض میان شهروندان است. برای حفظ یک مقام متّهم در رأس یک نهاد بزرگ اقتصادی و اجتماعی، اساسنامه آن را تغییر می دهند، و مقام دیگر را صرفاً به خاطر اصرار بر اجرای قانون و مطیع محض نبودن، در طرفة العینی بدون هرگونه قدردانی و تشکر از زحماتش عزل می کنند.
وقتی مقامات عالی اجرایی، قانون را اجرا نکنند و آن را دور بزنند و به سخره بگیرند، مردم ما و جوانان ما چه نتیجه ای می گیرند؟ آیا جز این است که می گویند قانون مهم نیست، می توان آن را اجرا نکرد و به هر ترتیبی که شده باید از اجرای آن شانه خالی کرد؟ حتی قرارداد های مدنی مانند عبور از چراغ قرمز در نظر مردم، سست و خفیف و بی مقدار می شود. کارمندان دولت که احساس می کنند مقامات عالیِ مافوق آنها برای حفظ یک فرد در یک منصب، به انحاء مختلف از اجرای قانون شانه خالی می کنند، این امر چه تأثیری بر رفتار آنها در اجرای قانون و رعایت حقوق مردم خواهد داشت؟
قانون باید در جامعه مقدس شمرده شود. اگر به بهانه های مختلف از قداست افتاد، نظم جامعه به تدریج زایل و قانون جنگل حاکم می شود و آنگاه: هرکه زورش بیش سهمش بیشتر.     
اساساً فلسفه ارسال پیامبران آوردن قانون عادلانه برای اجتماع بشری بوده است. از آنجا که بشر زندگی اجتماعی دارد و از طرفی حب ذات دارد و می خواهد منافع را به سوی خود جلب کند،‌ نیاز به قانون دارد، آن هم قانونی که از ماوراء جامعه بشری آمده باشد تا سایر قوانین بر اساس آن تنظیم شود.
پیغمبر اکرم و علی علیه السلام با همه انعطاف و نرمشی که در مسائل شخصی خود داشتند، در مسائل اصولی و رعایت قانون و اجرای احکام اسلام صلابت داشتند. در فتح مکه زنی از اشراف قریش دزدی کرده بود. به حکم قانون اسلامی دست دزد باید بریده شود. وقتی قضیه ثابت و مسلّم شد و زن اقرار کرد که دزدی کرده است،‌ می بایست حکم درباره او اجرا می شد. اینجا بود که توصیه ها و وساطتها شروع شد. پیغمبر اکرم فرمود: قانون خدا تعطیل بردار نیست. اقوام پیش از شما هلاک شدند به خاطر این که وقتی فردی از اشراف دست به سرقت می زد رهایش می کردند ولی وقتی که ضعیفی سرقت می کرد مجازاتش می کردند.
 امام علی علیه السلام زمانی که خزانه دار بیت المال گردنبندی را به دختر آن حضرت عاریه داد فرمود: به خدا قسم اگر این گردنبند، عاریه مضمونه نبود، فرزند من اولین کسی بود که دستش به جرم دزدی قطع می شد.
وزیر محترم کار برای حفظ آقای مرتضوی به عنوان یکی از اقویای جامعه در رأس صندوق تأمین اجتماعی و ایجاد نوعی مصونیت قضایی برای او، حاضر شده است بر خلاف قانون، اساسنامه آن تغییر کند و علاوه بر آن، برای شانه خالی کردن از مسئولیت، اختیارات خود در این نهاد را به معاون اول رئیس جمهور منتقل کند. آیا ایشان درباره ضعفای جامعه هم حاضر به چنین فداکاریها و قانون شکنی هایی هست؟
اگر قانون در مقابل اقویا ضعیف باشد و در مقابل ضعفا قوی، این نشانه بیماری و فساد جامعه است. پیغمبر اکرم فرمود:‌ لن تقدس امة حتی یأخذ الضعیف من القوی حقه غیر متعتع. هیچ جامعه ای به مقام قداست نمی رسد مگر آنکه در آن، ضعیف حق خود را از قوی بدون لکنت زبان بگیرد.
قرآن کریم می فرماید: یا ایها الذین امنو کونوا قوّامین بالقسط شهداء لله ولو علی انفسکم أو الوالدین و الأقربین. عدالت و قانون را رعایت کنید ولو علیه خودتان یا والدین و نزدیکان تان باشد. آقای وزیر! طبق این آیه قرآن شما مجاز نبودید که به خاطر یکی از دوستانتان یعنی آقای مرتضوی در مقابل قانون بایستید.
همچنین قرآن می فرماید: لایجرمنّکم شنان قوم علی ألاّ تعدلوا. دشمنی با گروهی شما را بر آن ندارد که عدالت نورزید. جناب آقای وزیر! طبق این آیه قرآن نیز ناخشنودی از منتقدان آقای مرتضوی نباید جناب عالی را از مسیر عدالت و قانون خارج می کرد.
حرمت امام زاده را متولی آن نگه می دارد. اگر دولت به عنوان مجری قانون، خود پایه گذار بی قانونی باشد، دیگر نباید از مردم انتظار مراعات قانون را داشت چرا که « الناس علی دین ملوکهم ».
اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی                        در آورند غلامان او درخت از بیخ
کلام آخر این که: یک قانون ستیزی بزرگ و مکرر و مستمر صورت گرفته است که وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقش اول را در آن داشته است و طبعا در اعتماد مجلس به عنوان متولی حفظ حرمت قانون و ناظر بر اجرای قانون خدشه وارد شده است و پس از اتمام حجت لازم با وزیر، راهی جز استیضاح باقی نماند. اکنون از نمایندگان محترم تقاضا می کنیم که به خاطر مصالح عالی و دراز مدت کشور و انقلاب اسلامی به این استیضاح رأی مثبت بدهند، ضمن این که ارزش خدمات جناب آقای شیخ الاسلامی در جای خود محفوظ است.

منبع: