تازه های کتاب
تازه های انتشارات کتاب ناب
بایسته های فرهنگ
سازمان های فرهنگی
- حکمرانی در شکل کلان نیاز دارد، بداند در کجا سفت و کجا منعطف باشد
- انتصاب دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور
- نادره رضایی، معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شد
- فعالیتهای معاونت فرهنگی وزارت ارشاد در جهت اهداف انقلاب اسلامی است
- عبدالحسین کلانتری معاون امور فرهنگیِ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شد
- محسن جوادی، رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات شد
- چابک سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
مسائل نظری
حوزه علمیه
دانشگاه
- انتشار کتابهای فقهی درباره مسائل روز
- گزارشی از حضور استاد احمد مبلغی در مجمع جهانی فقه اسلامی
- ادله فقهی الزام حاکمیت به حجاب
- ظرفیتها و چالشهای استفاده از فقه در تقنین
- حجاب امری اجتماعی، با امکان قانونگذاری
- مسئله اجازه همسر، نیازمند بحث فقاهتی است
- کسانی که در اصول تابع دیگران باشند، نباید خود را مجتهد بدانند
- تمدید مهلت ارسال اثر به پنجمین دوره انتخاب کتاب برگزیده دانشگاهی
- بازسازی منابع تاریخی مفقود شیعه
- رتبهبندی علمی دانشگاهها، پژوهشگاهها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به حوزه علمیه قم
- انتصاب ریاست نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها
- ۱۳ دانشگاه ایرانی در جمع هزار دانشگاه برتر دنیا
- ضرورت پردازش دادههای علمی و کتابخانهای
- دکتر محسن جوادی معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شد
علمی آموزشی
علمی پژوهشی
هنر
- وضعیت فلسفه در سده اخیر حوزه علمیه قم
- فقهی که بخواهد نظریهپرداز باشد، در بستر درسهای تخصصی و پژوهشهای آزاد شکل میگیرد
- ضرورت پرداختن به مکتب فقهی و اصولی امام خمینی (ره)
- قطب فرهنگی اسلام «عقل» است
- مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور انتخاب شد
- جامعه الزهراء س یادگاری پربرکت از حضرت امام ره
- تغییر و تحول در نظام آموزشی حوزههای علمیه
اخبار و مسائل کتاب
نقد و معرفی کتاب
- حکمرانی در شکل کلان نیاز دارد، بداند در کجا سفت و کجا منعطف باشد
- فعالیتهای معاونت فرهنگی وزارت ارشاد در جهت اهداف انقلاب اسلامی است
- برگزیدگان همایش بیست و پنجم کتاب سال حوزه
- صدور پروانه فعالیت کتابفروشان
- مصوبات جلسات 645 تا 647 هیات انتخاب و خرید کتاب
- علیرضا مختارپور، رئیس کتابخانه ملی و مهدی رمضانی، سرپرست نهاد کتابخانههای عمومی کشور شد
- بررسی برگزاری نمایشگاه حضوری 1401
اقتصاد
اجتماعی
- باید امید آفرینی کنیم
- طرح اصلاح قیمت بنزین می توانست بهتر از این اجرا شود
- خواستار استمرار معافیت مالیاتی اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه هستیم
- در عرصه جنگ اقتصادی، به طور قاطع دشمن را عقب می زنیم
- دولت خسته نیست
- فعالیت 11 هزار و ۹۰۰ رسانه دارای مجوز در کشور
- افرادی که نفوذ پیدا می کنند داغترین شعارهای حاکمیتی را میدهند
- وفاق ملی ضرورت تداوم انقلاب اسلامی
- ادله فقهی الزام حاکمیت به حجاب
- ثبتنام بیمه درمان تکمیلی اصحاب فرهنگ، هنر، رسانه
- مسئله اجازه همسر، نیازمند بحث فقاهتی است
- بیانیه تشکر و قدردانی بیش از چهل نفر از علما وفضلای حوزه علمیه خطاب به اقای دکترجوادی
- بیانیه تشکر و قدردانی بیش از چهل نفر از علما وفضلای حوزه علمیه خطاب به اقای دکترصالحی
- نگاهی به اندیشه آیت الله هاشمی رفسنجانی ره
1391/01/14 00:53
مذاکرات مجلس بازنگری قانون اساسی سال 68 درباره نظام پارلمانی و ریاستی
نظام پارلمانی و نظام ریاستی مسئله ای است که از بدو تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران مورد توجه جدی قرار داشت و در نهایت منجر به تشکیل یک نظام بینابین شد که رئیس جمهور با اختیارات محدود توسط مردم انتخاب […]
نظام پارلمانی و نظام ریاستی مسئله ای است که از بدو تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران مورد توجه جدی قرار داشت و در نهایت منجر به تشکیل یک نظام بینابین شد که رئیس جمهور با اختیارات محدود توسط مردم انتخاب می شد و نخست وزیر که در واقع عمده اختیارات قوه مجریه را در اختیار داشت توسط رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده و مجلس می بایست به نخست وزیر رای اعتماد بدهد.
پس از اتفاقاتی که در یک دهه نخست انقلاب رخ داد و به خصوص عدم هماهنگی در برخی ادوار بین نخست وزیر و رئیس جمهور، یکی از مسائلی که در بازنگری قانون اساسی سال 1368 مورد توجه قرار گرفت، تغییر ساختار سیاسی کشور در حوزه اجرایی بود که منجر به حذف پست نخست وزیری و واگذاری اختیارات این مسئولیت به رئیس جمهور بود که عملاً نقش مجلس را در حوزه اجرایی تا سرحد تصویب قوانین، اخذ یا پس گرفتن رای اعتماد به وزرای پیشنهادی رئیس جمهور بر اثر نگاه نظارتی که دارند، کاهش داد.
حال با گذشت بیش از دو دهه از اصلاحات قانون اساسی و به خصوص پس از اتفاقاتی که در چند سال اخیر شاهدش بودیم، نسبت مجلس و دولت فضا را به سمتی برده که بحث هایی در خصوص تغییر سیستم سیاسی اجرایی کشور طرح شود و اما و اگرهایی به میان آید که بیست و سه سال پیش توسط بیست تن از فقها، حقوقدانان و سیاسیون عضو شورای بازنگری قانون اساسی به ریاست آیت الله مشکینی رئیس وقت مجلس خبرگان رهبری و نایب رئیسی آیات خامنه ای و هاشمی رفسنجانی مطرح شده و پس از سنجش به قانون اساسی فعلی منجر شد که به رای عمومی گذاشته شد. در این میان حتی در خصوص کیفیت تغییرات نیز مباحثی از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح شد که واکنش هایی در پی داشت اما شاید یکی از متفاوت ترین نگاه ها در این باره که توسط هاشمی چندین بار و آخرین در یک گفت و گوی نوروزی ذکر شده است. هاشمی در این باره گفت: رهبری معظم در کرمانشاه جملهای گفتند که از آن تفسیر سوء شد. منظور ایشان مطلب دیگری بود. بحث ایشان این بود که در نظام ما بنبست نیست. یعنی کسی نباید فکر کند که بن بست داریم و اگر ما حتی بخواهیم نظام اداره کشور را تغییر دهیم، قانون اساسی را اصلاح و تغییر میدهیم. اصل نظرشان این بود.
هاشمی رفسنجانی در ادامه این گفت وگو با اشاره به آگاهیاش از سابقه دیدگاههای مقام معظم رهبری در این زمینه گفت: من که سوابق را میدانستم، هنوز ایشان از سفر برنگشته بودند، نظرم را گفتم. من میدانستم ایشان موافق نیستند. دیدم بحثهای انحرافی جدّی در اینجا میشود. حتی بعضیها گفتند کمیسیونی از یک سال پیش در این مورد کار میکرده است. اصلا از چنین کمیسیونی اطلاعی نداشتم. اعلام کردم که با این مخالف هستم و نظر رهبری هم این نیست و منظور ایشان این است که بن بست نداریم.
در ادامه این گفت وگو رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به دیدار خود با مقام معظم رهبری بعد از بازگشتشان از سفر کرمانشاه اشاره کرد و گفت: وقتی ایشان از سفر برگشتند، در دیداری حضوری پرسیدم که منظور شما چه بوده است؟ ایشان گفتند همان بحث همیشگی، یعنی این که بن بست نداریم و تشخیص شما درست است. گفتم یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس گفته است که شما یک سالی است که کمیسیون تعیین کردهاید. ایشان گفتند: درست نیست و اصلا این کار را نکردهایم و اطلاع دادهایم که ابن ادعا تکذیب شود. از آن زمان به بعد هم بحثها فروکش کرد.
به گفته رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، موضوع برای بررسی به چند کمیسیون ارجاع شد. کمیسیونی که مامور بود راجع به نظام و سیستم گزارش بیاورد، نظرش بر نظام پارلمانی بود. آیتالله خامنهای که آن زمان عضو آن کمیسیون بودند مخالفت کرده بودند. منتها دیگران رای داده بودند. بعد که نظر کمیسیون به جمع آمد پس از بحثهایی زیاد، نظام پارلمانی رد و سیستم جمهوری تصویب شد. همان زمان به یاد دارم که سرسختترین مخالفتها را شخص آیتالله خامنهای میکردند که این گونه نشود، چون ما به مردم وعده جمهوری دادهایم و مردم شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی دادهاند. آن زمان استدلالها قوی بود. اگر مذاکرات آن زمان را مطالعه کنید، واقعا خواندنی است. بالاخره نظام جمهوری تصویب شد. من هم طرفدار همین نظر بودم. لذا دیگر بحثی نبود.
پس از این اظهارات، مرور ریز مذاکرات شورای بازنگری بر قانون اساسی جالب توجه به نظر می رسید و بر این اساس «بازتاب» مروری تفضیلی بر جزئیات مذاکرات این هیات و کمیسیون مربوط به بررسی موضوع نظام پارلمانی و ریاستی که ریز مذاکراتش منتشر شده، دارد؛ مذاکراتی که عمدتاً در جلسات ششم (2/13/ 68)، هفتم (68/2/20)، هشتم (68/2/21)، دوازدهم (68/3/3)، سیزدهم (68/3/4)، چهاردهم (68/3/8)، بیست و چهارم (68/3/31) و بیست و پنجم (68/4/1) بر محوریت جمع بندی های کمیسیون دوم این شورای چهارکمیسیونی قابل یادآوری است؛ هرچند در جلسات دیگر نیز در خصوص حدود اختیارات رئیس جمهور همچون بحث نحوه عزل و نصب رئیس صداوسیما نیز مسائلی مطرح شده که برای کاهش حجم مباحث از این موضوعات حاشیه ای عبور شده است.
در کمیسیون دوم که وظیفه محوله به آن، بررسی مسائل مربوط به تمرکز مدیریت قوة مجریه به شورای بازنگری قانون اساسی بود، آیت الله خامنه ای (رئیس)، موسوی خوئینی ها (نایب رئیس)، نجفقلی حبیبی (منشی)، میرحسین موسوی (مخبر)و مهدی کروبی عضو بودند. بر همین اساس مروری می شود به آنچه در این جلسات صرفاً درباره بحث نظام پارلمانی و ریاستی مطرح شد و هرچند این موضوع مفصل است اما مرورش در این مقطع از تاریخ پراهمیت است.
ذکر این توضیح ضروری است که ریز جزئیات این نشست ها عیناً ذکر نشده چرا که بخش هایی از مباحث این نشست ها به موضوع جایگاه و حدود اختیارات رهبری مربوط بوده که به اصول دیگری از قانون اساسی مربوط می شود و ارتباط مستقیم با نظام ریاستی یا پارلمانی ندارد و بخش های نیز در خصوص قوه قضاییه و شاکله سیستم قضایی کشور در آن دوران بوده که آن بخش ها نیز قلم گرفته شده تا این مذاکرات خلاصه تر نقل شود و در عین حال مذاکرات نقل شده در سطور ذیل به بیش از 180هزار کلمه رسید! در این گفتارها که شامل سخنرانی های مخالفان و موافقان و بخشی از دیالوگ های جالب رد و بدل شده است، بحث تا پس از تنظیم موادی که منجر به حذف پست نخست وزیری شد نیز پیش رفت و شیوه برخورد مجلس با رئیس جمهور نیز به عنوان تتمه مورد توجه قرار گرفته است.
جهت ملاحظه مشروح مذاکرات مشروح مذاکرات مجلس بازنگری قانون اساسی در1368 کلیک کنید
منبع:+
مطالب مشابه
- توکلی: نظام ما نظامی پارلمانی ریاستی است، مجلس می تواند رای به عدم کفایت رییس جمهور دهد
- معاون پارلمانی رئیس جمهور: مجلس در راس نیست
- احمد توکلی:اقدام احمدی نژاد در ایجاد هیئت نظارت اجرای قانون اساسی غیر قانونی است
- روایت هاشمی از بحث نظام پارلمانی و ریاستی و نظر رهبری
- دکتر جواد اطاعت در همایش «مجلس، انتخابات و امام خمینی (س):ضرورت مطالعه علما در مورد الگوی سیاسی متناسب اسلام