دلار، ریال، یک پیشنهاد!

اعتدال:


1. دلار
در روزهای پایانی جنگ جهانی دوم در مانت هتل همشایر، همایش بِرتُن وودز (Bretton Woods Conference) با حضور نمایندگان 44 کشور برگزار شد.

در اهمیت این همایش همین بس که «جان مینارد کینز» به عنوان نماینده انگلستان و «هری دکستر باکس» به عنوان نماینده ایالات متحده در آن شرکت داشتند. در حقیقت این همایش سنگ بنای اقتصاد آزاد در دهکده جدید جهانی بود که بسیاری از زیر ساخت‌های اساسی اقتصاد نوین جهان مانند سازمان تجارت جهانی، اتحادیه تهاتر بین‌المللی (International Clearing Union)، بانک پرداخت‌هاى بین‌المللی (The Bank for International Settlements controversy) و... در این همایش شکل گرفت و البته تعیین «دلار» به عنوان ارز مرجع بین‌المللی که محور داد و ستد در دهکده جدید جهانی بود.

بعد از پایان این همایش «دلار» به عنوان ارز بین‌المللی با ارزش ثابت 35 دلار معادل یک اونس طلا در نظر گرفته شد. استفاده از ارز بین‌المللی باعث تسهیل در داد و ستد جهانی در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم شد.این امر مزایا و معایب خود را داشت. برای کشورهایی با ارزش واحد پولی کمتر از دلار، صادرات مواد به منزله یک مزیت تلقی می‌شد؛ گرچه همراه با افزایش نقدینگی و تورم بود.

همچنین دلار برای کشورهایی با ارزش پولی بیشتر از دلار، در عین جدی نبودن خطر تورم، مشکلات صادراتی و اشتغال را به همراه داشت. از همان ابتدا نظریات و ایده‌های زیادی در خصوص نرخ برابری دلار و تاثیرات آن بر اقتصاد مطرح شده است. امروزه نیز این نرخ یکی از معیارهای مهم تاثیرگذار بر وضعیت عمومی اقتصاد کشورها شناخته می‌شود.

از همان ابتدا ایالات متحده آمریکا متعهد شد نرخ برابری دلار نسبت به طلا را ثابت نگه دارد. لکن در سال 1971 «ریچارد نیکسون» رییس‌جمهورایالات‌متحده قانون برابری ارزش دلار نسبت به طلا را یک جانبه لغو نمود و مقرر شد بر اساس شرایط اقتصادی ارزش دلار نسبت به طلا مشخص گردد. پس از آن دلار و طلا، همواره به صورت عکس یکدیگر عمل نموده‌اند. با نمایان شدن مشکلات اقتصادی آمریکا و کاهش ارزش دلار، سرمایه‌گذاران به سمت خرید طلا متمایل می‌شوند و برعکس.


از سال 1971 تا‌کنون بسیاری از کشورهای پیشرفته و دارای اقتصاد برتر نرخ برابری پول واحد خود با دلار (طلا) را به صورت شناور(Floating Currency) تعیین می‌کنند. در حقیقت «عرضه و تقاضا» تعیین کننده ارزش واقعی پول واحد کشورهای مذکور شده است. این نوع نرخ‌گذاری باعث شفاف‌سازی اقتصادی و تشویق بیشتر جهت سرمایه‌گذاری خواهد شد.

سرمایه‌گذاران می‌توانند اثر «تورم» بر اقتصاد و به تبع آن بر سرمایه خود را از طریق رصد نرخ برابری ارز مشاهده نموده و فعالیت‌های پیشگیرانه لازم را مد نظر قرار دهند. گرچه نرخ شناور ارز می‌تواند در شرایط اقتصادی که در حالت ناپایا و تورمی به سر می‌برد، به ضرر سرمایه‌گذار باشد و باعث فرار سرمایه گردد.

از سوی دیگر در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، به دلیل موقعیت غیر ایستای اقتصاد، نرخ برابری پول واحد با دلار به صورت دستوری و ثابت (Pegged Exchange Rate) تعیین می‌شود. تعیین دستوری قیمت ارز در شرایط خاصی می‌تواند برای اقتصادهای در حال توسعه مفید باشد. از جمله مهم‌ترین آن شرایط توانایی کنترل قیمت ارز در محدوده‌ای کمتر از 5 درصد است که صد البته در کشورهای در حال توسعه کار بسیار مشکلی است. این نوع نرخ برابری در عین غیرشفاف بودن مزایایی برای سرمایه‌گذاران دارد که می‌توانند به امید تغییرات اندک در نرخ ارز سرمایه‌گذاری مناسب را بدون واهمه از ضرر و زیان کلان انجام دهند. در حقیقت ضرر و زیان ناشی از تغییرات نرخ ارز بر عهده دولت گذاشته می‌شود. بانک مرکزی در این شرایط نیاز به ذخیره مقادیر زیادی ارز دارد تا در زمان لازم نیاز بازار را تامین کند. همچنین بانک مرکزی در صورت نیاز می‌بایست توانایی خرید مقادیر زیادی ارز خارجی از بازار، جهت متعادل سازی قیمت را داشته باشد که در هر دو شرایط با محدودیت‌های ارزی و مالی زیادی مواجه خواهد بود.

2. ریال
قدمت «ریال» به عنوان واحد پول ایران تنها 15 سال کمتر از قدمت کل تاریخ کشور ایالات متحده آمریکا است! ریال از سال 1798 و از زمان فتحعلی شاه قاجار در ایران مورد استفاده قرار گرفت؛ اما هیچ‌گاه، حتی تا امروز، مقبولیت و محبوبیت چندانی در بین جامعه نداشته است. ترجیح مردم اما بیشتر در استفاده از واحد‌های دیگری مانند قران، تومان و... بوده است. ریال به دلیل عدم پشتوانه تاریخی و وابستگی به سیستم پادشاهی محبوبیت چندانی نیافت و هیچ‌گاه به عنوان واحد پول عمومی مورد استفاده قرار نگرفت. جدا از محبوبیت ریال ارزش آن نیز هیچ‌گاه نتوانست مقدار واقعی خود را پیدا نماید از همان ابتدا تا به حال ارزش ریال نسبت به طلا مقادیر متفاوتی را تجربه نموده است؛ به عنوان مثال در حال حاضر طبق قوانین یک ریال معادل یک صدم طلای خالص در نظر گرفته می‌شود.


ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه و جهان سوم نرخ برابری ارز خارجی در برابر ریال را به صورت دستوری و زیر نظر بانک مرکزی کنترل می‌نماید. اگرچه امروزه برابری ریال در برابر طلا و به تبع آن دلار، با مقدار ذکر شده در قانون تفاوت زیادی دارد لکن تمام سعی و تلاش دولت بر ثابت نگه داشتن برابری دلار و ریال در یک محدوده مشخص بوده است. اگرچه این تصمیم نیز در طی ماه‌های اخیر دستخوش تغییرات زیادی شده است. آمارها نشان می‌دهد که بانک مرکزی ارزش برابری ریال در برابر دلار را طی پنج سال گذشته بین 850 تا 1055 تومان نگه داشته است.

سیاست نرخ برابری دلار در برابر ریال از قبل از انقلاب به صورت دستوری تعیین می‌شد که این سیاست تا سال‌های اخیر نیز ادامه داشته است. نمودار 2، تغییرات نرخ برابری دلار و ریال طی 30 سال گذشته را نشان می‌دهد.

در سال‌های اولیه بعد از انقلاب تا سال 1371 قیمت دلار در بازار رسمی تقریبا ثابت بود و حتی با کاهش قیمت نیز همراه بود؛ اما در این سال به دلیل تغییر سیاست‌های اقتصادی و افزایش شدید واردات، قیمت رسمی دلار با افزایش شدید (2400 درصد) همراه شد.

ازآن سال تا سال 1381 سیاست چند نرخی برای دلار در نظر گرفته شد؛ اما در سال 1381 به دلیل تک نرخی کردن نرخ برابری ارز جهش بزرگ دیگری در قیمت دلار اتفاق افتاد و با افزایش 450 درصدی به نزدیکی 1000 تومان رسید. از آن زمان تا کنون سیاست تک‌نرخی برای دلار پیگیری شده است؛ اگرچه در سال‌های اخیر این سیاست به صورت سیاست اصولی بانک مرکزی پیگیری شده، اما واضح است که این سیاست به دلیل مشکلات اقتصادی موفق نبوده است. از طرف دیگر از آنجا که بزرگ‌ترین فروشنده ارز در داخل خود دولت می‌باشد، سیاست تک نرخی ارز،به دولت این امکان را می‌دهد تا بر حسب نیاز خود قیمت ارز را تعیین نماید. از آنجا که نرخ تعیین شده توسط دولت با قیمت واقعی ارز تفاوت دارد این تفاوت در بازار آزاد خود را نشان می‌دهد.

استفاده از نرخ دستوری برای دلار این امکان را به دولت می‌دهد که بازار را کنترل نماید و در عین حال منافع خود را تامین نماید. منافعی که اینقدر جذاب است که احتمال تغییر این سیاست به این زودی متصور نیست. در ماه‌های اخیر اخباری مبنی بر افزایش عمدی قیمت دلار توسط دولت جهت تامین هزینه‌های مختلف شنیده می‌شود.

اگرچه نرخ دستوری ارز مورد قبول بخش خصوصی و اندیشمندان اقتصادی نیست، لکن باید توجه داشت با توجه به آنکه تخمین زده می‌شود حدود 100 میلیارد دلار ارز در بازار داخلی فروش رفته است که 70 میلیارد آن اختصاص به دولت دارد، بنابراین حدود 70 درصد از ارز موجود در بازار، در اختیار دولت است. لذا تغییر سیاست نرخ ارز در شرایط فعلی تغییر چندانی را دربر نخواهد داشت؛ به خصوص بعد از هدفمندی یارانه‌ها که تولید داخلی ضعیف شده است و به تبع آن صادرات غیر نفتی نیز چنگی به دل نمی‌زند.

3. یک پیشنهاد
با قطعی شدن تغییر واحد پولی از سال 1387 تاکنون، بازخوردهای متفاوتی نسبت به این موضوع بیان شده است. گروهی از این طرح دفاع کرده و گروهی آن را راه‌حل مشکلات پولی کشور نمی‌دانند. صرف نظر از واکنش‌های علمی و رسانه‌ای به این موضوع و با توجه به آنکه دولت در اجرای این طرح مصمم است، به نظر می‌رسد زمان طلایی تک‌نرخی کردن ارز فراهم شده است.

از این رو پیشنهاد می‌گردد همزمان با اصلاح واحد پول ملی، دولت اقدام به شناور‌سازی نرخ ارز کند. مزیت اجرای این طرح همزمان با تغییر واحد پول ملی در آن است که اولا دلال بازی‌های مرسوم به دلیل تغییر پول امکان‌پذیر نمی‌باشد؛ چراکه اصولا پول جدید هنوز در دسترس خریداران عمده ارز وجود ندارد. ثانیا با توجه به آنکه ارزش واقعی واحد پول ملی هنوز مشخص نشده است، این امکان به بازار داده می‌شود تا بر اساس عرضه و تقاضا بتواند ارزش دلار در برابر پول جدید را مشخص نماید. اجرای این طرح این قدرت را به بخش غیردولتی می‌دهد تا بر اساس برداشت خود از ارزش واقعی پول جدید و دلار اقدام به مبادله ارز نماید. به این ترتیب افزایش احتمالی قیمت دلار به مرور و متناسب با تغییرات اقتصادی جامعه خواهد بود. همچنین به دلیل آنکه دسترسی به پول جدید دولت در این حالت کمتر از زمان فعلی است امکان استفاده‌های دولتی از تغییرات نرخ ارز کمتر می‌شود.

منبع:اعتدال