احتمال استعفای بهمنی قوت گرفت

چکیده:

احتمال استعفای محمود بهمنی از ریاست بانک مرکزی هم قوت گرفته است. 

به گزارش مهر، ماجرای برداشت غیرقانونی دولت از حساب بانکها هر روز وارد فاز جدیدی می‌شود. کشمکش بانک مرکزی با کمیته ارزی پنج نفره ارزی دولت بر سر واریز این برداشت‌ها به خزانه، احتمالا استعفای محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی را در پی خواهد داشت.

محمود بهمنی برای استقلال بیشتر بانک مرکزی تلاش می‌کند با تدابیر خاصی، مصوبه کمیته پنج نفره ارزی و ابلاغیه دولت را به صورت نیمه کاره اجرایی کند. این اقدام بانک مرکزی حتی منجر به این شد که دولت برای دومین بار 28 اسفندماه مصوبه جدیدی مبنی بر برداشت بیش از 8756 میلیارد تومانی از حساب بانکها و واریز آن به خزانه را به بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ابلاغ کند.

خزانه دار به بانک مرکزی رفت

در این میان، گفته می‌شود خزانه دار کل کشور در ساعات پایانی سال 90 به بانک مرکزی رفت تا مقامات این بانک را برای اجرای کامل مصوبه دولت همراهی کند.

داستان اینگونه آغاز شد که هشتم بهمن ماه سال گذشته کمیته پنج نفره ارزی در وزارت امور اقتصادی و دارایی برداشت از حساب بانکها را تصویب و دولت نیز در تاریخ 18 بهمن ماه این مصوبه را برای اجرا به بانک مرکزی ابلاغ کرد. برهمین اساس، مقرر شد به شرح جدول ذیل بانک مرکزی از حساب بانکها برداشت کند.

برداشت از حساب بانکها (مصوبه دولت)بانک مبلغ پرداختی بابت مابه‌التفاوت ارز دریافتی
بانک صنعت و معدن 18869000000
بانک ملت 7923253000000
بانک رفاه 4202555000000
بانک مسکن 133311000000
بانک سپه 2049253000000
بانک کشاورزی 63276000000
بانک ملی 23488157000000
بانک تجارت 7025079000000
بانک صادرات 4159688000000
بانک توسعه صادرات 9062311000000
بانک کارآفرین 2315842000000
بانک پارسیان 4407585000000
بانک اقتصادنوین 601548000000
بانک سامان 8846393000000
بانک پاسارگاد 4534776000000
بانک سینا 1192297000000
پست بانک 821622000000
بانک سرمایه 1302140000000
مجموع 87561887000000


بانک مرکزی زیر بار اجرای کامل مصوبه دولت نرفت

بانک مرکزی در ادامه زیر بار اجرای کامل این مصوبه نرفت و به جای بیش از 8756 میلیارد تومان، بیش از 4300 میلیارد تومان از حساب بانکها برداشت کرد اما به خزانه واریز نکرد و در حساب واسط نگهداری کرد تا راه بازگشت زودهنگام آن به بانکها باز باقی بماند.

سپس مدیران بانکها با محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی دیدار داشتند و نسبت به این اقدام دولت گلایه‌ها داشتند. با ارائه مدارکی از سوی بانکها به بانک مرکزی، این بانک موضوع را رسیدگی و تا 90 درصد مبلغ برداشتی از برخی از بانکها را به حساب‌هایشان بازگرداند.

ابلاغیه مهم 28 اسفندماه دولت به 3 دستگاه دولتی

اما این پایان کار نبود و دولت با محوریت کمیته پنج نفره ارزی تازه متولد شده بار دیگر وارد میدان شد و مصوبه جدیدی در تاریخ 28 اسفندماه به بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ابلاغ کرد تا مصوبه برداشت بیش از 8756 میلیارد تومانی به طور کامل اجرا و مابلغ برداشتی وارد خزانه شود.

این کشمکش بین بانک مرکزی و دولت با محوریت کمیته پنج نفره ارزی و حضور خزانه دار کل کشور در بانک مرکزی در ساعات پایانی سال 90 منجر به برداشت دوم از حساب بانکها شد. در مجموع بانک مرکزی تاکنون نسبت به برداشت حدود یک سوم از رقم مورد اشاره اقدام کرده است.

محمود بهمنی حال بر سر دو راهی قرار گرفته است؛ تسلیم شدن دربرابر برداشت بیش از 8756 میلیارد تومانی از حساب بانکها و واریز آن به خزانه یا استعفا؟ به زوی مشخص می شود که آقای رئیس کل کدام راه را انتخاب خواهد کرد.

هیئت تطبیق قوانین مجلس

در همین حال، از مجلس شورای اسلامی خبر می رسد که در پی قانع نشدن کمیسیون اقتصادی مجلس از توضیحات محمود بهمنی درباره برداشت دولت از حساب بانکها، هیئت تطبیق قوانین و مقررات مجلس وارد موضوع خواهد شد.

منبع:+