آيت‌الله هاشمي رفسنجاني: فقه المصلحت، ضرورت زمان

امام با توجه به مباني فقهي به اين نتيجه رسيدند كه مجمع تشخيص مصلحت تاسيس شود، چون در مجلس جمعي از كارشناسان جمع هستند كه افكار كارشناسي دولت را هم پشت سر دارد. بنابراين مصلحتي ديده‌اند كه قانون را تصويب كرده‌اند و نبود آن قانون براي كشور مضر است. دين هم اين‌گونه مسائل را ناديده نگرفته است. معمولا فقه پوياي اسلام اين‌گونه است. در مسائلي كه مفسده با مصلحتي تعارض دارند، حتي فقهاي سنتي هم طرف مصلحت را مي‌گيرند. حتي اگر دو مصلحت با هم تعارض داشته باشند. مصلحت قوي‌تر ملاك است. مبنا خيلي روشن است و بايد اين كار مي‌شد.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: در جلسه‌اي كه من و سران سه قوه خدمت رهبر انقلاب بوديم، ايشان با اوقات تلخي فرمودند كه من از اصلاح سياست‌هاي اصل 44 انتظار يك انقلاب اقتصادي داشتم، ولي در چند سال گذشته چيزي نمي‌بينم.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، آيت‌الله هاشمي رفسنجاني در گفت‌وگو با پايگاه اطلاع‌رساني مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: علاوه بر موارد صدر اصل 44، با اينكه در سياست‌هاي اصل 44 آورده بوديم كه در ظرف پنج سال دولت تمام كارهاي تصدي‌گري كه خودش به عهده گرفته كه در صدر اصل 44 نيست، بايد همه را واگذار كند، نه تنها اين كار نشده، بلكه تعهدات هم زيادتر شده است.
وي همچنين درباره جايگاه "مصلحت" در فقه و حقوق اسلامي و دلايل رجوع به مصلحت‌انديشي در جامعه اسلامي اظهار كرد: اگر از پايه نگاه كنيم، فرض بر اين است كه دين اسلام، دين خاتم است و بعد از آن ديني نيست، پس بايد اجتهاد مكمل خاتميت باشد. نمي‌توان گفت الان كه جامعه اسلامي اين همه گسترش يافت، بر اساس همان قوانين صريح اسلامي كه در صدر اسلام و در جامعه محدود جزيره‌العرب عمل مي‌شد، اداره شود. جامعه اوليه اسلام يك جامعه پيچيده نبود و در زمان پيامبر(ص) يك جامعه عشايري كوچك بود. خود پيامبر(ص) هم 13 سال اول بعد از بعثت را در مكه بودند كه غير از كليات به احكام نمي‌پرداختند. در ده سال اقامت ايشان در مدينه، قرآن كريم سراغ احكام رفت. قبل از آن در حد كليات بود كه مثلاً مي‌فرمودند: نماز بخوانيد. حتي درباره تعداد ركعات و مواقع نماز هم بحث است كه بعضي‌ها مي‌گويند در آخرين سال حضورشان در مكه و بعضي‌ها مي‌گويند در مدينه مشخص شد و عده‌اي هم مي‌گويند در معراج تعيين شد. مي‌خواهم بگويم كاملاً مشخص نيست.
اين عضو مجلس خبرگان رهبري با بيان اينكه"آن زمان احكام اوليه حتي در عبادات در حد كليات گفته شده بود"، يادآور شد: روزه و خمس هم اين‌گونه بودند كه وارد جزئيات مسائل اجرايي آنها نشده بودند. بنابراين اگر منظور از خاتميت دين اسلام اين باشد كه قرار است همان قواعدي كه توسط پيامبر(ص) آمده، تا قيامت و بدون اجتهاد ادامه پيدا كند، طبعاً معنايش اين است كه نبايد مسلمانان و علماي اسلامي وارد بسياري از زمينه‌ها شوند. مسائل سياسي، اجتماعي، اقتصادي و علمي فراواني است. الان در كتب قانون كشورها مسائل زيادي است كه هر روزه بر حجم آنها افزوده مي‌شود. مطمئناً خيلي از مسائل در زمان صدر اسلام نبوده و اگر هم بود، ضرورت اجرا نداشت.
آيت‌الله هاشمي رفسنجاني با اشاره به اينكه"در زمان ائمه شيعه هم اوضاع به‌گونه‌اي بود كه جز دوره كوتاه حكومت حضرت علي(ع)، بقيه ائمه(ع) حكومتي نداشتند"، افزود: حضرت علي(ع) پنج سال حكومت داشتند كه اگرچه بيش‌تر اوقات ايشان صرف جنگ‌ها و توطئه‌ها بود، ولي در موارد احكام، مثل پيامبر(ص) عمل مي‌كردند. از ساير ائمه هم احاديث و رواياتي داريم كه خيلي كم به جزئيات مسائل حكومت‌داري اشاره مي‌شود.
وي ادامه داد: مثلاً در آن زمان تا عصر ما مسائل فضا، عمق زمين و دريا و مخازن آنها مطرح نبود. بحث اتم و امواج و جاسوسي فضايي و مالكيت فضا و موارد زيادي كه مي‌توانيد در تحقيق خود برشماريد، مطرح نبود و حتي زمينه صحبت هم نداشتند. بنابراين اينها موكول به اجتهاد است.دلايلي هم وجود دارد كه مي‌توانيم به آنها استناد كنيم كه با اجتهاد تكميل مي‌شوند. هر مقدار كه زمان متطّور و متحول مي‌شود و نيازهاي جديد پيش مي‌آيد، نياز به اجتهاد در جوامع اسلامي بيش‌تر مي‌شود كه بايد جواب دهد. البته بحث چگونگي اجتهاد يك بحث جداست. طبعاً يكي از مباني مهم اجتهاد، وقتي كه به فروع مي‌رسيم، مصلحت است. يعني وقتي به دو كار تقريبا مشابه در امور خوب يا بد مي‌رسيم، بايد با اجتهاد عمل كرد كه نخستين لازمه آن تشخيص موضوع است.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه"بعد از تشخيص موضوع، به تشخيص مصلحت در آن موضوع مي‌رسيم"، تصريح كرد: خود تشخيص موضوع در مسائل تخصصي خيلي مهم است. موضوع را از چه منابعي بگيريم؟! در شرع كه نيامده است. موضوع را بايد از عرف گرفت. از عرف عوام و بازار كه نمي‌توانيم بگيريم. بايد از متخصصان بگيريم. يعني كساني كه در موضوع مورد بحث صاحب‌نظرند. بسياري از احكام فقهي مانند روانشناسي و ديگر موضوعاتي كه علم جديد پيش آورد و در جامعه داريم، موضوعات پيچيده و تخصصي هستند. اگر بخواهيم عرف بگوييم، يك بخش آن موضوعات شرعي است كه تشخيص آنها در موارد خاص با فقهاست. اما وقتي به زندگي سياسي، اجتماعي، فني، علمي، روابط خارجي و مسائل ديگر مثل جنگ و صلح مي‌رسيم، اهميت تخصص بيشتر مي‌شود.
آيت‌الله هاشمي رفسنجاني با تاكيد بر اينكه"تشخيص موضوع حتماً نياز به بررسي‌هاي صاحب‌نظران دارد"، خاطرنشان كرد: بعد از شناخت موضوع، حكم و تشخيص مصلحت اين حكم به عهده كارشناسان است. در فضايي كه حاكميت مال اسلام باشد، اين موضوع اهميت دوچندان پيدا مي‌كند. در فضايي كه حاكميت مال اسلام نيست، بحث‌ها تا حدود زيادي كمتر مي‌شود، اما بيان احوال شخيصه و هم تشخيص موضوع و تشخيص مصلحت آن - اگر صراحت نداشته باشد- مشكل مي‌شود. فكر مي‌كنم جزو بديهيات زندگي سياسي و اجتماعي است و اگر حاكميت با اسلام باشد، بايد مصلحت - قبل از ورود به دلايل مصلحت - از نظر عقلاني و تحليلي تشخيص داده شود و حتي تشخيص مصلحت يكي از اصول مهم اجتهادي است كه مي‌خواهد مكمل خاتميت باشد.
وي افزود: بنابراين اصل اينكه بايد به فقه المصلحه بپردازيم - قطع نظر از ادله - از ضرورت‌هاي حاكميت اسلام است. به ادله كه برگرديم، حتي با فقه سنتي در زمان اقليت شيعه، در مقاطع مختلف بحث‌هاي جدي داريم كه مثلاً هنگام تعارض دو مصلحت، مصلحت اقوا را بگيريم يا اگر مصلحت و مفسده مقابل هم بودند، مصلحت را بگيريم يا اگر دو مفسده بودند، مفسده ضعيف‌تر را بگيريم و به قول معروف دفع افسد به فاسد كنيم. ملاك همه اين بحث‌ها مصلحت است. ملاك ديگري ندارد. در اصل اينكه الان فقه المصلحه ضرورت زمان است، فارغ از اين‌كه حكومت اسلامي باشد يا نباشد، شكي نيست، اما اگر حكومت اسلامي داشته باشيم، اين وظيفه فوري و غيرقابل اجتناب عمل براساس احكام ديني است. فرض بر اين است كه احكام مسلّم و غيرقابل خدشه‌اي داشته باشيم كه نمي‌توان از آنها تخطّي كرد، مثل نماز و روزه. در اين‌گونه مسائل اگر مصلحت را ندانيم، مي‌گوييم احكام تابع مصالح هستند. آن احكام مسلّم است ولي اگر خواستيم از آنها تجاوز كنيم، اجتهاد وارد مرحله‌اي مي‌شود كه چيز مطمئني نيست. صد فرع براي يك مورد مسلّم پيدا مي‌شود. با آن همه فروع چكار كنيم؟ يكي از آنها مصلحت است.
عضو مجلس خبرگان با بيان اينكه"گاهي از ادبيات استفاده مي‌كنيم و معناي آيه يا روايت را مي‌فهميم"، افزود: يا به استفاده از علوم متداول در حوزه‌ها مثل علم اصول، اصل استسحاب و اصل برائت عمل مي‌كنيم كه آنها هم اصول هستند. ولي در آنجا مسئله مصلحت نيست. خيلي از احكام در حالتي هستند كه در موضوع آنها شك است. براي اين‌كه رفع شك كنيم، استسحاب مي‌كنيم. يا با اصل برائت وارد مي‌شويم. اگر بخواهيم اجتهاد كنيم، با يقين كه به حكم وجوب نمي‌رسيم. رفع شك مي‌كنيم تا مسائل بر زمين نماند. اگر قرار شد كه يا براي بودن مصلحت يقين پيدا كنيم و مطمئن شويم فلان موضوع ضرر دارد، بايد اول در تشخيص موضوع درست عمل كنيم. مثلاً در موضوعي متخصصان مي‌گويند اين مسئله براي جامعه، خانواده يا بدن ضرر دارد و همه مصالحي را كه براي احكام مي‌خواهيم، در آن نيست. در اين صورت بايد چكار كنيم؟ در احكام مقطعي، تعبداً مي‌گوييم مصلحت آن در آنها هست. ولي وقتي از احكام قطعي عبور مي‌كنيم. مصلحت هم به عنوان يكي از پايه‌ها مي‌آيد كه بايد روي آن كار شود.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه درباره هدف اساسي و ضروري براي تشكيل اين مجمع گفت: در تدوين قانون اساسي، چه در شوراي انقلاب و چه در مجلس خبرگان قانون‌اساسي، نوعي غفلت شده بود و آن اين‌كه، اگر بين مجلس و شوراي نگهبان درباره قوانيني اختلاف پيدا كردند، تكليف چيست و بايد چه كار كنيم؟ چون هر دو ارگان بايد رأي بدهند. معمول اين بود كه ايرادهاي شوراي نگهبان را بايد مجلس رفع كند. تلاش هم مي‌شد كه رفع شود.
آيت‌الله هاشمي رفسنجاني يادآور شد: من آن زمان رئيس مجلس بودم، شاهد بودم مواردي پيش مي‌آمد كه اگر مجلس مي‌خواست ايرادات شوراي نگهبان را رفع كند، فلسفه قانون به كلي از دست مي‌رفت. ضمن اين‌كه نماينده‌ها در دادن رأي مستقل هستند، وقتي ايرادات از شوراي نگهبان برگشت، ممكن است به هر پيشنهادي رأي ندهند و بگويند كه ما همان حرف قبلي خودمان را قبول داريم. اين موضوع موجب شده بود كه مواردي از قوانين مهم كه وقت زيادي هم براي آن صرف شده بود، بين مجلس و شوراي نگهبان راكد بماند و در آن زمان مشكل ايجاد كرده بود. در قانون اساسي، تكليف اين بن‌بست روشن نشده بود.
وي با اشاره به اينكه براي رفع اين بن‌بست به امام (ره) مراجعه كرديم، اظهار كرد: امام راه‌حلي را پيشنهاد كردند كه مدتي به آن عمل كرديم ولي در عمل معلوم شد جواب نمي‌دهد. امام (ره) فرمودند كه اگر دو سوم مجلس به عنوان ضرورت تصويب كرد، شوراي نگهبان ديگر نبايد نظري بدهد. در هر مورد كه بود، حتي از لحاظ شرعي. دو، سه مورد هم اين‌گونه عمل شد. ولي باز اشكالاتي پيش مي‌آيد. ضمن اين‌كه به دست آوردن رأي دو سوم هم آسان نبود و مهم‌تر اين‌كه، اعمال ضرورت تا كي و چگونه بايد رفع مي‌شد؟ همه اين موارد مشكل داشت. مدت كوتاهي، اين‌گونه عمل شد، ولي باز بن‌بست پيش آمد. از لحاظ قانون اساسي، تفسير قانون با شوراي نگهبان بود و آنها هم نظر خودشان را مي‌دادند. معمولا در دنيا، به‌خاطر تجربه‌اي كه داشتند، دادگاه قانون اساسي را ايجاد كرده بود كه مشكلات اينچنيني را رفع كند. در ايران اين مورد هم نبود. اين هم اشكال جدي بود. ضمن اين‌كه در قانون‌گذاري ايران مسئله شرعي خيلي جدي بود. به‌خاطر اين‌كه حكومت ايران به‌طور كلي ديني است.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه"برخي از احكام دين ثابت است و نمي‌توانيم آن را عوض كنيم"، گفت: در اينصورت در اينگونه مسائل چه اقدامي بايد مي‌كرديم؟ بعضاً قانون اساسي و شرع يك چيز و مصلحت كشور چيز ديگري است. واقعاً يك بن‌بست واقعي بود و بايد به‌طور كلي براي اين نوع حكومت‌هايي كه ايدئولوژيك هستند و اصولي دارند كه در اصولشان هم شرعاً حق ندارند تخلف كنند، فكري كرد. اينها مصداق‌هايي بود كه در جريان مجلس اول براي همه روشن شده بود. گاهي موردي خدمت امام مي‌رفتيم و امام هم به شوراي نگهبان يا مجلس توصيه‌اي مي‌كردند و عمل مي‌كرديم، ولي مقطعي بود.
وي اضافه كرد: سرانجام امام با توجه به مباني فقهي به اين نتيجه رسيدند كه مجمع تشخيص مصلحت تاسيس شود، چون در مجلس جمعي از كارشناسان جمع هستند كه افكار كارشناسي دولت را هم پشت سر دارد. بنابراين مصلحتي ديده‌اند كه قانون را تصويب كرده‌اند و نبود آن قانون براي كشور مضر است. دين هم اين‌گونه مسائل را ناديده نگرفته است. معمولا فقه پوياي اسلام اين‌گونه است. در مسائلي كه مفسده با مصلحتي تعارض دارند، حتي فقهاي سنتي هم طرف مصلحت را مي‌گيرند. حتي اگر دو مصلحت با هم تعارض داشته باشند. مصلحت قوي‌تر ملاك است. مبنا خيلي روشن است و بايد اين كار مي‌شد. امام به اين فكر افتاده بودند كه از اين طريق مسائل را حل كنند. نظر امام را حاج احمد آقا به ما اطلاع داد. نامه‌اي خدمت امام نوشتيم. اسناد همه اينها وجود دارد.
آيت‌الله هاشمي رفسنجاني با اشاره به پاسخ امام خميني (ره) با اين نامه، گفت: در تاريخ 17 بهمن 1366 امام (ره) در پاسخ به درخواست مذكور فرمان تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام را صادر كردند. همان‌گونه كه در نامه آمده بود، درخواست كرديم كه زودتر براي مواردي كه وجود دارد، اقدام شود و ايشان هم ضمن موافقت، عنوانش را مجمع تشخيص مصلحت نظام گذاشتند و افرادي را هم تعيين و ابلاغ كردند و دستور دادند كه آيين‌نامه هم نوشته شود. آيين‌نامه را نوشتيم و خدمت امام داديم. ايشان هم تاييد كردند.
وي يادآور شد: البته در آيين‌نامه، امام با يك مورد مخالف بودند. ما نمي‌خواستيم دستگاه‌هاي تقنيني را تضعيف كنيم. چون ممكن بود انگيزه‌ها ضعيف شود، اما امام بر مبناي فكري خودشان مي‌گفتند كه اين جمعي كه تعيين كرده‌اند در هر مرحله‌اي و مواردي كه مصلحت تشخيص دادند، بايد بتوانند جلوي قانون را بگيرند، يعني در مقطعي كه دولت در حال آماده كردن لايحه‌اي يا حتي وقتي لايحه را به مجلس فرستاده، ولي هنوز مجلس رأي نداده است، اعضاي مجمع مي‌توانند جلوي آن را بگيرند. ما مي‌گفتيم كه اين اختيار مجمع در مرحله دوم باشد، ولي ايشان اصرار داشتند كه در هر مقطعي يا مرحله‌اي مجمع مي‌تواند وارد شود. البته با بحث‌هايي كه با ايشان كرديم، ايشان نهايتا پذيرفتند. البته يك مقدار پررنگ‌تر از آنچه كه ما مي‌خواستيم ايشان آيين‌نامه را تاييد كردند و مجمع شكل گرفت.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اينكه"آن زمان بحث سياست‌هاي كلي اصلاً مطرح نبود"، تصريح كرد: البته اين هم يكي از اشكالات قانون اساسي بود كه مرجعي براي سياست‌هاي كلي نظام كه اصولي ثابت يا اصولي درازمدت هستند، نداشت. در حد قانون‌گذاري معمولي و قانون اساسي بود. بين اين دو، خلأيي وجود داشت. در زمان امام به اين موضوع نپرداختيم. مجمع تشخيص در همان حد رفع اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان فعاليتش را شروع كرد. يك مسئله ديگر هم در روند كار پيش آمد و آن موضوع معضلات بود. يعني از پيش معلوم بود بعضي موارد هست كه اگر به مجلس برود و مجلس بخواهد مشكل را حل كند، شوراي نگهبان رد مي‌كند. درباره معضلات هم امام اختياراتي به مجمع دادند كه وقتي مسئله‌اي در كشور معضل شد، مجمع وارد شود و خودش از اساس، قانون‌گذاري كند. اين مورد ديگر قضاوت نبود، بلكه اجازه قانون‌گذاري بود. تا سه سال اول بعد از سال 66 و تا بعد از رحلت امام همين‌گونه عمل مي‌شد. رهبري فعلي آيت‌الله خامنه‌اي آن زمان رئيس مجمع بودند و من هم معاون ايشان بودم و به اين صورت عمل مي‌كرديم تا بعد كه مرحله ديگري پيش آمد.
وي در بخش ديگري از اين گفت‌وگو، درباره ارزيابي خود از جايگاه و منزلت مجمع تشخيص مصلحت نظام در جامعه و كاركرد آن در مواجهه با تحولات و چالش‌هاي سياسي روز، گفت: مجمع در واقع به عنوان يك نهاد هم رفع اختلاف مي‌كند و هم مشاور رهبري است. ضرورت همگاني قوانين جامعه با نيازها و مقتضيات روز تنها مختص به تحولات و چالش‌هاي سياسي روز نبوده و با توجه به پيشرفت روزافزون جامعه در تمامي ابعاد، امري اجتناب‌ناپذير است. به‌طوري كه عدم توجه به آن ركورد و عقب‌ماندگي جامعه را دنبال دارد. هر جامعه‌اي با وجود اتكاء به يكسري اصول اساسي و پايه‌اي در تدوين و تنظيم قوانين، برخوردار از راهكارهايي است كه در جهت تعادل ناشي از تحولات زمانه و اتكاء بر اصول پايه‌اي موثر هستند.
آيت‌الله هاشمي رفسنجاني ادامه داد: يكي از اصولي كه مبناي توجه اسلام به تنظيم روابط همه‌جانبه بر اساس نيازمندي‌هاي جامعه است، "مصلحت‌گرايي" است كه بر اساس آن و با توجه به ضوابط خاص حاكم كه بر آن به حل مشكلات و معضلات موجود بپردازد. از طرف ديگر مجلس شوراي اسلامي با توجه به وظيفه تصويب قوانين همگام با نيازهاي جامعه ضرورت‌ها و نيازها را تشخيص و بر مبناي آن مبادرت به تصويب قوانين مي‌كند. حال ممكن است در مواردي مجلس ضرورت را در تصويب قانوني و شوراي نگهبان آن را مغاير شرع با قانون اساسي بداند در اين حالت مجمع تشخيص مصلحت نظام با توجه به وظايف مندرج در قانون اساسي به حل اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان مي‌پردازد. علاوه بر اين مجمع وظيفه بسيار خطيري را عهده‌دار است و آن، حل معضلاتي است كه از طريق عادي قابل حل نباشد كه البته مجمع اين وظيفه را در صورت ارجاع امر از سوي مقام رهبري عهده‌دار مي‌شود و وظيفه ديگر مجمع، ايفاي نقش مشورتي آن است كه مقام رهبري درباره اعمال اختيارات خود از مجمع مشورت مي‌خواهد.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: همچنين مجمع وظايف ديگري نيز تحت عنوان "وظايف اتفاقي" عهده‌دار است كه با توجه به اصول 177 قانون اساسي به ايفاي وظيفه مي‌پردازد. به هر حال عملكرد مجمع ناظر بر مواردي است كه بر اساس آن ضرورت‌هاي مصالح، نيازها و مقتضيات روز سياسي - اجتماعي - اقتصادي و... را تشخيص مي‌دهد و در صورت تعارض اين ضرورت‌ها با موازين شرعي و اصلي از اصل قانون اساسي مجمع به‌طور موقت صلاح و مصلحت را در اجراي ضرورت‌ها مي‌داند.
وي همچنين درباره عملكرد دوره پنجم مجمع (از 1385 تا پايان 1390) اظهار كرد: عملكرد مجمع در دو بخش قابل ذكر است. عملكرد جلسات رسمي مجمع تشخيص مصلحت نظام از بدو تاسيس از سال 1366 تاكنون بدين‌گونه بوده است: طرح‌ها و لوايح اختلافي بررسي شده 145 مورد، سياست‌هاي كلي مصوب 46 مورد معضلات بررسي شده 46 مورد، استفساريه‌هاي پاسخ داده شده 15 مورد، مقررات و آيين‌نامه‌هاي ارسال شده براي رهبري معظم انقلاب پنج مورد، گزارشات نظارتي ارسال شده براي رهبري معظم‌له و شوراي نگهبان سه مورد، ساير موارد از جمله پيشنهادها، كسب تكليف‌ها و ارجاعات هشت مورد و طرح‌ها و لوايح اختلافي عودت داده شده به مجلس شوراي اسلامي براي رفع ابهام 14 مورد بوده است.
آيت‌الله هاشمي رفسنجاني اضافه كرد: در بخش نظارت بايد بگويم كه در آنجا وظيفه ما نبوده، بلكه وظيفه محول شده بود كه ابزارش به ما داده نشد. در نظارت به دلايلي كه گفتم در اجرا موفق نيستيم، جز در مجلس. اما در سياست‌نويسي مشكلي نداريم. حدود هشتصد بند يا ماده يا تبصره را تا به حال تصويب كرده‌ايم و رهبري هم اكثر آنها را تاييد و ابلاغ كرده‌اند. اگر اين مجموعه بررسي و آن را به يك كتابچه تبديل كنيم كه در دسترس باشد، خيلي كم مي‌توان روي آن اعتراض كرد. چون مصوبات مجمع قانون روزمره نيست، اصولي كلي است كه بايد بر اداره كشور حاكم باشد. به نظرم در اين بعد موفق بوده‌ايم. در داوري هم كاملا موفق هستيم. براي اينكه وقتي مجمع داوري كرد و راي داد، اين داوري در جايي نبايد تاييد شود، به مجلس مي‌فرستيم و مجلس همان را ضميمه قانون مي‌كند.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه"در داوري كاملا موفق هستيم"، افزود: در تدوين سياست‌هاي كلي هم مشكلي نداريم. البته رهبري خودشان مي‌خواهند اين سياست‌ها را با دقت بيش‌تري تصويب و ابلاغ كنند، يك مقدار تاخير ايجاد مي‌شود و گاهي چهار، پنج سال طول مي‌كشد و برخي سياست‌ها كهنه مي‌شود. ما معمولا عمر سياست‌ها را ده ساله در نظر گرفته‌ايم. اگر اشكالي داشته باشد، بعد از ده سال اصلاح مي‌كنيم وگرنه ادامه پيدا مي‌كند. من فكر مي‌كنم اين مجموعه كاري كه مجمع در سياست‌ها كرده است، نسبتا كار اساسي انجام داده و ماندگار است. سند خوبي براي تفكرات حكومتي است. داوري ما، كاملا حل مشكل كرده است.
وي با تاكيد بر اينكه"مشكلي بين مجلس و شوراي نگهبان پيش نمي‌آيد كه قابل حل نباشد"، تصريح كرد: هر موردي كه به مجمع بيايد، آن را حل مي‌كنيم. در مجموع بايد راضي باشيم. موضع‌گيري‌هاي سياسي ما هم خيلي عمومي و كلي است و جناحي كار نمي‌كنيم. مجمع همچنين در حال بررسي شش طرح و لايحه اختلافي است. ضمنا پنج طرح و لايحه اختلافي را براي رفع ابهام به مجلس شوراي اسلامي عودت داده است.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در برابر اين پرسش كه"الزامات نظارت بر سياست‌هاي كلي و سند چشم‌انداز كه در مجمع پيش‌نويس آن تهيه و توسط رهبري ابلاغ شده و از طرفي نظارت بر اين سياست‌ها، به مجمع تفويض شده، چيست؟"، پاسخ داد: كميسيون نظارت تركيبي از اعضاي همه كميسيون‌هاست، يعني هر كميسيوني دو نفر را معرفي كرده و اينها در مجمع راي آورده‌اند كه عضو كميسيون نظارت شوند. من هم با راي اعضا رئيس آن هستم. تركيب آن اين‌گونه است. معمولا هم اگر مطالبي پيش بيايد، آنها در كميسيون تخصصي بررسي مي‌كنند كه آيا با سياست‌هاي كلي نظام هماهنگ هست يا نه، چون اين سياست‌ها در يكي از كميسيون‌هاي مجمع تصويب شده است. تحقيقات اين‌گونه هم مي‌كنند. بعد به كميسيون مي‌آيد و بحث مي‌شود. كميسيون هم مستقيما نمي‌تواند خود اقدام كند. بايد در جلسه رسمي مجع تصويب شود كه اين تخلف هست. اگر به اين مرحله رسيد، ابلاغ مي‌شود.
وي افزود: معمولا قبلا كه كارها مقداري جدي‌تر دنبال مي‌شد و از دولتي‌ها هم به كميسيون مي‌آمدند، هر دو هفته جلسه داشتيم. ولي در حال حاضر ديگر خيلي جلسه نداريم و گاه‌گاهي تشكيل مي‌شود. زماني كه مي‌خواهيم به مجلس ارايه كنيم، پنج نفر حقوقداني كه تصويب كرديم، در مجلس حضور دارند و كارهاي تفكيك را خودشان انجام مي‌دهند. در آن مرحله ما حضوري نداريم. آنها تكليف را انجام مي‌دهند البته ممكن است به حرفشان گوش بدهند يا گوش ندهند. اين كار يك نوع تعامل است. ما مي‌توانستيم با مصاحبه‌هايي كه آقاي در‏ي به عنوان سخنگوي كميسيون نظارت انجام مي‌دادند عملكردمان را در جامعه نشان بدهيم.
آيت‌الله هاشمي رفسنجاني با ارائه مثالي گفت:‌فرض كنيد درباره يارانه‌ها، واگذاري‌ها، خصوصي‌سازي‌ها و اين‌كه بنا بود وابسته به نفت نباشيم يا به تدريج وابستگي كم شود و اين‌كه كارها نبايد دست دولت باشد و واگذار شود، اينها سياست‌هاي مهمي است يا اين‌كه براساس سند چشم‌انداز بايد سالي فلان مقدار كشور پيشرفت كند كه نشده است. همه اينها تخلف‌هايي است كه دولت كرده است. ما مي‌توانستيم دقيق موارد تخلف را مشخص كنيم، ولي به دليل اين‌كه رهبري موافقت نكردند و نظارت هم حق ايشان است و ما از طرف ايشان وكيل هستيم، فعلا در همين حد فعلي باقي مانده است. چون كميسيون عملا نمي‌تواند ميدان‌داري كند و خودش را در جامعه نشان بدهد يا بايد خبرهايي پخش كند و خبرها را هم معمولا منفي نمي‌دهند، ولي موارد تخلف مسئولان گزارش مي‌شود. درباره هدفمند كردن يارانه‌ها، در ماه‌هاي قبل دو جلسه با آقاي دكتر فرزين و ديگران داشتيم كه آمدند و گزارش‌هايي دادند و سوالاتي شده و اشكالاتي معلوم و به آنها گفته شد. اين‌كه چه مقدار اصلاح كنند يا نكنند، بحث‌هاي بعدي است. همين موارد كافي است. اگر بحث‌هاي كميسيون را منتظر كنيم، خيلي حضور ما را براي افكار عمومي مشخص‌تر مي‌شود.
وي با بيان اينكه"در بحث سند چشم‌انداز هم مي‌بينيم كه دولت از سند 20 ساله عقب است"، اظهار كرد: مجمع تذكرات لازم را داده و تاخير دولت در رسيدن به افق‌هاي چشم‌انداز، خدمت مقام معظم رهبري گزارش شده است. در جلسه‌اي كه من و سران سه قوه خدمت ايشان بوديم، با اوقات تلخي فرمودند كه من از اصلاح سياست‌هاي اصل 44 انتظار يك انقلاب اقتصادي داشتم. ولي چند سال گذشته و چيزي نمي‌بينم. علاوه بر موارد صدر اصل 44 با اين‌كه در سياست‌هاي اصل 44 آورده بوديم كه در ظرف پنج سال دولت تمام كارهاي تصدي‌گري كه خودش به عهده گرفته كه در صدر اصل 44 نيست، بايد همه را واگذار كند. نه تنها اين كار نشده، بلكه تعهدات هم زيادتر شده است.
اين عضو مجلس خبرگان رهبري در پايان گفت: در سفرهاي استاني كلي از مواردي را كه به عهده مي‌گيرند، اجراي آن ربطي به دولت ندارد در بودجه‌ها هم نيست و طبق قانون بايد به مردم داده شود. در قانون آمده است كه ظرف 10 سال بودجه كشور بايد به كلي از نفت جدا شود چون نفت سرمايه است و بايد مصرف سرمايه‌اي داشته باشد. اين هم برعكس شد و وابستگي ما به نفت سال به سال بيشتر شد و به خيلي از سياستهاي اين سند عمل نشد.

منبع:جمهوری

منبع:جمهوری