دولت دهم و قانون ستیزی / حسن کریمی فرد

 بدون شک از لوازم حرکت در مسیر پیشرفت، تعامل سازنده نهادهای دولتی برای تصمیم گیری و عملیاتی نمودن سیاست ها می باشد. ارتباط منطقی برای دست یابی به توافق های دو یا چند جانبه منجر به هم افزایی می شود ولی تکیه بر اختلافات و یا داشتن روحیه خودرایی منجر به تفرق و بی ثمر گشتن تلاش ها می گردد.

 در این بین، ارتباط نزدیک دو نهاد اجرایی و تقنینی از اهمیت مضاعفی برخوردار است. به طور کلی وظیفه مجلس تهیه قوانین و سیاست گذاری های دولتی و کارویژه دولت تدوین شیوه عملیاتی و اجرا سازی این قوانین می باشد. 

اعتقاد و پایبندی به رويكردهاي مشورتی و مشاركتی در سياست گذاری می تواند مشروعيت دولت را ارتقا داده و هزينه های بلندمدت اقدام جمعي را كاهش دهد. اما متاسفانه یکی از مشکلات جدی عرصه سیاست گذاری کشور، دوری از رویکردهای مشارکتی و  تخطی و بی توجهی به قانون از سوی دولت ها می باشد. این بی قانونی در زمان ها و در عرصه های مختلف وجود داشته است اما در دولت نهم و دهم( به خصوص دولت دهم) رویه نامناسب و خطرناک دیگری نیز شکل گرفت که دولت بارها چه به صورت ضمنی و چه به صورت صریح اعلام می نمود که قانونی را که قبول نداشته باشد اجرا نمی کند.
 
این روحیه دولت تا بدانجا پیش رفت که می توان گفت عبارت مناسب برای توصیف عملکرد دولت در این زمینه نه قانون گریزی بلکه قانون ستیزی می باشد که بدون شک از دلایل اصلی ایجاد هرج و مرج در عرصه های سیاستی مختلف، همین نوع نگاه و رویکرد بوده است.

به دلیل حاکم بودن این روحیه بر دولت دهم، شاهد ایجاد چالش های جدی بین نهادها بودیم و دولت در تمام طول این مدت هم و غم خود را مصروف شیوه مملکت داری به صورت یکجانبه برای دست یابی به منافع کوتاه مدت خود نمود.

 در ادامه این مطلب تلاش شده تا ذیل چند سرفصل، بی توجهی و قانون ستیزی دولت مورد بررسی قرار گیرد. نگاه آماری زیر منطبق بر عملکرد یک ساله مجلس در قبال دولت دهم می باشد که بر اساس گزارش «اقدامات نظارتی مجلس شورای اسلامی» تهیه و توسط معاونت نظارت مجلس منتشر شده است.
 
تذکر به وزرا و رئیس جمهور
براساس آمار در سال اول مجلس نهم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، 4943 مرتبه به اعضای کابینه تذکر داده اند. نکته جالب این جا می باشد که در این بین بیشترین تذکر را خود رئیس جمهور دریافت کرده است و کمترین آن را وزیر اطلاعات دریافت نمود( نمودار یک). 

 

 از این آمار می توان به این نتیجه رسید که روحیه دور زدن قوانین بر بالاترین سطح تصمیم گیری دولت حاکم بوده و این روحیه از این طریق به دیگر اعضا تزریق شده و بر دولت حکم فرما گشته است.

بیشترین تذکرات نیز در حوزه هایی چون قیمت کالاهای اساسی، راه سازی، پرداخت مطالبات و حقوق بازنشستگان، تقسیمات کشوری، استخدام آموزشیاران نهضت سوادآموزی و معلمان پیش دبستانی، احداث سد و تامین آب و ... بوده است.

تعلل در تصویب آئین نامه های اجرایی قوانین
مجلس شورای اسلامی در اولین سال دوره نهم، ضمن وضع قوانین مختلف، لزوم تهیه و تصویب 22 فقره آئین نامه اجرایی و سایر مقررات را توسط هئیت وزیران حکم کرده است. اما از این تعداد، 16 مقرره مربوط به  6 قانون با پایان مهلت مقرر تاکنون تصویب نشده است.

همچنین بر اساس قوانین مصوب دوره هشتم مجلس، دولت موظف به تصویب 318 آئین نامه بوده که 169 فقره از آن ها تاکنون به تصویب نرسیده و از 83 فقره آئین نامه مربوط به قانون برنامه پنجم توسعه، 41 مورد از آن نیز تصویب نشده است.

تاخیر در ابلاغ و انتشار قوانین
در سال اول مجلس نهم، جمعا 53 قانون به رئیس جمهور ابلاغ شده که رئیس جمهور تنها 5 فقره از این قوانین را در مهلت قانونی پنج روزه و 26 قانون را با تاخیر به روزنامه رسمی ابلاغ نموده است. 19 قانون نیز با توجه به گذشت مدت زیادی از اتمام مهلت قانونی، توسط رئیس مجلس انجام ابلاغ شده است.

نکته جالب اینجاست که روند استنکاف رئیس جمهور از ابلاغ قوانین در دولت دهم رشد فزاینده ای داشته بطوریکه با یک مقایسه تطبیقی سال های اول دوره های هشتم و نهم مجلس، خوددرای رئیس جمهور در ابلاغ و انتشار قوانین از 1% به 36% افزایش داشته است( جدول یک).

 

بنابر استنکاف های متعدد رئیس جمهور از ابلاغ قوانین در مهلت مقرر قانونی، مجلس شورای اسلامی گزارشی را به قوه قضائیه برای رسیدگی ارجاع داده است.

حضور وزرا و مسئولان اجرایی در مجلس 
در سال اول دوره نهم مجلس شورای اسلامی، مسئولان اجرایی کشور جدای از حضور در کمیسیون های مربوطه  18 مورد با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به ارائه گزارش راجع به حوزه کاری خود پرداخته اند.

در مقایسه با سال اول دوره هشتم مجلس شورای اسلامی که مسئولان اجرایی کشور  3 بار در صحن علنی مجلس حضور یافتند حضور مسئولان اجرایی در سال اول مجلس نهم  6 برابر شده است.

افزایش تحقیق و تفحص از نهادهای دولتی
طی سال اول دوره نهم مجلس شورای اسلامی، 55 تقاضای تحقیق و تفحص به هئیت رئیسه تقدیم شده است که از این تعداد، ضرورت انجام هشت فقره در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. از بین این 55 مورد تحقیق و تفحص ارائه شده نمایندگان، در 29 مورد از موضوعات، قبلاً از سایر ابزارهای نظارتی از جمله تذکر و سوال استفاده شده است.

همچنین در مقایسه با سال اول دوره هشتم که 15 تحقیق و تفحص تقاضا شده بود، افزایش 3/7 برابری تقاضاهای تحقیق و تفحص صورت گرفته است. برخی از این موضوعات تحقیق و تفحص در سال اول هر دوره مجلس مشترک بوده است که از جمله این موضوعات می توان به عملکرد جمعیت هلال احمر، نظام بانکی کشور، بانک مرکزی، سازمان تامین اجتماعی، وزارت آموزش و پرورش، استانداری ها و فرمانداری ها، سازمان میراث فرهنگی، واردات کالاها و اقلام استراتژیک، تنظیم بازار و عملکرد صندوق بازنشستگی کشوری و صنایع مس ایران اشاره نمود. 

بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین
در هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، از آغاز دوره نهم تا پایان سال1391، تعداد 718 فقره مصوبه دولت مورد بررسی قرار گرفته که همه یا بخشی از  193 مورد از این مصوبات، مغایر با قانون شناخته شده که نسبت به قبل افزایش یافته است.

 همان طور که در ابتدا گفته شد از دلایل اصلی افزایش تذکرات، سوال و تحقیق و تفحص در مجلس شورای اسلامی بدون شک  نوع نگاه دولت به نحوه تصمیم گیری و سیاست گذاری می باشد. اگر ما این باور را داشته باشیم که در عرصه سياست گذاری، ذينفعان و تصميم سازان در فرايندی بی پايان تلاش می كنند تا بر نحوه تفكر و رفتار یکديگر تاثير بگذارند، دولت دهم هیچ گاه شیوه مناسبی برای اقناع مجلس و تلاش برای دست یابی به یک توافق دو جانبه در پیش نگرفت. دولت تلاش داشت تا با استفاده از  فشار، تهديد، بلوف و بسيج سياسی( هر چند در  عملی سازی برخی از این شیوه ها ناموفق بود) به اهداف و سیاست های مورد نظر خود دست یابد.

شیوه ای که دولت در قبال مجلس در پیش گرفته بود با این جمله همخوانی دارد که « آنچـه دولت می خواهد، زماني كه دولت می خواهد و به شيوه ای كه دولت می خواهد» بود. نکته مهم این می باشد  وقتي يكي از بازيگران كليدی عرصه سیاست گذاری، خارج از كنترل است يا به دلايلی تصميم خود را گرفته دیگر بهترین پیشنهادها نیز تاثیری بر تصمیماتش ندارد.

 دولت به خصوص در حوزه اقتصادی از این شیوه به وفور استفاده و تلاش کرد تا نظر خود را، با استفاده از شیوه های فراقانونی بر مجلس تحمیل نماید. استفاده از این نوع رویکرد نه تنها منجر به حل مسائل نگردید بلکه منجر به افزایش مشکلات و ایجاد نوعی هرج و مرج در زمینه ها و عرصه های مختلف سیاستی شد.

منبع: الف