تازه های کتاب
تازه های انتشارات کتاب ناب
بایسته های فرهنگ
سازمان های فرهنگی
- چابک سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
- تمدید مهلت ارسال آثار به چهلودومین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران
- انتصاباتی ارزشمند در وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی
- نگاهی به برنامه های وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی در دولت چهاردهم
- مصوبات جلسه 660و661 هیات انتخاب و خرید کتاب
- خرید کتاب، پس از حدود2سال تعطیلی خرید! سیدمحمدکاظم شمس
- کارنامه معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ در دولت سیزدهم
مسائل نظری
حوزه علمیه
دانشگاه
- انتشار کتابهای فقهی درباره مسائل روز
- گزارشی از حضور استاد احمد مبلغی در مجمع جهانی فقه اسلامی
- ادله فقهی الزام حاکمیت به حجاب
- ظرفیتها و چالشهای استفاده از فقه در تقنین
- حجاب امری اجتماعی، با امکان قانونگذاری
- مسئله اجازه همسر، نیازمند بحث فقاهتی است
- کسانی که در اصول تابع دیگران باشند، نباید خود را مجتهد بدانند
- تمدید مهلت ارسال اثر به پنجمین دوره انتخاب کتاب برگزیده دانشگاهی
- بازسازی منابع تاریخی مفقود شیعه
- رتبهبندی علمی دانشگاهها، پژوهشگاهها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به حوزه علمیه قم
- انتصاب ریاست نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها
- ۱۳ دانشگاه ایرانی در جمع هزار دانشگاه برتر دنیا
- ضرورت پردازش دادههای علمی و کتابخانهای
- دکتر محسن جوادی معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شد
علمی آموزشی
علمی پژوهشی
هنر
- وضعیت فلسفه در سده اخیر حوزه علمیه قم
- فقهی که بخواهد نظریهپرداز باشد، در بستر درسهای تخصصی و پژوهشهای آزاد شکل میگیرد
- ضرورت پرداختن به مکتب فقهی و اصولی امام خمینی (ره)
- قطب فرهنگی اسلام «عقل» است
- مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور انتخاب شد
- جامعه الزهراء س یادگاری پربرکت از حضرت امام ره
- تغییر و تحول در نظام آموزشی حوزههای علمیه
اخبار و مسائل کتاب
نقد و معرفی کتاب
- برگزیدگان همایش بیست و پنجم کتاب سال حوزه
- صدور پروانه فعالیت کتابفروشان
- مصوبات جلسات 645 تا 647 هیات انتخاب و خرید کتاب
- علیرضا مختارپور، رئیس کتابخانه ملی و مهدی رمضانی، سرپرست نهاد کتابخانههای عمومی کشور شد
- بررسی برگزاری نمایشگاه حضوری 1401
- مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران و اعضای هیئت علمی چهاردهمین دوره جایزه جایزه ادبی جلال آلاحمد منصوب شدند
- انتصاب مدیر کل تازه دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی
اقتصاد
اجتماعی
- باید امید آفرینی کنیم
- طرح اصلاح قیمت بنزین می توانست بهتر از این اجرا شود
- خواستار استمرار معافیت مالیاتی اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه هستیم
- در عرصه جنگ اقتصادی، به طور قاطع دشمن را عقب می زنیم
- دولت خسته نیست
- فعالیت 11 هزار و ۹۰۰ رسانه دارای مجوز در کشور
- افرادی که نفوذ پیدا می کنند داغترین شعارهای حاکمیتی را میدهند
- وفاق ملی ضرورت تداوم انقلاب اسلامی
- ادله فقهی الزام حاکمیت به حجاب
- ثبتنام بیمه درمان تکمیلی اصحاب فرهنگ، هنر، رسانه
- مسئله اجازه همسر، نیازمند بحث فقاهتی است
- بیانیه تشکر و قدردانی بیش از چهل نفر از علما وفضلای حوزه علمیه خطاب به اقای دکترجوادی
- بیانیه تشکر و قدردانی بیش از چهل نفر از علما وفضلای حوزه علمیه خطاب به اقای دکترصالحی
- نگاهی به اندیشه آیت الله هاشمی رفسنجانی ره
کد خبر: 397
1393/05/08 19:09
راغفر: در دولت قبلی خیلی از سرمایهها از کشور خارج شدند/سنگاندازی مقابل دولت اعتدال برای عدم رسیدگی به تخلفات دولت قبل است
راغفر دربارۀ نقش مجلس در نظارت بر فساد و اجرای قانون اساسی میگوید: نظارت و قانونگذاری کارویژه اصلی مجلس است. اما درگیری عدهای از نمایندگان مجلس در تخلفات اقتصادی و اداری و یا آموزشی در دوره دولت […]
راغفر دربارۀ نقش مجلس در نظارت بر فساد و اجرای قانون اساسی میگوید: نظارت و قانونگذاری کارویژه اصلی مجلس است. اما درگیری عدهای از نمایندگان مجلس در تخلفات اقتصادی و اداری و یا آموزشی در دوره دولت دهم رخ داده که بیشترین فسادها اتفاق افتاده است؛ مجلس باید در آن موارد پاسخگو باشد.
آفتاب- سرویس سیاسی: اخیراً دولت از یکی دیگر از اقدامات غیرقانونی و خلاف دولت دهم پرده برداشت. این اقدام بورسیه 3000 نفر بود که وزارت علوم سابق به افراد خاص به صورت غیرقانونی داده بود. تخلف دیگر استخدام 450 هزار کارمند در ادارات متعدد دولتی خارج از ضوابط و مقررات بود.
دکتر راغفر، تحلیلگر اقتصاد سیاسی در گفتوگو با «آفتاب» میگوید: آمیزه سه مولفه عدم نظارت مردمی بر عملکرد قدرت، انحصار قدرت در اختیار گروههای خاص و عدم پاسخگویی به مردم در نهایت منجر به فساد اداری، اقتصادی و سیاسی و فساد به اشکال متعدد میشود.
حسین راغفر، دربارۀ علت بروز چنین فسادهای اداری میگوید: به علت انحصار و تمرکز در قدرت، انسداد فضای سیاسی و انحصار اختیارات و امکانات دولتی در اختیار یک عده خاص، یکسری فسادهای سیاسی، اداری و اقتصادی در کشور اتفاق میافتد. من فکر میکنم هر زمان که در دولت نظارت دستگاههایی که کار ویژه اصلی آنها نظارت بر عملکرد دولت است کم شود در آن صورت صاحبان قدرت به طرق مختلف در پی منحصر کردن قدرت و ثروت و امکانات جامعه در دست خود و منتسبان به خود هستند و در این راه از هیچ تلاشی دست برنمیدارند.
وی ادامه داد: قدرت بینظارت در انحصار دولت و گروه خاص همیشه زمینه سوءاستفاده را فراهم میکند.
راغفر دربارۀ نقش مجلس در نظارت بر فساد و اجرای قانون اساسی میگوید: نظارت و قانونگذاری کارویژه اصلی مجلس است. اما درگیری عدهای از نمایندگان مجلس در تخلفات اقتصادی و اداری و یا آموزشی در دوره دولت دهم رخ داده که بیشترین فسادها اتفاق افتاده است؛ مجلس باید در آن موارد پاسخگو باشد.
وی افزود: متاسفانه در دورهای نظارت مجلس بر دولت وجود نداشته یا کمتر بوده است. در واقع در این دوره مجلس یا سکوت کرده و یا عدهای از مجلسیان با تخلفات همراهی کردهاند و از این نقش تعیینکننده خود در نظارت چشم پوشیدهاند.
راغفر تاکید کرد: هم سکوت و هم برخورد غیرمنطقی و واکنشهای تندروانه مجلس درباره فساد اداری بخصوص درباره 3000 بورسیه و 450 هزار استخدام دولتی خود به نوعی نشان میدهد که عدهای در پارلمان با متهم کردن دولت فعلی و استیضاح وزیر علوم و غیره برای جلوگیری از رسیدگی دولت فعلی به این موارد کار میکنند. در واقع برخی در مجلس سنگ جلوی پای دولت میاندازند تا به موارد خطای دولت قبلی رسیدگی نکند و یا اینکه زمان زیادی را برای رسیدگی صرف کنند.
راغفر درباره چرایی بروز چنین اشکالاتی میگوید: مادامی که امکان انحصار بهرهگیری از فرصتهای تصمیمگیری حساس و کلان در جامعه انحصاری باشد و استفاده از این فرصت به صورت دلخواهی و نسب اختصاصی در اختیار صاحبان قدرت باشد و هیچکس درباره عملکرد خود پاسخگو نباشند بروز این مشکلات طبیعی است.
وی افزود: برای جلوگیری از فساد باید بر سه مولفه تاکید داشت؛ بحث رقابت در مقابل انحصار، حضور رسانههای آزاد، احزاب سیاسی، تشکلهای مردمنهاد و اینکه این امکان فراهم شود که خارج از دولت و حاکمیت نظارتهای مردمی بر صاحبان قدرت و عملکرد آنها وجود داشته باشد. مدامی که این امکان وجود نداشته باشد محصول این آمیزه فساد است.
حسین راغفر همچنین درباره تبعات فساد میگوید: بزرگترین آسیب متوجه اعتماد مردم نسبت به دولت و اصحاب قدرت است. اعتماد مردم بزرگترین سرمایهای است که یک گروه سیاسی یا دولت میتواند از آن برخوردار باشد و در نهایت همین اعتماد باعث حمایت مردم در مواقع بروز مشکل میشود. تبعات فساد و عدم رسیدگی به آن بسیار زیاد است. ولی بارزترین تبعه فساد بروز اشکال ناهنجاری در سطوح مختلف به صورت گسترده است. دانشآموختگان که بزرگترین سرمایه کشور هستند در این میزان نابرابری مجبور به ترک کشور و فرار سرمایه مغزی-فکری میشوند. البته در دولت قبلی به کرات این اتفاق افتاد و خیلی از سرمایهها از کشور خارج شدند.
وی ادامه داد: آثار نابرابری اقتصادی و شکاف اجتماعی به اشکال سرخوردگی اجتماعی و جرم و جرایم در جامعه میشود. در نهایت فساد اداری-سیاسی منجر به آسیبهای اجتماعی متعدد مثل طلاق، اعتیاد، خودکشی و اشکال متعدد فروپاشی اخلاق در جامعه میشود که هر کدام از اینها تبعات زیادی بر کشور دارد و خود نتیجه همین فسادی است که به دلایل ذکر شده بوجود میآید.
مطالب مشابه
- انحراف 64 درصدي از قانون بودجه 88، ثبت دستکم 10 تخلف در مسير اجراي قانون يارانهها و مغايرت اساسنامه دولت درباره قانون يارانهها، مواردي بود که روز گذشته در مجلس درباره تخلفات متعدد دولت از قوانين اقتصادي کشور اعلام شد و نهايتا مجلس تصميم گرفت با ارسال گزارش تخلف اساسنامه اي دولت از قانون يارانهها به قوه قضائيه، تکليف آن در دادگاه روشن شود
- مصباحی مقدم : گزارش تخلفات دولت در هدفمندی یارانهها در مسیر قوه قضاییه
- عزت الله یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی:رشد اقتصادی منفی نه دهم درصد است
- قادرمرزی نایبرییس فراکسیون دانشگاهیان مجلس:نام 10نماینده مجلس در میان فهرست بورسیههای غیرقانونی +مطهری: وزیر علوم برای افشای تخلفات دولت گذشته از استیضاح استقبال كند
- محمدجواد حقشناس معاون سابق وزارت کشور:دولت قبل زمین سوخته تحویل داد / کشور در هشت سال گذشته به سمت فساد سیستماتیک رفت