افروغ: پاسداری از اخلاق، در گرو قوه قضاییه مستقل و مقتدر است

چکیده:

عده‌ای منافع‌شان را در تخریب می‌بینند و برنامه‌ریزی‌شده عمل می‌کنند چون قدرت مزه کرده و چاره‌ای نیست جز اینکه با آنها برخورد شود و آنهایی که در قدرت هستند و متمسک به این شیوه‌های غیراخلاقی می‌شوند، باید به زیر کشیده شوند. چون اینها آفت اداره سالم یک جامعه هستند. پاسداری از اخلاق صرفا با توصیه به دست نمی‌آید، در گرو یک قوه‌قضاییه مقتدر و مستقل است. ...

عماد افروغ معتقد است که از مدت‌ها قبل زنگ بی‌اخلاقی را به صدا درآورده که به‌هرحال اگر قرار است اخلاق و معنویت مهم‌ترین فعل و مهم‌ترین هدف و غایت جمهوری اسلامی باشد، به آن صورت نه آن را در سیاست و نه در اقتصاد می‌بیند.

او می گوید: یعنی من شاهد این نیستم که افراد برای رسیدن به منافع و اهداف خود دیگری را تخریب نکنند. روزی نیست که کسی، دیگری را متهم نکند. بعضی اوقات اتهام‌ها کوچک است، اما برخی اوقات اتهام‌ها خیلی بزرگ است. پاسداری از اخلاق صرفا با توصیه به دست نمی‌آید، در گرو یک قوه‌قضاییه مقتدر و مستقل است.

افروغ که با روزنامه شرق گفت و گو می کرد، با اشاره به نقش قوه قضاییه می افزاید: اگر کسی به کسی تهمت زد، بلافاصله وارد عمل شود و از او مدرک بخواهد و اگر نداشت با او برخورد قضایی کند. این یک بحث عمومی است، هم به اعتبار فراگیر بودن آن و هم به اعتبار نوع اتهام. اگر فلسفه مدعی‌العموم ناظر به حفظ حریم و تمامیت ارضی و ارکان رکین نظام است، تهمت‌های کلان به افراد هم در این مقوله می‌گنجد. وظیفه مدعی‌العموم باید هم متوجه ناقضان حریم نظام و هم تهمت‌زنندگان بی‌مدرک باشد. وقتی یک بحثی آنقدر فراگیر است دیگر منتظر شاکی خصوصی نباید باشیم؛ برخی اوقات شاکی خصوصی هم احساس می‌کند اگر بیاید شکایت کند، آبروی بیشتری از او ریخته می‌شود. ما هنوز یاد نگرفته‌ایم که بین نقد فکر و تخریب شخصیت، باید تفاوت قایل شد. اینها کمی به رشد نایافتگی و مقداری هم به قدرت‌طلبی‌ها باز می‌گردد یعنی فقط به یک ذهنیت غلط برنمی‌گردد، عده‌ای منافع‌شان را در تخریب می‌بینند و برنامه‌ریزی‌شده عمل می‌کنند چون همان‌طور که عرض کردم، قدرت مزه کرده و چاره‌ای نیست جز اینکه با آنها برخورد شود و آنهایی که در قدرت هستند و متمسک به این شیوه‌های غیراخلاقی می‌شوند، باید به زیر کشیده شوند. چون اینها آفت اداره سالم یک جامعه هستند.

وی در خصوص افرادی که این روزها انقلابی شده اند می گوید: گرین‌کارت یعنی اینکه شما هیچ اقدامی علیه آمریکا نکنید، تمام قوانین آمریکا را بپذیرید. چه محلی، چه ایالتی و چه کشوری. من سوال می‌کنم چگونه می‌شود یک نفر انقلابی باشد و گرین‌کارت هم داشته باشد؟ آیا تعارضی بین قانون جمهوری اسلامی و قانون آمریکا وجود ندارد؟ یعنی بین مردمسالاری دینی و لیبرال دموکراسی هیچ تعارضی نیست؟ مزاح می‌فرمایید. ببینید مسوولیت‌های فرد واجد گرین‌کارت چیست؟ حقوقش چیست؟ حالا می‌آیند شعارهای دوآتشه می‌دهند، آن هم نسبت به کسی که اخراج سیاسی شده است، اگر چنین فردی می‌خواست به گرین‌کارت تمسکی داشته باشد، هیچ وقت نباید اقدام غیرقانونی بکند، زیرا به آدم برمی‌خورد. در بهترین حالت اگر نگوییم که اینها همه بازی و فرصت‌طلبی است، یک جهالت است. بنابراین، من نه این میوه را می‌پسندم و نه درخت این میوه را. ضمن اینکه عرض کردم مشترکات زیادی وجود دارد و شک هم دارم که بین آن میوه و آن درخت جدایی افتاده باشد.

افروغ با اشاره به ضرروت فضای باز سیاسی ادامه داد: در دوم خرداد فضای باز سیاسی بود، اما درِ عرصه حکومت بسته بود، در عرصه حکومت و به اصطلاح اجرا مدیریت واگنی بود، اما فضا فضایی بود که من هم می‌توانستم حرفم را بزنم. بنده استقبال می‌کنم از یک چنین فضایی، از یک فضایی که ممکن است درها که باز شود چهار تا مگس هم به داخل بیاید ولی در باز شده و هوا خوردیم. من در واقع استقبال می‌کردم. هیچ‌وقت این فضای بسته‌ای را که الان احساس می‌کنم آن ‌موقع احساس نمی‌کردم، اما ما همان‌جا نقدهایی هم داشتیم که چرا در گفتمان انقلاب اسلامی حرکت صورت نمی‌گیرد؟ چرا از ظرفیت‌های قانون اساسی استفاده نمی‌شود؟ چرا ظرفیت‌ها توسعه پیدا نمی‌کند؟ و چرا فقط تک‌بعدی نگاه می‌کنیم؟ چرا به ابعاد فرهنگی، اخلاقی و حتی اقتصادی از جنس عدالت‌خواهی آن بی‌توجه هستیم و بیش از آنکه نیاز جامعه ما باشد بیشتر نیاز جامعه غرب است. من دوست داشتم همان چرخه دیالکتیکی که عرض کردم مسایل خودمان، نیازهای خودمان، ‌قابلیت‌ها و ظرفیت‌های خودمان، خودش را مطرح بکند.

وی افزود: من بحثم با دوم ‌خرداد این نبود که چرا فضای سیاسی باز شده، که چرا بحث آزادی مطرح است. چرا توسعه سیاسی مطرح شده است؛ مساله من این بود که چرا این بحث آزادی‌خواهی و توسعه سیاسی در ظرف انقلاب اسلامی مطرح نمی‌شود؟ چرا نمی‌فهمیم که این گفتمان یکی از قابلیت‌هایش آزادی است. بحث من نقد نگاه یکسویه‌نگر و نگاه غیرفرهنگی بود. یعنی من نقدم این بود که چرا بوی لیبرالیسم به مشام می‌خورد. چرا بوی سکولاریسم؟ اگر یادتان باشد وقتی من این فردگرایی افراطی را دیدم که از آن به‌عنوان لیبرالیسم فردگرای افراطی یاد کردم. در مجلس یک تذکر دادم که نمی‌‌شود از دل این لیبرالیسم فردگرای افراطی یک جمع‌گرایی افراطی زاده شود و می‌دانید متاسفانه در تاریخ ما این بوده است. یا به سمت جمع‌گرایی یا به سمت فردگرایی رفته‌ایم، یا به سمت انسجام یا به سمت تفکیک حرکت کرده‌ایم و متاسفانه نتوانسته‌ایم در تاریخ‌ خود بین انسجام و تفکیک جمع کنیم.

افروغ مخالفت خود را با تغییر نظام سیاسی به نخست وزیر بیان کرده و می افزاید: شخصا وضعیت موجود قانون اساسی را قابل قبول و قابل دفاع می‌دانم، چون به تفکیک قوا نزدیک‌تر است. به این دلیل که مجلس و حزب از طریق اشغال کرسی‌های مجلس، رییس‌جمهور را تعیین نمی‌کند. یکی از ملزومات نظام‌های پارلمانی وجود احزاب غیردولت‌ساخته در فضایی غیرمتمرکز و به دور از اقتصاد نفتی است که ما فاقد آن هستیم. متاسفانه احزاب ما آلوده به رابطه قدرت – ثروت هستند.

این استاد دانشگاه به ماکیاولیسم پرداخته و می گوید: بعد از جنگ، پراگماتیسم از کانال ماکیاولیسم سکولار عبور کرد و به ماکیاولیسم مذهبی رسید. (یادمان نرود، آرشیو را ورقی بزنیم.) چه کسانی می‌گفتند در عرصه سیاست هر کاری مباح است، چه کسانی می‌گفتند باید حساب سیاست را از اخلاق و دین جدا کرد؟ آن جدایی نتیجه‌ای جز این ماکیاولیسم مذهبی که همه‌چیز را مباح می‌داند و برایش قدرت حرف اول و آخر را می‌زند، ندارد. اگر در گذشته از اخلاق غیردینی بحث می‌کردند و از اخلاق منفی به‌گونه‌ای در سیاست استفاده می‌شد، امروز اخلاق مثبت را ابزار سیاست کردند، دین را ابزار سیاست کردند، همان که من از آن به‌عنوان ماکیاولیسم مذهبی یاد کردم و گفتم آثارش به مراتب مخرب‌تر است.

وی با انتقاد از بررسی صلاحیت فقهی توسط شورای نگهبان افزود: چرا باید صلاحیت فقهی فقها را شورای نگهبان تعیین کند؟ این توجیه خودش را باید داشته باشد. اگر ما می‌خواهیم که کشور فقهی اداره شود، یعنی قاعده‌مند و منضبط اداره شود باید از تمام پتانسیل‌های مراجع عظام و حوزه‌ها استفاده شود. اولین باری که در زمان مشروطه و مجلس دوم، اصل متمم قانون اساسی مطرح می‌شود تعدادی از فقها (علمای طراز اول) بر مصوبات مجلس نظارت می‌کردند، آیات عظام خراسانی و مازندرانی ۲۰ نفر را معرفی ‌کردند و به حکم قرعه پنج نفر انتخاب شدند. بحث من این است که حوزه درگیر بود. حالا چه توجیهی وجود دارد که ما اجازه نمی‌دهیم مراجع، خودشان فقها را به مردم معرفی کنند و پس از احراز یک‌سری صلاحیت‌های عمومی از سوی شورای نگهبان، مردم انتخاب کنند. ما احراز صلاحیت‌های عمومی را در مورد نمایندگان هم داریم، ما در مورد خبرگان غیرفقیه پیشنهادی نیز این را می‌گوییم. اما اجازه دهیم که میزان ملاک احراز فقاهت توسط خود مراجع تعیین شود که باعث می‌شود مراجع در سرنوشت و اداره فقهی کشور که یکی از ضرورت‌های مغفول جامعه است و به کرات مورد تاکید امام راحل(ره) و رهبری است، درگیر شوند. این باعث می‌شود فقه سیاسی زمین‌مانده و مغفول ما پویا و فعال شود.

افروغ در مورد مجلس خبرگان معتقد است: به نظر من این یک نکته‌ای است که باید به آن توجه شود و ما باید عطف به یک‌سری صلاحیت‌های عمومی که قانون دایره آن را مشخص کرده است، اجازه دهیم خبرگان غیرفقهی ما هم در این مجلس نمود داشته باشند. این واقعا باعث می‌شود در شناسایی مسایل، چالش‌ها و مشکلات موفق‌تر باشیم و در واقع یک خبرگان فعال و جامع داشته باشیم. البته این فقط یک نظر است و بنده در مورد سازوکارهایش نظری ندارم و اتفاقا بیم آن را دارم که بار دیگر فرمالیسم علمی و کور کشور وارد عمل شود و شاخص‌های پوسیده و غیردیالکتیک خود را به مردم تحمیل کند. اما این نگرانی را کمتر در مورد حوزه‌های علمیه با توجه به عقبه زیست جهانی و تاریخی آن دارم.

منبع: بازتاب امروز