مديريت ناكارآمد

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود با عنوان «مدیریت ناکارآمد» نوشت:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
از روزي كه آقاي احمدي نژاد با صراحت اعلام كرد مجلس در رأس امور قرار ندارد، همه بايد متوجه مي‌شدند كه وي براي مقبوليت مصوبات مجلس شوراي اسلامي معيارهاي خاصي دارد و اينگونه نيست كه هرچه را نمايندگان مردم تصويب كرده باشند اجرا كند.
اصرار رئيس دولت براجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها كه به جدال‌هاي اخير ميان دولت و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي منجر شد، يكي از مصاديق بي‌اعتنائي وي به مصوبات مجلس است. مصاديق ديگر را مي‌توان در ده‌ها مصوبه‌اي كه رئيس مجلس در دوره‌هاي هشتم و نهم با ارسال نامه‌هاي متعدد به رئيس‌جمهور به وي تذكر داد و در موارد متعددي كه به دليل ابلاغ قانون توسط رئيس‌جمهور به دستگاه‌هاي اجرائي، رئيس مجلس ناچار شد آنها را طبق وظيفه‌اي كه قانون برعهده وي گذاشته به مبادي ذيربط ابلاغ كند جستجو نمود.
در نظام جمهوري اسلامي، كه قانون را محور مي‌داند و به دليل ديني بودن نظام، اجراي مصوبات قانوني بعد از تأييد شوراي نگهبان الزام شرعي نيز مي‌يابد، بي‌اعتنائي به قانون، رسماً به معناي عدم التزام عملي به نظام جمهوري اسلامي محسوب مي‌گردد. نكته ديگر اينكه قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز دولت را به اجراي مصوبات مجلس شوراي اسلامي بعد از تأييد شوراي نگهبان ملزم مي‌كند و عدم پاي بندي به اين اصل قانون اساسي به معناي عدم التزام به قانون اساسي تلقي مي‌گردد.
تاريخ سي و چهار ساله نظام جمهوري اسلامي، حتي در دوران دفاع مقدس، سراغ ندارد هيچ دولتي در برابر مصوبات مجلس و آنچه قانون اساسي مقرر داشته اينهمه نافرماني كه در دولت‌هاي نهم و دهم ديده شده است، كرده باشد. يك نمونه از اين نافرماني‌ها و شانه خالي كردن از اجراي قانون، تأخير هر ساله در تقديم لايحه بودجه كل كشور به مجلس شوراي اسلامي توسط رئيس‌جمهور است. امسال نيز تا امروز كه آخر ديماه است، ارائه لايحه بودجه حداقل با 45 روز تأخير مواجه است و كار به جائي كشيده كه رئيس مجلس ناچار شده دست به دامن رهبري شود تا بلكه با تذكر ايشان به رئيس‌جمهور از تأخير بيشتر ارائه لايحه بودجه به مجلس جلوگيري گردد.
اينكه رئيس دولت، لايحه بودجه را به موقع تقديم مجلس نمي‌كند و هر ساله نمايندگان مجلس را براي تصويب بودجه كل كشور دچار مشكل مي‌نمايد، يا به دليل نخواستن است و يا نتوانستن. اگر اولي باشد به معناي عدم تمكين در برابر قانون است و اگر دومي باشد به معناي عدم توانائي و كارائي است. بازگشت عدم تمكين در برابر قانون، به عدم التزام عملي نسبت به قانون اساسي است و بازگشت عدم توانائي و كارآمدي به عدم كفايت است، واقعيتي كه در اظهارات روز چهارشنبه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به گزارش اقتصادي رئيس‌جمهور كاملاً مشهود بود.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بعد از سخنان رئيس‌جمهور در جلسه چهارشنبه مجلس، ضمن اعتراض به عدم حضور وي براي استماع نقطه نظراتي كه در پاسخ به اظهاراتش بيان شد، بر روي چند نكته اساسي تكيه كردند. آنها گفتند راهكارهاي ارائه شده توسط رئيس‌جمهور براي حل مشكلات اقتصادي، نسخه‌اي است كه براي آغاز بكار يك دولت مناسب است نه دولتي كه ماه‌هاي آخر عمر خود را سپري مي‌كند و ديگر فرصتي براي چنين كاري ندارد. علاوه بر اين، بي‌توجهي به خيل بي‌كاران، ايجاد تورم توسط تزريق نقدينگي يارانه به جامعه، افزايش سرسام آور گراني و چند برابر شدن آنچه از جيب مردم به جيب دولت مي‌رود نسبت به آنچه دولت تحت عنوان يارانه به مردم مي‌دهد و ثروتمندتر شدن ثروتمندان و فقيرتر شدن فقرا از جمله نكات مشترك سخنان نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اظهارات رئيس‌جمهور بود.
اظهارات نمايندگان مجلس كه اولاً به آمار و ارقام مستند بود و ثانياً مستقيماً از متن مردم گرفته شده و در خانه ملت بيان مي‌شد، بيش از همه چيز عدالت محور بودن دولت‌هاي نهم و دهم را زير سؤال مي‌برد. حتي اگر نمايندگان مردم نيز اين سخنان را به زبان نمي‌آوردند، نتايج عملكرد دولت‌هاي نهم و دهم اين واقعيت را به روشني نشان مي‌دهد. تكيه دولتمردان بر ساختن راه و خانه و كارخانه و دادن پول به مردم تحت عنوان يارانه، در عين حال كه درست است و نبايد مورد انكار قرار گيرد، نمي‌تواند معياري براي برقراري عدالت دانسته شود. عدالت را بايد در كاهش يافتن مفاسد اقتصادي، برابري درآمد مردم با مخارج آنها، كم شدن فاصله فقرا با ثروتمندان، كاهش بي‌كاري و بالا رفتن يا لااقل ثبات ارزش پول ملي جستجو كرد. متأسفانه در تمام اين موارد، شاخص‌ها منفي هستند آنهم بگونه‌اي كه عوارض اين وضعيت، جامعه را از نظر فرهنگي، اعتقادي و امنيتي دچار معضلات زيادي كرده است. هر چند نبايد هيچكس را كه مرتكب اعمال خلاف اخلاق يا سرقت و يا آدم ربائي مي‌شود با توجيهاتي از قبيل شرايط نامساعد جامعه تبرئه كرد و بايد با اين قبيل افراد مطابق با قانون برخورد شود، ولي روي ديگر اين سكه اينست كه اين جرم‌هاي بي‌علت از زمين نمي‌رويند و اين مجرمان از كرات ديگر به كشور ما نيامده‌اند. اين جرم‌ها و اين مجرمان، نتايج مستقيم عملكردها و چگونگي مديريت جامعه است، مديريتي كه مستقيماً به دولت و دستگاه‌هاي مختلف مسئول در جامعه بر مي‌گردد. وقتي در جامعه‌اي جدال با قانون به يك رويه دولتي تبديل مي‌شود و اقتصاد بي‌مهار موجب فربه شدن روزافزون عده‌اي معدود به عنوان طبقه جديد ثروتمندان مي‌گردد و مردم عادي هرچه به دنبال تأمين معاش مي‌دوند دستشان به جائي بند نمي‌شود، اعتراض‌ها در قالب‌هاي ناهنجاري‌هاي اخلاقي و ساير عوارض منفي ظاهر مي‌شوند و جامعه را به انحراف مي‌كشانند.
چنين وضعيتي براي نظام جمهوري اسلامي بهيچوجه زيبنده نيست. اين نظام، با فداكاري‌ها و پرداختن بهاي بسيار سنگيني توسط مردم تأسيس شده و حفاظت از آن از اوجب واجبات است. مديريت ناكارآمد، بدترين آفتي است كه مي‌تواند به نظام جمهوري اسلامي لطمه وارد كند. آيا وقت آن نرسيده است كه تدبيري براي مهار كردن و به مسير صحيح هدايت كردن اين مديريت انديشيده شود؟!

منبع: