بازتاب جامعه مدنی! / جواد نوری زاده

در جامعه شناسی سیاسی هر جامعه به مثابه هرم در نظر گرفته شده و اجزای سه‌گانه آن ‌شامل حاکمیت(رأس هرم)، نهادهای مدنی(بدنه هرم) و مردم (قائده هرم) می‌شود. به فراخور مختصات هندسی هرم که تداوم و قوام رأس، متأثر از بدنه و بویژه قاعده می‌باشد، فلذا نتیجه نگاه مصداقی به جامعه از منظر این مثال این است که تداوم حیات حاکمیت به قوام نهادهای مدنی و مردم بستگی دارد.

در جوامع دموکراتیک و مردم‌سالار دو ویژگی بر تمام ویژگی‌های هرم جامعه سایه افکنده است؛ اول اینکه بدنه هرم بواسطه حضور فعال نهادهای مدنی بسیار قطور بوده و مهمترین نماد بیرونی این نهادها را ارکان چهارگانه‌«قانون اساسی»، «مجلس»، «احزاب» و «رسانه‌ها» تشکیل می‌دهند و ویژگی دوم که پیامد منطقی ویژگی مذکور نیز به شمار می‌رود امکان ارتباط حدأکثری مردم(قاعده هرم) با حاکمیت(رأس هرم) از طریق همین ارکان چهارگانه می‌باشد.

بسط بدنه هرم و به بیان دیگر اجازه حدأکثری به نقش آفرینی کسانی که درباره قانون اساسی و لوازم آن می‌نویسند و می‌گویند، کسانی که به عنوان وکلای ملت در مجلس جواز مشروعیت هیأت حاکمیت از طریق قانون‌گذاری و نظارت بر دولت‌مردان را صادر می‌کنند، نخبگان جامعه که در قامت احزاب سیاسی برنامه‌های روزانه حاکمیت را رصد و ارزیابی کرده و برای دور بعد انتخابات مدنظر قرار می دهند و بالأخره اصحاب رسانه که به مثابه چشم تیزبین مردم در لابلای تصمیمات و امور اجرایی از سوی حاکمان نفوذ کرده و آن را منعکس می‌کنند همه و همه تابعی از ظرفیت زمامداران حکومت می‌باشد.





بدیهی است که بازخورد تعامل حدأکثری با این نهادها و نمایش ظرفیت حدأکثری برای تحمل فعالیت این ارکان چهارگانه در نهایت به نفع خود حاکمیت تمام خواهد شد چه آن‌که از طریق در دستور کار قرار دادن استراتژی « دیده ‌شدن » اعتماد مردمان موجود در قاعده هرم را به خود جلب کرده و از مزایای آن بهره‌ خواهد برد. استمرار مشروعیت و مقبولیت حاکمیت، افزایش مشارکت سیاسی و اجتماعی به‌ویژه در آوردگاه‌های بین‌المللی، دخالت همدلانه در مسیری که جامعه به آن سمت می‌رود، دریافت بازخوردهای استراتژی‌های سیاست‌گذاری و نحوه قضاوت مردمان در این امر بواسطه رسانه‌ها و احزاب و در نتیجه خودارزیابی و اصلاح پیوسته و مستمر از مهم‌ترین مصادیق بهره‌مندی حاکمیت از مردم به شمار می‌رود.


در مقابل، جوامعی که بدنه هرم در آن‌ها بواسطه بی‌اعتنایی تصمیم‌گیران مستقر در رأس هرم به قانون اساسی و سایر قوانین عادی، کم‌رنگ دیدن نقش پارلمان، سخت‌گیری بر احزاب - از صدور مجوز گرفته تا عدم تحمل انتقادهای آنان- و نهایتاً از بین بردن زمینه‌های مشارکت رسانه‌ها در امور جاری کشور هر روز نحیف‌تر می‌شود، سرنوشتی جز بحران مشروعیت، کاهش مشارکت، بی‌اعتمادی متقابل بین مردم و دولت- بدلیل این‌که در جریان جزئیات و گاهاً کلیات تصمیمات دولتی نیستند- افزایش تهدیدات بین‌المللی و ... مترتب جامعه نخواهد کرد. البته آن‌چه که در جوامع غیرمردم‌سالار می‌گذرد که جای خود دارد. در چنین جوامعی هرم اجتماعی از دو جزء رأس و قاعده تشکیل شده، شخص یا حزب واحد حاکم بر کشور اراده خود را به صورت اجباری بر مردم تحمیل می‌کند و حکومت نیازی به داشتن واسطه مورد اعتماد بین خود و مردم نمی‌بیند. شبکه ‌های تلویزیونی، سایت‌ها، مطبوعات و سایر رسانه‌ها شاهد مثال این سنخ از حکومت‌ها را در چند ماه اخیر و از طریق انعکاس حوادث لیبی، مصر، تونس و یمن به خوبی نمایان کرده‌اند.

قانون‌گذاران جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب و در جریان تدوین اصول قانون اساسی به این مهم اشراف کامل داشته و نتیجه زحمات آن‌ها در قالب عبارات ذیل به خوبی واضح است:
قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم‌گیری‌های سیاسی و سرنوشت‌ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می‌سازد(مقدمه)
وسایل ارتباط جمعی بایستی در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی درخدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه‌هایمتفاوت بهره جوید (مقدمه)


تمامی اصول مندرج در فصل سوم قانون اساسی (شامل 24 اصل از اصل19 تا اصل 42)من جمله:
حقوق‏ مشترک و مساوی در زمینه‌های جنسیتی؛ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی (اصل 19و20)‏
ممنوعیت تفتیش عقاید شهروندان و مؤاخده آن‌ها به صرف داشتن عقیده‌ای(اصل23)
آزادی بیان برای مطبوعات و نشریات مگر به قصد اخلال در مبانی اسلام (اصل24)
ممنوعیت استراق سمع، سانسور و شنود مکالمات مگربه حکم قانون(اصل25)
آزادیاحزاب‏، جمعیت‏‌ها، انجمن‏‌های‏ سیاسی‏ و صنفی‏ و انجمن‌های‏
اسلامی‏ یا اقلیت‌های‏ دینی‏ (اصل 26)
آموزش پرورش و تحصیلات عالی رایگان (اصل30)
اصل برائت(اصل37)
ممنوعیت هتک‏ حرمت‏ و حیثیت‏ شهروندان (اصل39)

به رسمیت شناختن اقتصاد بخش خصوصی (اصل44)
و سایر اصول مربوط به انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مردم، تفکیک قوا و ...(اصول 57، 62، 100، 114، 123 و ...)

عملیاتی شدن این الزامات و در واقع تحقق عینی کارویژه های درنظر گرفته شده برای ارکان چهارگانه مذکور (قانون، مجلس، حزب، رسانه) بر عهده کابینه‌ها بوده و هر دولتی کارنامه مشخصی دراین زمینه دارد که پرداختن به آن، خارج از هدف و مجال این نوشتار است.

نظر به اینکه رشد و توسعه وسایل ارتباط جمعی در اواخر دهه هفتاد شمسی و بویژه در طول دهه هشتاد متأثر از نوعی گذار از رسانه‌های ملموس و فیزیکی(روزنامه، نشریات) به رسانه‌های دیجیتالی و مجازی (سایت‌ها و خبرگزاری‌ها) می‌باشد، اهمیت پرداختن به جایگاه سایت‌ها و خبرگزاری‌ها و گنجاندن وضعیت آن‌ها در ارزیابی دولت‌های حاکم در این بازه زمانی را دوچندان می‌کند.

با توجه به انرژی قابل توجه و مزیت آشنایی بیشتر نسل جوان بر نسل سابق در تعامل با دنیای اینترنت و در کل رسانه‌های دیجیتالی، مدیریت این حوزه‌ از ارتباطات را در دهه اخیر نسل جوان به دوش کشیده و مدیران رسانه‌های سنتی و بویژه سیاستمداران ترجیح میدهند از لحاظ فکری و هدف‌گذاری‌های میان‌مدت و بلند مدت به همراهی و نهایتاً خط‌دهی سایت‌های هم‌فکر یا زیرنظر خود بپردازند.

با توجه به مباحثی که در مقدمه این نوشتار ذکر شد می‌توان وضعیت سایت‌ها و خبرگزاری‌ها و میزان رضایت مدیران آن‌ها را به عنوان شاخصی قابل اعتماد برای ارزیابی نقش دولت‌مردان در تقویت یا تضعیف رکن چهارم دموکراسی و به تبع آن فربه‌کردن یا ایجاد محدودیت برای مردم‌سالاری در کشور در نظر گرفت.


واقعیت این است که با توجه به نوپا بودن تجربه رسانه‌های دیجیتالی در کشور نمی‌توان نمره بالایی به تعامل مسئولان دولتی با این سنخ از وسایل ارتباط جمعی داد هرچند که انتظار تحقق حالتی آرمانی و بی‌عیب و نقص در این بازه کم زمانی نیز منطقی به نظر نمی‌رسد ولیکن به رسمیت شناختن جایگاه سایت‌ها و خبرگزاری‌ها و اعطای اجازه به آن‌ها برای سرک کشیدن در پستوهای تصمیمات اجتماعی و فرهنگی مسئولان توقع بی‌جایی نیست.

اوایل دهه هشتاد شمسی سایت «بازتاب» به عنوان تنها نماینده رکن چهارم دموکراسی–از سنخ مجازی‌اش- در کشور، به تنهایی نقش نهاد واسطه در بدنه اجتماعی را یدک کشیده و چشم‌ها را به سوی خود خیره کرد. نگارنده به یاد می‌آورد که به دلیل بدیع بودن ظهور چنین رسانه‌ای در کشور و با توجه به اینکه رسانه‌های دیجیتالی منحصر به دو سنخ رسمی و غیررسمی بودند بخش قابل توجهی از بدنه‌ اجتماعی و حتی گاه متعلق به طبقه نخبگان در قضاوتی طنزوار «بازتاب» را در عداد رسانه‌هایی چون بی‌بی‌سی فارسی و گویا نیوز می‌شمردند. جالب اینکه به مروز زمان و با علنی شدن دالان‌های ارتباطی دست‌اندرکاران «بازتاب» که در نهادهای عالی نظام مثل مجمع تشخیص مصلحت، شورای عالی امنیت ملی و ... رفت‌و‌آمد داشتند تحلیل‌گران موجود در بطن اجتماع از تفسیر چنین مسئله بکری عاجز بوده و حتی به تحلیل‌هایی غیرکارشناسی از سنخ «توهم توطئه»، «سوپاپ اطمینان» و .. متوسل می‌شدند.


در چنین شرایطی اما «بازتاب» با قدرت به کار خود ادامه داده و با به رخ کشیدن پتانسیل نهادهای مدنی در جامعه که یکی از کارویژه‌های محوری آن -همان‌گونه که شرح‌اش گذشت- نظارت بر امور جاری کشور به مثابه چشم تیزبین جامعه است، بسط حدأکثری بدنه هرم جامعه ایرانی در بخش رسانه را نوید می‌داد. به چالش کشیدن تصمیمات سیاست‌های هسته‌ای، امنیت منطقه‌ای، مفاسد اقتصادی و بحث مافیا (کرسنت، استات اویل و ...)، سیاست‌گذاری‌های دولت اصلاحات در عرصه‌های مختلف و حیطه‌های دیگری که تا آن موقع خط قرمز محسوب می‌شدند، شاهد این ادعا بود.


سایت «بازتاب» در طی جابجایی دولت‌ها در دهه هشتاد دامنه‌ای از تحولات گسترده را به خود دید. علی‌رغم اینکه تنفس این تارنما به شمارش معکوس افتاده بود جامعه رسانه‌ای کشور می‌توانست به خود ببالد که در صورت‌بندی وسایل ارتباط جمعی، شق سومی نیز علاوه بر «رسمی» و «غیر رسمی» در نظر بگیرد؛ سایتی که در دولت دوم خرداد منتقد محسوب شده و وارد منازعاتی چند با مسئولان عصر اصلاحات شده بود، با تداوم همان رویکرد انتقادی در مواجهه با دولت اصولگرا و تابوشکنی در مسائلی که حساسیت‌شان غیرطبیعی بود جامعه را به شگفتی وا داشته بود و این خود برای جلب اعتماد مردم (قاعده هرم) و به عنوان واسطه آن‌ها با دولت‌مردان (رأس هرم) کفایت می‌کرد.


نقش غیرقابل انکار دیگر این سایت فراهم کردن زمینه و بستر تجریه برای جوانان –بند 9 همین یادداشت- در جهت اداره سایت‌های خبری بود. امروزه کم هستند مدیران و فعالان رسانه‌های فعال در عرصه مجازی که تبارشناسی فعالیت‌های ارتباطی آن‌ها به بازتاب برنگردد. این تأثیرپذیری در حدأقلی‌ترین سطح در شکل و قالب سایت‌ها و خبرگزاری‌ها به وضوح آشکار است. (آرایش ستون اخبار، یادداشت‌ها، تحلیل‌ها و....)


بعد از نقل مکان دست‌اندرکاران «بازتاب» به «آینده نیوز» به دلایلی که باز محل بحث‌اش نیست، چند رسانه‌ دولتی به قصد رقابت با منتقدین دولت با استعمال عبارت رسانه «معلق بین توقیف و تعلیق»برای آینده، بدون آن که خود بخواهند عملکرد متولیان مربوط به ادامه حیات رسانه‌ها و تصمیم‌گیران فیلتر، توقیف و ... را تداعی می‌کردند. البته بدون داشتن دعوی جانب‌داری از این تصمیم‌گیران، انصاف چنین است که بگوئیم ماهیت کنش‌‌های ارتباطاتی«بازتاب» بیشتر در خدمت جامعه مدنی بود تا آینده نیوز.


امروز پس از پنج سال سایت بازتاب دوباره و در حالی قدم به میدان فعالیت در عرصه مجازی گذاشته که ده‌ها سایت خبری و خبرگزاری در بدنه این هرم فعالیت می‌کنند. رسانه‌هایی که به نوعی میراث‌دار فعالیت «بازتاب» محسوب می شوند و مدیران آن‌ها در جریان ناملایماتی که متولیان «بازتاب» با آن دست و پنجه نرم کرده‌‌اند، هستند.


خبر بازگشت بازتاب برای هر پژوهش‌گر، فعال سیاسی-اجتماعی و کلاً کسانی که نگران قبض و بسط غیرطبیعی بدنه هرم جامعه ایران هستند خوشایند است. آیا این سایت به منوال سابق در مسیر و بلکه پرچم‌دار متدی که خود ترسیم کرده خواهد بود؟ آیا «بازتاب» خواهد توانست قدم‌های مؤثری در رسوخ به لایه‌های تصمیم‌گیری فعالان رأس هرم ایران و انعکاس مطالبات مدنی مردم بردارد؟ یا در فرایند رقابت با هم‌نوعان خود از سویی و سیاست‌های افراد مستقر در رأس هرم از سوی دیگر،در روندی فرسایشی فرو خواهد غلطید؟


در شاهنامه فردوسی رقابت و جدال سهراب با پدرش رستم از غم‌انگیزترین تراژدی‌هاست. افراسیاب شاه توران با مشاوره سپه‌سالارش پیران این منازعه را به سمتی برد که نوش‌دارو نیز در برگرداندن سهراب به جریان زندگی و در نتیجه سعادت پدر و پسر ناتوان بود. رستم و سهراب به مثابه دو رقیب ایدئولوژیک و جنگ‌افروز -و نه پدر و پسر- تعامل‌ شان پایان خوشی نداشت. امید که پایان این شاهنامه خوش باشد! 

منبع:بازتاب امروز