سخنان معناداراحمدی‌نژاد:نظارت من شامل همه قواست

چکیده:

راجع به قانون اساسي صحبت مفصلي با مردم خواهم کرد/‌اینکه عده‌ای عنوان می‌کنند که رئیس‌جمهور فقط در قوه مجریه ناظر بر حسن اجرای قانون اساسی است، تفسیر غلطی است چرا که وظایف کشوری رئیس‌جمهور استثناء ندارد و همانگونه که امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه کشور بر عهده رئیس‌جمهور قرار داده شده و این موضوع صرفاً محدود به تدبیر امور اداری و بودجه‌ای قوه مجریه نیست، موضوع نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی نیز محدودیتی نداشته و همه دستگاه‌های کشور را شامل می‌شود

رييس‌جمهور وجود قانون خوب، مجريان خوب و مردم قانون‌پذير و قانون‌مدار را زمينه‌ساز تحقق سعادت براي جامعه برشمرد.

به گزارش انتخاب، محمود احمدي‌نژاد پيش از ظهر امروز در مراسم آغاز به‌كار سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران، اين اقدام را ارزشمند و درعين حال، لازم و ضروري دانست و گفت: اين‌كه مجموعه قوانين و مقررات با تمام جزييات در يك جا جمع شده باشد كار پرزحمت و بسيار ارزشمندي است.

وي با اشاره به اين‌كه "ملت ايران و بشريت امروز به دنبال سعادت و برپايي جامعه سعادتمند هستند"، اظهار كرد: تحقق اين آرزو نيازمند سه عنصر مهم يعني قانون خوب، مجريان خوب و مردم قانون‌پذير و قانون‌مدار است.

رييس‌جمهور با بيان اين‌كه "قانون مهم‌ترين و مستحكم‌ترين نهاد اجتماعي است كه مي‌تواند دو عنصر ديگر را شكل دهد و تقويت و تنظيم كند"، افزود: يك جامعه بدون قانون نمي‌تواند زندگي كند و وجود قانون ناقص و بد بهتر از وجود نداشتن قانون است. خداوند به عنوان اولين قانون‌گذار، جهان را بر اساس قانون دقيق و منظم خلق كرده و همه امور، قانون‌مند است و سر سوزني در آنها نقص وجود ندارد كه اگر اين‌گونه بود تمام امور متزلزل مي‌شد.

احمدي‌نژاد با اشاره به ويژگي‌هاي قانون، اولين ويژگي آن را عادلانه بودن دانست و تصريح كرد: هرچه قانون از عدالت فاصله بگيرد جامعه دچار خسارت مي‌شود؛ به طوري‌كه خداوند قوانين عادلانه وضع كرده و همه پيامبران و مجاهدت‌ها براي عدالت بوده است. روح حاكم بر قانون بايد عدالت باشد و قانون بايد ضامن عدالت، تامين‌كننده مقدمه عدالت و نتيجه‌گيري بر اساس عدالت باشد.

وي با بيان اينكه "قانون بايد جامع، مانع و غيرقابل تفسيرهاي گوناگون باشد"، افزود: قانون بايد درست نوشته شود، نه اين‌كه بارها به آن تبصره بخورد و اصلاحيه داشته باشد؛ چراكه مهم‌ترين امر در برپايي يك نظام موفق و سعادتمند، تدوين قانون درست است.

احمدي‌نژاد با بيان اين‌كه "قانون بايد حوزه كار را كاملا پوشش دهد"، گفت: مهم‌ترين كار، قانون‌گذاري است و خود خدا اولين قانون‌گذار است؛ لذا بايد بالاترين، مومن‌ترين، عالم‌ترين و حكيم‌ترين شخصيت‌هاي جامعه قانون‌گذاري كنند زيرا قانون‌گذاري يك كار دم دستي و سردستي نيست. قانوني كه اين ويژگي‌ها را نداشته باشد موجب متزلزل شدن نظام اجتماعي خواهد شد. بنابراين تدوين قانون جامع و مانع و صيانت و اجراي قانون بسيار مهم است و جامعه‌اي موفق است كه قوانين را به طور دقيق اجرا كند.

رييس‌جمهور با تاكيد بر اين‌كه "قانون امر مقدسي است و با ساير امور فرق مي‌كند"، اظهار كرد: در سلسله مراتب ولايت الهي، اول قانون‌گذاري، بعد قضاوت و در مرحله بعد، اجرا قرار دارد. قانون مهم‌ترين ابزار و عامل برپايي جامعه سعادتمند است.

احمدي‌نژاد همچنين با اشاره به اين‌كه "بيش از 100 سال است كه در كشور ما قانون‌گذاري صورت مي‌گيرد و پس از انقلاب نيز نهادهاي زيادي قانون‌گذاري، وضع مقررات و آيين‌نامه انجام مي‌دهند"، تصريح كرد: قانون‌گذاري بايد به عالمانه‌ترين و دقيق‌ترين شكل و با تعهد به مباني و اصولي كه بايد در كشور رعايت شود انجام گيرد.

وي با بيان اين‌كه "امروز راه‌اندازي سامانه ملي قوانين و مقررات كشور در معاونت حقوقي رياست جمهوري كار ارزشمند و يكي از آرزوهاي من بوده كه امروز بخش مهمي از آن محقق شده است"، گفت: وضع قانون‌گذاري در كشور ما در گذشته به گونه‌اي بوده كه بسياري از قوانين متناقض و نسخ نشده وجود داشته و درباره يك موضوع، قوانين متعدد با عبارات كلي قابل تفسير وجود دارد كه بايد براي اين مسائل تدبيري انديشيده مي‌شد؛ زيرا در صورتي‌كه قانون از ويژگي‌هايي كه ذكر شد برخوردار نباشد تمام برنامه‌ريزي هايي كه براي كشور انجام مي‌شود متزلزل خواهد شد و اگر اين قوانين ضمانت اجرا نداشته باشد برنامه‌اي محقق نمي‌شود.

رييس‌جمهور با تاكيد بر اين‌كه "بايد براي يك موضوع در كشور يك نظم قانوني برقرار شود"، خاطرنشان كرد: اين كار مهم با راه‌اندازي اين سامانه شروع شده و مقدمه‌اي است كه امكان مي‌دهد قوانين را منقح كنيم و در گام بعدي بايد نسبت به عمومي كردن قانون اقدام كرد و مردم را در جريان قوانيني كه در كشور وضع مي‌شود قرار دهيم. يعني مردم بايد مطلع باشند و اين حق مردم است و در اين راه نبايد تنها به انتشار قوانين از سوي روزنامه رسمي يا راديو اكتفا كنيم.

احمدي‌نژاد اضافه كرد: مردم بايد از مقدمات شكل‌گيري، حواشي و فضاي حاكم بر قانون مطلع و در جريان باشند و اگر قرار است تغييرات گوناگوني اتفاق بيفتد بايد مردم از اول در جريان باشند؛ چرا‌كه هرچه مردم از قانون مطلع‌تر باشند كشور بهتر اداره خواهد شد و زمينه براي تفسيرها و رفتارهاي غلط محدود خواهد شد. بنابراين اين سامانه كار ارزشمندي است و بايد تبليغات خوبي درباره آن انجام شود.

وي با بيان اين‌كه "بايد برنامه‌اي براي اطلاع‌رساني قوانين در نظر بگيريم"، گفت: معلوم است كه پخش قوانين از راديو و انتشار آن در روزنامه رسمي كافي نيست بلكه اگر نياز است آيين‌نامه‌اي تنظيم كنيم تا تمام روندهاي دستگاه‌هاي دولتي به صورت يك بروشور يا جزوه كوچك تنظيم شود و در اختيار مراجعه‌كنندگان در تمامي حوزه‌ها قرار دهيم، مي‌تواند در مطلع‌كردن مردم و در جريان قرار دادن آنها بسيار موثر باشد.

رييس‌جمهور با تاكيد بر اين‌كه "بايد قوانين خوب داشته باشيم و مردم را از آنها مطلع كنيم"، تصريح كرد: قوانين ما تابع يك قانون بالاتر به نام قانون اساسي است كه پايه‌ها و اساس يك كشور و نظام اجتماعي است و اهميت آن بسيار بالاتر از قانون عادي است و نمي‌توان هر روز در آن تغييراتي ايجاد كرد و تغييرات آن بايد كم و در فواصل زماني صورت گيرد؛ چراكه اگر قانون اساسي به هم بريزد همه كشور به هم مي‌ريزد. توجه به قانون اساسي و پايبندي به آن، پايبندي به استحكام كشور و حقوق اساسي ملت است. هرجا خدشه‌اي به آن وارد شود يا درست اجرا نشود به همان ميزان حقوق عموم ملت تضييع مي‌شود.

وي با بيان اين‌كه "قانون اساسي بالاترين ميراث انقلاب اسلامي و حاصل صدها سال مجاهدت ملت ايران، موحدان و عدالت‌طلبان است"، گفت: قانون اساسي بالاترين ميثاق يك ملت است و هر كاري كه بخواهيم انجام بدهيم بايد بر پايه قانون اساسي باشد و صيانت از آن ماموريت همگاني است. همه ملت به‌ويژه دست‌اندركاران در اين زمينه موظف هستند.

احمدي‌نژاد با تاكيد بر اينكه "بهتر است آموزش عمومي قانون اساسي، از پيش‌دبستاني انجام شود"، افزود: در مرحله بعد بايد سازوكارهاي مستحكم براي صيانت از قانون اساسي را در نظر بگيريم. صرف اين‌كه بگوييم فلان قانون مغاير قانون اساسي است كفايت نمي‌كند. قانون اساسي يك نظام فكري، انديشه‌اي، آرماني، اجتماعي، سياسي و اقتصادي است و كشور بر پايه آن شكل مي‌گيرد و همه كارها بر مبناي قانون اساسي است و بايد طبق آن كارها پيش برود و از آن صيانت شود.

احمدي‌نژاد همچنين خاطرنشان كرد: تاكنون مباحث حقوقي را به گونه‌اي مطرح كرده‌ايم كه عموم مردم علاقه نشان نمي‌دهند. بايد بتوانيم آن را با زبان ساده براي همه قابل فهم كنيم و آموزش دهيم و اين يكي از كارهاي مهمي است كه صدا‌و‌سيما نيز بايد به آن توجه داشته باشد و آموزش قانون اساسي و حقوق اساسي ملت يكي از كارهاي مهمي است كه بايد انجام شود.

وي با بيان اينكه "بنا دارم راجع به قانون اساسي صحبت مفصلي با مردم داشته باشم"، گفت: قانون اساسي ما بسيار مترقي است. به عنوان مثال اگر اصول مربوط به بحث آزادي را مطالعه كنيم مي‌بينيم كه چقدر زيبا و متعالي تنظيم شده است كه در هيچ‌جاي دنيا چنين قانون اساسي تنظيم نشده و همين قانون اساسي است كه گفته نگاه ما نگاه جهاني، حامي مستضعفان عالم، عدالت، جمهوري اسلامي است. اصول اساسي قانون اساسي قابل تغيير نيست و اين قانون اساسي گفته كه نظام ما نظام ولايت و امامت است و ما بايد از آن مراقبت كنيم. البته براي رييس‌جمهور به عنوان رييس قوه مجريه و بالاترين مقام بعد از مقام رهبري، ماموريت ويژه‌اي در قانون تعريف شده است كه نماينده همه ملت و مدافع حقوق آنهاست و بالاترين دفاع از حقوق ملت، دفاع از قانون اساسي است كه بايد همه دستگاه‌ها به آن پايبند باشند.

رييس‌جمهور با تاكيد بر اينكه "قانون اساسي مجموعه كاملي است كه بايد از آن صيانت كنيم"، تصريح كرد: اگر از قانون اساسي يك ميليمتر فاصله بگيريم آن‌وقت از ساير امور كيلومترها فاصله خواهيم گرفت. لذا همه حقوقدانان، دلسوزان و صاحب‌نظران دست به دست هم دهيم و در صيانت از قانون اساسي و اجراي دقيق آن تلاش كنيم. بالاترين امر به معروف و نهي از منكر، امر به صيانت و اجراي قانون است و همه ما در اين راستا موظف هستيم و هيچ‌كس بر ديگري برتري ندارد. البته مصوبه‌اي در مجلس براي تنقيح قوانين وجود دارد كه همه بايد كمك كنيم تا قوانين تنقيح و جمع‌و‌جور شود. اميدوارم با كمك مجلس، صاحب‌نظران، حقوقدانان و دلسوزان به سرعت قوانين را تنقيح و در اختيار محاكم و مردم قرار دهيم.

احمدی‌نژاد گفت: ‌اینکه عده‌ای عنوان می‌کنند که رئیس‌جمهور فقط در قوه مجریه ناظر بر حسن اجرای قانون اساسی است، تفسیر غلطی است چرا که وظایف کشوری رئیس‌جمهور استثناء ندارد و همانگونه که امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه کشور بر عهده رئیس‌جمهور قرار داده شده و این موضوع صرفاً محدود به تدبیر امور اداری و بودجه‌ای قوه مجریه نیست، موضوع نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی نیز محدودیتی نداشته و همه دستگاه‌های کشور را شامل می‌شود.

منبع:19دی