آیت الله گلپایگانى و رژیم شاه /جعفریان، رسول

چکیده:

 اهمیت درک نقش سیاسی آیت الله العظمی گلپایگانی برابر رژیم شاه منوط به مرور جدی روی اسناد بازمانده در باره ایشان و تأمل جدی در آنهاست.

پس از تبعید امام خمینی از ایران، حوزه علمیه قم با حضور چند مرجع به حیات خود ادامه داد. در میان این مراجع، آیت الله گلپایگانى (1316 ق -18 آذر 1372ش) ، مواضع مثبت جدى اما یکنواختی برابر رژیم شاه داشت و طى سالهاى پس از تبعید امام به نجف تا سال 56 که حرکت عمومى بر ضد رژیم آغاز شد، ایشان به عنوان یک مرجع معارض با حکومت در ایران، در حد مقدور و با توجه به ویژگى هاى شخصى، روى یک خط مستقیم و در تمامى صحنه هاى داخلى و خارجى مربوط به شیعه و اسلام مقاومت مى کرد.
بیانیه ها و سخنرانى هایى که از ایشان طى این سالها برجاى مانده است، نشانگر موضع مقاومت جویانه وى برابر خواستها واهداف رژیم است.
در زمان بازداشت امام در خرداد 42 وى ضمن اطلاعیه بسیار تندى علیه رژیم، در پایان تأکید کرد: «به آن ها که مى گویند روحانیت نباید در سیاست دخالت کند، اعلام مى کنم که دین ما دین اسلام و سیاست ما سیاست اسلامى است و مسلمان از سیاست و نظارت در امور کشور اسلامى نمى تواند بر کنار بماند؛ تا چه رسد به فقها و مجتهدین که داراى مقام زعامت شرعیه ونیابت عامه هستند». در جریان انجمن هاى ایالتى و ولایتى و به ویژه مشارکت دادن زنان در امر انتخابات، مواضع قاطعى داشت. سپس در جریان تصویب لوایح ششگانه، هم با جدیت در صحنه سیاسى حضور داشت و اطلاعیه هاى مشترک و منفرد متعددى صادر کرد. افزون بر آن، تا این زمان، بسان روش گذشته آیت الله بروجردى، سعى کرد با برقرارى ارتباط با دربار، برخى از نکات را یادآورى کند. از آن جمله نامه اى است که در باره انتخابات مربوط به لوایح ششگانه براى شاه ارسال کرد. در این نامه که توسط آیت الله حاج آقا على صافى گلپایگانى براى شاه ارسال شد، مراجعه به آراى عمومى در باره لوایح مورد انتقاد شدید قرار گرفته، طى چهار بند مطالبى در نادرستى مراجعه به آراى عمومى در این مسأله یادآورى شد. نخست آن که مراجعه به آراى عمومى را جز در یک موقع آن هم به شکل کذایى در مملکت ما سابقه ندارد و خلافت مصالح دین و مملکت و مقام سلطنت است. دیگر آن که اگر مراجعه به آراى عمومى به طور آزاد و تحت نظر مردم و دور از اعمال نفوذ و دخالت بعضى مصادر امور و بودن سانسور مطبوعات و محدودیت هاى دیگر اگر انجام شود، مسلما نتیجه آن مثبت نخواهد بود و موجب توهین به مقام سلطنت است. سوم آن که در موضوعى که حکم شرعى در کشور سلامى که اکثریت قریب به اتفاق آن مسلمان و خواهان اجراى احکام اسلام هستند... مراجعه به آراى عمومى چه مجهولى را معلوم مى سازد؟ در ادامه آمده است: تصور نفرمایند که غرض از این تصدیعات طرفدارى مالکین است، زیرا به طور کلى با رویه بعض مالکین که رعایت احکام اسلام را نمى کنند نمى توان موافقت داشت، ولى الغاء اصل مالکیت آن هم به این نحو... با منطق اسلام تطبیق نمى کند و جز فتح باب براى کمونیزم حاصلى ندارد. آیت الله گلپایگانى در آخر نوشتند: اعلى حضرتا! عصیان و گناه در خارج زیاد است ولى رسمیت دادن گناه به آن طرف قیاس نیست. به بعض کسانى که این نغمه ها را با این شدت ساز کرده اند اعتماد ننمائید. اینها کسانى نیستند که در یک حد واقف بمانند اشخاصى که با اصل مالکیت این گونه مخالفت دارند، از کجا معلوم که با اصل سلطنت وفادار بمانند. در آغاز نامه آمده است که اگر در عبارات قصورى باشد مستدعى است از جناب حجت الاسلام و المسلمین آقاى حاج آقا على صافى که شرفیاب مى شود توضیحات لازم را بخواهید تا به عرض برساند.
مبارزات آقاى گلپایگانى در طول سالهاىِ پس از نهضت خرداد در حوزه هاى مختلف سیاسى و فکرى ادامه داشت. آیت الله گلپایگانى به طور مداوم برخوردهاى انتقادى و در عین حال محتاطانه خود را نسبت به رژیم داشت و بویژه تلاش مى کرد تا حوزه قم را از فشار دولت خارج کند. در سال 6ـ1345 که بحث تغییر لایحه خانواده توسط عده اى از سناتورها مطرح شد، بسیار قاطع به میدان آمد. هم نامه نوشت و هم در سخنرانى هاى خود در جمع طلاب به صراحت برابر آن موضع گیرى کرد. همچنین در پى شایعاتى براى برداشتن تعطیلى روز ولادت پیامبر (ص) ایشان اعتراضیه به دربار داشتند که از آن سوى، پاسخى داده شد که تغییرى صورت نخواهد گرفت و چیزى در این زمینه تصویب نشده است. جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل که در خرداد 1346 (5 تا 10 ژوئن 1967) رخ داد، واکنش علماى قم از جمله آیت الله گلپایگانى را برانگیخت، چنان که امام و آیت الله میلانى نیز اطلاعیه هاى تندى صادر کردند. بیانیه آیت الله گلپایگانى که به عربى هم انتشار یافت، بسیار صریح و تند بود. نامه هاى زیادى از آیت الله گلپایگانى در ارتباط با مسأله فلسطین طى سالهاى مختلف به افرادى چون شیخ ازهر، مفتى سوریه شیخ کفتارو و نیز به صورت بیانیه عمومى صادر گردید. به مناسبت جنگ رمضان (اکتبر 1973 میلادى) نیز از طرف آیت الله گلپایگانى مجلسى در مسجد امام حسن عسکرى (ع) قم برگزار شد که آقاى آقا مرتضى برقعى منبر رفت و بعد از آن هم آقا سید مهدى گلپایگانى صحبت کرد. این قبیل اقدامات گرچه براى دفاع از فلسطین بود، اما به دلیل حمایت رژیم پهلوى از اسرائیل، به معناى مخالفت با نظام شاهى هم به حساب مى آمد. ساواک هم بیکار نمى نشست و رسما به اسم طلاب حوزه علمیه قم بیانیه علیه مراجع تنظیم کرده با مقامات بالاتر هماهنگ و آنها را تکثیر و در سطح ایران منتشر مى کرد. یک بار، نصیرى رسما دستور داده بود که طرحى براى تضعیف آیت الله گلپایگانى تهیه کنند. این وقتى بود که عبدالحجه بلاغى را که روحانى صوفى مسلک بود و در جشن هاى شاهنشاهى شرکت کرده بود، و آماده بود تا نسخه اى از تفسیر خود را هدیه کند، آیت الله گلپایگانى با تحقیر از خانه اش بیرون کرد.
توجه آیت الله صرفا به مسائل داخلى و یا امر فلسطین نبود. بلکه حساسیت روى تشیع سبب شد که در جریان سفر ملک فیصل به ایران، ایشان نامه عربى مفصلى به وى در باره توجه به قبور مطهر ائمه علیهم السلام بنویسند. این نامه در تاریخ 17 شعبان 1385 نوشته شد.
مقاومت آیت الله گلپایگانى برابر برخى از اقدامات رژیم، ساواک را بشدت خشمگین کرده بود. در وقت تاجگذارى شاه و ولیعهدى فرزندش، کسى از دربار براى گرفتن تبریک نزد آیت الله گلپایگانى رفته بود، ایشان در پاسخ گفته بود: خواسته هاى شما درست مثل آن مى ماند که یزید به امام زین العابدین (ع) بگوید: اکنون که پدرت امام حسین (ع) را کشتم بیا و براى این جریان تبریک بگو.
سخنرانى تند ایشان در سال 1348 در مسجد اعظم در باره کنترلى که روى ایشان اعمال شده و نیز برخوردى که با یک چاپخانه دار به خاطر چاپ اعلامیه ایشان علیه اسرائیل و آتش زدن مسجد الاقصى شده بود، نشانگر شجاعت وى در برخورد با نظام پهلوى است. وى در این سخنرانى تأکید کرد: «دنیا بداند که ما آزادى نداریم». ایشان در این سخنرانى از ارتباط میان دولت ایران و اسرائیل سخت انتقاد کرد. آقاى فلسفى که از شدّت برخورد آقاى گلپایگانى تعجب کرده، (بنا به شنود ساواک) به ایشان اظهار مى کند که روش مرحوم بروجردى را در پیش گیرد. اما (آقاى) گلپایگانى در پاسخ گفته است که در اوایل کار (امام) خمینى که ساکت بودم، تکلیفم آن طور بود، ولى فعلا تکلیفم چیز دیگرى است. در آن زمان، آقاى بروجردى وظیفه اش آن طور حکم مى کرد، ولى من فعلا صلاح نمى بینم که ساکت بنشینم.
فعالیت هاى شدید آیت الله گلپایگانى براى جلوگیرى از تأسیس سینما در قم، صفحات زیادى از پرونده او را به خود اختصاص داده است. در واقع، ایشان و پسرش سید مهدى تمام توان خود را براى جلوگیرى از این اقدام بکار گرفتند. هدف رژیم از پافشارى روى این امر بسیار روشن بود و در نهایت هم با انفجار سینما ـ که گفته مى شد توسط شخصى به نام تهرانى کیا از اعضاى مجاهدین خلق و مسؤول شاخه بازار صورت گرفته ـ آبرویى براى دولت نماند. در حاشیه این امر، تلاش براى جلوگیرى از ایجاد مشروب فروشى و حتى نمایندگى پپسى کولا نیز فعالیت هایى صورت مى گرفت تا صورت مذهبى قم حفظ شود. در مرداد سال 48 که مسجد الاقصى آتش گرفت، آیت الله گلپایگانى نهایت تلاش خود را براى بى اعتبار کردن دولت ایران به جرم ارتباط با دولت اسرائیل بکار برد؛ به ویژه که این زمان رژیم براى تضعیف موقعیت ایشان، روى این نکته انگشت نهاده بود که وى براى دفاع از ایرانیان مقیم عراق، در برابر ظلم بعثى ها، کارى نکرده است. آقاى گلپایگانى ضمن گفتگوى با یک طلبه ـ به صورت تلفنى ـ مرورى بر مواضع خود را با دولت از پس از تبعید امام مى کند و مى گوید: الان وضع ما با دولت درست نیست. چون بعد از آن که حاج آقا روح الله را تبعید کردند من براى حفظ حوزه در قم ماندم و تهران نرفتم. بعد دولتى ها طمع کردند و خیال کردند من با آنها موافق هستم و اهل سازش مى باشم و به خیال بودند که از ما انتفاعى ببرند و بعد دیدند از ما آبى گرم نمى شود. این دولت ایران از تمام دولتها بدتر است، حتى از دولتهاى کافر، زیرا تمام ممالک لااقل رعایت شهرهاى مذهبى خود را مى کنند... ولى دولت ایران در شهر مذهبى قم مى خواهد سینما باز کند.. این دولت اصلا تصمیم گرفته است دین را عوض کند. دولتى ها از ما ناامید شدند و به بعضى ها امیدوار شدند (مقصود آیت الله شریعتمدارى است)... دولتى ها با شریعتمدارى خوب هستند و با او اخلاص دارند و شریعتمدارى حاضر است با آنها سازش کند و دولتى ها مى خواهند او را بزرگ و ما را به زمین بزنند. این سبک برخورد سبب شده بود تا گفته شود آیت الله گلپایگانى جلد دوم خمینى است.
سخنرانى آیت الله گلپایگانى در روز 13 اسفند 48 در مسجد اعظم، یکى از سیاسى ترین سخنرانى هاى وى در اوج خفقان شاهى بود. ایشان بحث خود را از استعمار آغاز کرد و از تلاش استعمار براى تضعیف دین، با رواج تجدد سخن گفت. وى تأکید کرد که گسترش فساد وتضعیف عقاید دینى مردم به جد آغاز شده و این وضعیت در غالب ممالک اسلامى بر اساس یک سیاست واحد پیش مى رود. تصویب قوانین جدید هم براى کنار گذاشتن قوانین اسلامى وبراى تقویت همین وضعیت است. گسترش مسیحیت هم یکى دیگر از سیاست هاى استعمارى است. جشن هاى شاهنشاهى و آتش پرستى و گبرى گرى یکى دیگر از سیاست هاى جارى براى تضعیف عقاید دینى است. بازگشت به آتش پرستى در حالى است که دولت، روحانیون را به ارتجاع متهم مى کند. ایشان تأکید کرد، از زمانى که مانع اجراى امر به معروف و نهى از منکر توسط علما شده اند، روز به روز فساد و تباهى بیشتر شده است. مبارزه با روحانیون و محدود کردن آنان همزمان با رواج فساد، عاملى براى تقویت فساد در جامعه اسلامى است. ایشان اشاره کرد که ما را به خاطر محکوم نکردن اعمال رژیم عراق در مقابله با روحانیون متهم مى کنند، در حالى که نمى دانند که در ایران روحانیت بیشتر از آنجا در زحمت است. ایشان تأکید کرد از ده سال پیش تاکنون که فشار بر روحانیون زیادتر شده، توجه مردم به آنان بیشتر شده است. آقاى گلپایگانى در پایان از طلاب که عازم تبلیغ در ایام محرم بودند خواست تا در محل تبلیغ خود «مردم را متوجه کنند به این نیرنگ هایى که کفّار براى مسلمین فراهم آورده اند و به این خرافاتى که کفار براى مسلمین نقل کرده اند» تا آنان دین خود را از دست ندهند.
آیت الله در سال 1349 ضمن نصایحى که به طلاب مى کرد به تعطیل شدن احکام خدا و وضع قوانینى برابر آن اشاره کرده دستگاه قضایى را متهم به عمل نکردن به دستورات اسلام کرد و گفت که امروزه فقط اسمى از اسلام برجاى مانده است. شهادت آیت الله سعیدى نیز ایشان را بر آن داشت تا نامه اى خطاب به آیت الله میرزا احمد آشتیانى نوشته و با اظهار نگرانى از اوضاع از واقعه مولمه مربوط به آقاى سعیدى نوشت: «حقیر در شرایط فعلى راه براى استیضاح این موضوع ندارم. بلکه در فشارهاى مستقیم وغیر مستقیم هستم. لکن ملاحظه مى کنم ادامه این اوضاع و حبس و تبعید و توهین به روحانیت و جلب علما و طلاب و خطبا... به صلاح مملکت نیست». سپس از ایشان خواست تا با استفاده از هر وسیله ممکنه، مقامات مربوطه را نصحیت کرده و یادآور شوند که این نحو مؤاخذه و حبس و ضجر و به خاک سپردن یک نفر روحانى مورد احترام و ذرّیه پیغمبر (ص) بدون ارائه مدرک جرم معرف و کاشف از عدم اعتناى به قانون و فقدان آزادى و بى احترامى به معتقدات اسلامى است. آقاى گلپایگانى اعلامیه اى نیز براى برگزارى مراسم شهادت سعیدى در فیضیه صادر کرد که ساواک مانع از برگزارى آن شد.
سخنرانى ایشان در باره حجاب و متهم کردن دولت به ارتجاع و بازگشت به سنن کفرى پیشین در سال 1350 یعنى زمانى بود که حکومت پهلوى در اوج قدرت خود و مشغول برگزارى جشن هاى 2500 ساله بود. سیرى از فعالیت هاى سیاسى وى را بر ضد مصوّباتى که به نظر ایشان خلاف احکام اسلام بود، در اسناد مربوط به ایشان درج شده است. یک نمونه نیز در باره قانون تبدیل به احسن موقوفات است که توسط مجلسین تصویب شد و آقاى گلپایگانى به شدیدترین وجهى با آن مخالفت کرده، آن اقدام را کفرآمیز خواند. «فعلا که مجلسین با تأیید دستگاه از جعل و تصویب هرگونه قانون و طرح، اگرچه بر خلاف احکام الهى و به ضرر ملت باشد، رادع و مانعى ندارد، و غافل هستند که هر قدر با دین مبارزه کنند و کفر را ترویج نمایند استقلال مملکت را در خطر قرار مى دهد، حقیر بر حسب تکلیف شرعى حکم مسأله را اظهار داشتم تا براى یوم المعاد حجت باشد». در صفر 1391 (1977) مؤتمر اسلامى در مکه برپا شد که آیت الله گلپایگانى بیانیه مفصلى به مؤتمر مکه نوشت که بخش اعظم آن علیه صهیونیسم بود. این بیانیه در نشریه اى هفتگى شماره 18 (با مدیریت محمد سلیم دباغ) به نام جبل عامل منتشر شد. مشابه این اطلاعیه، نمونه دیگرى در تاریخ 10 ربیع الاول 1387 به عربى صادر شده است.
حساسیت آیت الله گلپایگانى براى حفظ حریم حوزه، از نوع فعالیت هاى ایشان، در پیش و پس از انقلاب محسوس است. یک نمونه آن، مواضع وى برابر آزمون گیرى دولت از طلاب بود که ایشان سخت در برابر آن مقاومت کرده و براى حفظ استقلال حوزه تلاش نمود. زمانى که در سال 1352 عده اى از روحانیون برجسته حوزه دستگیر و سپس تبعید شدند، آیت الله گلپایگانى ضمن یک سخنرانى در مسجد اعظم به انتقاد از حاکمیت پرداخت. وى با اشاره به تلاشى که براى نابود کردن حوزه علمیه در جریان بوده از «تبعید به ممالک خارجه» یاد کرد که اشاره اش به تبعید آیت الله خمینى به نجف بود. سپس افزود: چنان که الان هم جمعى از فضلا و مدرسین و طلاب یا در زندان هستند و یا در تبعید هستند، در هواهاى صعب و بد. بعضى ها نامه نوشتند. بسیار در زحمت هستند... یا آنها که در زندان هستند مسموع مى شود که در شکنجه و زحمت هستند و اینها باعث نمى شود که خدا نکرده آنها در مرام و مسلک خودشان سست بشوند. آخر کسى نمى پرسد چرا با روحانیت این طور معامله مى شود؟ ایشان در همان سخنرانى براى ایجاد تعدیل در برخورد حکومت با روحانیون تأکید کرد که اگر روحانیت از بین برود، ایران به دست کمونیست ها خواهد افتاد. و مجددا تأکید کردند که «اوّل گفتم و اعلام کردم که دخالت اوقاف در حوزه هاى علمیه نامشروع است، دخالت اوقاف در مساجد نامشروع است، در موقوفات نامشروع است». وى به صراحت دستور داده بود اسامى طلبه هایى که با اوقاف کار مى کنند، از دفتر شهریه حذف کنند. تلاش اوقاف آن بود تا با اعطاى کمک به شمارى از روحانیون، در مواقع حساس، آن را در اجتماعات ویژه مورد نظر، گردآورد و بهره بردارى سیاسى کند.
یکبار هم که در تشییع جنازه سید احمد فرزند آقاى بروجردى، رئیس اوقاف قم کنار آقاى گلپایگانى حرکت مى کرد، ایشان برگشت و به وى گفت: «راضى نیستم همراه من بیایى، برو عقب مزخرف، مى خواهى باز عکس بگیرى».
این روش هم در مبارزه با نظام سلطه پهلوى بسیار مؤثر و کارآمد بوده و عدم مشروعیت آن را میان متدینین تأکید مى کرد. در همان سال و همزمان با جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل آیت الله گلپایگانى سخنرانى کرد به گونه اى که حاضران تحت تأثیر قرار گرفتند.
بیانیه ایشان، کوتاه و در عین حال دقیق بود «پیکار عادلانه و دلیرانه ارتش مسلمان سوریه که دوش به دوش برادران مصرى بر ضد تجاوزکاران صهیونیزم آغاز کرده اند به عنوان پیکار کلیه مسلمانان جهان، علیه یهودیان تجاوزکار و دشمنان خدا به شمار مى رود...
علاوه بر آن، آیت الله گلپایگانى درگیر مسائل عراق هم بود. رژیم بعث تلاش مى کرد تا از علماى نجف، فتوایى براى تکفیر کردها و لزوم جنگ با آنان بگیرد اما آیت اللهشاهرودى و حکیم از این کار خوددارى کرده و مورد ستم بعثى ها قرار گرفتند. آیت الله گلپایگانى در این زمینه هم اعلامیه هایى صادر کرده و به رژیم بعث حمله شدیدى نمود. ایشان حتى نامه اى به طور مستقیم براى رئیس جمهور عراق نوشته رونوشت آن را براى صدام حسین فرستاد. حرکت دیگر حمایت از مردم لبنان و درخواست کمک از مردم وباز کردن حساب در سال 1355 بود که آیت الله گلپایگانى با جدّیت آن را دنبال مى کرد.
حقیقت آن است که این زمان مرجعیت شیعه به خصوص آقاى گلپایگانى که در داخل کشور بود، با چند مسأله مهم در داخل و خارج مواجه بود. ماجراى عراق و فلسطین دو مسأله مهم خارجى بود. در داخل نیز هر روز مسأله تازه اى درست مى شد. بخشى از آن اقدامات ساواک در حوزه است که هر بار به بهانه اى طرح مى شد. حمله شبانه به فیضه یکى از این اقدامات بود که از آن جمله سبب شد تا آیت الله گلپایگانى نامه تندى در 24 ربیع الاول 1392 (17 خرداد 51) به آیت الله خراسانى در اصفهان بفرستد که بسیار شدید اللحن بود. در آستانه اعدام شمارى از مجاهدین خلق در سال (21 صفر 1392) 1351 عده اى از علماى تهران مانند شیخ على غروى علیارى، محمود موسوى خلخالى، مجتهدى، عبدالحسین شهرستانى، نصرالله شبسترى، محمد غروى تبریزى، سید على انگجى و... نامه اى به آیت الله گلپایگانى نوشته و از این که عده اى از جوانان مسلمان را به اتهامات واهى سنگین دستگیر کرده و خانواده هاى آنان از ایشان تظلم خواهى کردند، از ایشان خواستند در این زمینه اقداماتى انجام دهند. آیت الله در پاسخ با اظهار تأسف و همدردى و این که کار دستگاه اشاعه منکرات است، و به تذکرات علما هم بى توجهى مى کند و براى احساسات ملت مسلمان ارزش قائل نیست، اشاره مى کند که نمى تواند به صورت مستقیم اقدامى انجام دهد. علماى شیراز مانند بهاءالدین محلاتى، عبدالحسین دستغیب، صدرالدین حائرى، محمود علوى، محمد کاظم موسوى آیت اللهى، سید محمد امام، حسین حسینى یزدى، و محمد جعفر طاهرى نیز در آستانه اعدام مجاهدین نامه اى خطاب به آیت الله گلپایگانى نوشتند. در این نامه آمده است: خاطر مبارک مستحضر است که مدتى است عده اى از جوانان مسلمان مجاهد که جز انگیزه دینى آنها و جهاد در راه اسلام عزیز داعى دیگرى نداشتند، به عناوینى در محاکم نظامى محاکمه و حکم اعدام در باره آنها صادر شده است. این ها حافظ و قارى قرآنند و در این روزگار تاریخ مبلغ اسلام، همه جوانند، اهل نماز هستند آیا در این حکم غیر عادلانه حضرت عالى تاکنون اقدامى فرموده اید یا نه؟ آنچه داعیان را بر نوشتن این نامه (با کمال معذرت) بر انگیخت و مصدع اوقات شریف شدیم.
تحریم گوشت منجمد وارداتى هم که فتواى ایشان در آن باره در 26 فروردین 53 منتشر شده و گسترش یافت، از اقداماتى بود که رژیم را سخت دچار مشکل کرده و به ساواک توصیه شد که هر کسى آن استفتاء را در دست دارد، فورا دستگیر شود.
بحث ایجاد دبیرستانهاى مختلط و تدریس مسائل جنسى در دبیرستانها مسأله دیگرى بود که سبب شد تا علماى اصفهان نامه اى به آیت الله گلپایگانى نوشته از ایشان درخواست کمک کنند. آیت الله این مسأله را از طریق آقاى سید محمد موسوى واعظ (شاه عبدالعظیمى) که با دستگاه ارتباط داشت پیگیرى کرد.
ماجراهاى لبنان و شورشهاى داخل مسیحیان افراطى به تحریک اسرائیل نیز سبب شد تا آیت الله گلپایگانى در تاریخ 20 محرم 1396 (دوم بهمن 1354) بیانیه اى صادر کنند.
نمونه دیگر موضعگیرى در باره تغییر تاریخ هجرى به تاریخ شاهنشاهى در سال 1354 بود که ایشان با نوشتن نامه صریحى به رؤساى مجلس سنا و شورا، برابر آن موضع گرفت. دامنه این موضوع بالا گرفت و هر روز مخالفت ها بیشتر شد. شمارى از مراجع که پیش از آن هر ساله تقویمى با عکس خود چاپ کرده و توزیع مى کردند، آن سال به دلیل آن که مجبور بودند از تاریخ شاهنشاهى استفاده کنند، چاپ تقویم را متوقف کردند. فهرستى از مطالب اعتراضى آقاى گلپایگانى چنین بود: اعزام دوشیزگان به سپاه دانش، توسعه تبلیغات مسیحیان در ایران، لغو برخى از تعطیلات مذهبى، برگزارى جشن هاى به اصطلاح آتش پرستى و 2500 ساله و ایجاد محدودیت براى روحانیون. پیش از آن در سال 1350 نیز در باره مصوبه مجلسین در باره فروش زمین هاى موقوفه و تبدیل به احسن آن ها ـ که بیم توطئه در آن بود ـ آقاى گلپایگانى نه تنها آن را فاقد اعتبار خواند بلکه تصریح کرد که در شرایط حاضر مجلسین از «جعل و تصویب هرگونه قانون و طرح اگرچه برخلاف احکام الهى و به ضرر ملت باشد» منعى براى خود نمى بیند. آقاى گلپایگانى همچنین براى منزوى کردن روحانیون وابسته به دولت، به سایر طلاب توصیه کرد: «آن طلابى که از اوقاف حقوق مى گیرند را به ما معرفى کنید که پول امام زمان (ع)را دیگر به آنها ندهیم؛ زیرا همان پول حرامى که مى گیرند آنها را بس است» .
مبارزه بابهائیان نیز در ادامه سیاست آقاىبروجردى توسط ایشان دنبال مى شد که از آن جمله تحریم خرید کالاهایى بود که تولید آنها در دست بهائیان بود.
نامه اعتراضى دیگر آیت الله گلپایگانى حاوى چندین انتقاد بود از جمله: «جعل و قوانین و مقررات طرح سپاه دانش دختران، گماردن بانوان به پاسبانى و مشاغل آرتشى که موجب انحطاط مقام اجتماعى زن و زوال عفت عمومى و ترویج فساد است... مطالب بعضى نشریات و مطبوعات و مبارزه با زبان عربى و حتى زمزمه تغییر نام مسلمانان و سلب آزادى از گویندگان و نویسندگان اسلامى و تضییقات بى مورد نسبت به نظام روحانیت و مزاحمت از علماى اسلام و طلاب علوم دینى و تصرّفات غیر مشروعه در مدارس دینیه و اخراج محصلین دینى از مدارس به عنف و تهاجم شبانه و احیاى مراسم از بین رفته مجوسیّت».
گذشت که تغییر تاریخ هجرى به شاهنشاهى نیز اعتراض آقاى گلپایگانى را در پى داشت وپس از آن است که سلسله اعتراضات دیگرى مطرح شد که منجر به رویدادهاى سال 56ـ57 گردید. مشکل دفن در قبرستان بهشت معصومه و تحریم آن هم در اواخر مطرح گردید. بانک صادرات در سال 56 با این قبیل استفتاءات با مشکل مواجه شده و متهم به مالکیت آن توسط بهائیان شد.
از اقدمات فرهنگى ایشان چنین بر مى آید که مى بایست آیت الله گلپایگانى را مرجعى نواندیش هم دانست و این به رغم آن است که ایشان با تندروى و برنامه هاى متفاوت، موافقتى نداشت. یکى از بهترین دلایل تحول خواهى ایشان، همراهى با برخى از تغییرات آموزشى در حوزه علمیه قم است. این مطلب را ساواک نیز مد نظر داشت و لذا در سال 43 در باره آیت الله گلپایگانى نوشته بود: اعتقادش به مذهب بیش از سایر روحانیون طراز اوّل است... روشنفکر است، ولى چون مریدانش به اندازه او با اطلاع نیستند، مثل سایر روحانیون نمى تواند حقایق مطلب را بگوید. نخستین امتحان رسمى از طلاب که به هدف اصلاح حوزه انجام شد، در سال 1345 توسط ایشان در مسجد اعظم قم برگزار شد که 270 نفر در آن شرکت داشتند و بازتاب خوبى داشت. اما دولت وآموزش و پرورش قم همچنان به دنبال گرفتن امتحان عمومى از طرف خود از طلاب بودند. آیت الله گلپایگانى تهدید کرد که هر طلبه اى که آن امتحان را برود، او را از جمع طلاب و علما بیرون خواهد دانست و شهریه او هم قطع خواهد شد. ایشان تأکید کرد که حتى اگر شما را به سربازى بردند، بروید، من هزینه شما و خانواده تان را خواهم پرداخت. موضوعى که ساواک را به شدت خشمگین کرده و باز هم درخواست کرد تا طرحى براى تضعیف وى تهیه شود.
اقدام دیگر تلاش آیت الله گلپایگانى براى ایجاد مدارسى نوین، چیزى میان نظام سنتى با آنچه که برخى از تندروهاى اصلاح طلب در حوزه مطرح مى کردند، و منجر به تحولى در حوزه شد، اشاره کرد. برنامه اى که براى این کار با مشورت شمارى از علما و زیر نظر فرزندش ایشان مهدى گلپایگانى به انجام رسید، در دسترس است. تأسیس یک مدرسه علوم دینى شبانه هم از طرف ایشان البته با عنوان کلى یکى از مراجع تقلید، طراحى و اعلام شد که برگه اعلان آن که عناوین درسها در آن آمده، موجود است.
آیت الله گلپایگانى با شنیدن خبر این که دولت قصد دارد درجمکران دانشگاه اسلامى بسازد، در سال 1355 تکیه تولیت را خرید تا آن را مدرسه کرده و به تربیت طلاب ممتاز بپردازد. یک گزارش حاکى از آن بود که وى قصد دارد در محل آن، دانشگاه اسلامى تأسیس کند. ایجاد یک مدرسه دخترانه براى تدریس علوم دینى هم از اقدامات دیگرى بود که در دستگاه آیت الله گلپایگانى آغاز گردید. تأسیس این مدرسه البته پس از مکتب توحید بود. آقاى محسن قرائتى که شیوه جدید وعظ را پاى تخته سیاه به اجرا درآورده و تلاش مى کرد تا این روش را جا بیندازد، فعالیتش با حمایت آیت الله گلپایگانى بود. ساواک بر این باور بود که آیات گلپایگانى و شریعتمدارى اخیرا در خرید خانه هاى قدیمى و تبدیل آنها به مدرسه با یکدیگر رقابت دارند و این نشان مى دهد که وضع مالى آنان بسیار خوب شده است.
همزمان رژیم پهلوى تلاش مى کرد تا آقاى شریعتمدارى را بر گلپایگانى ترجیح دهد. این امر علاوه بر ایجاد اختلاف میان مراجع، به نوعى ترجیح یک نوع روش برخورد بر روش دیگر بود. طبعا مماشات آقاى شریعتمدارى با دولت، از چشم اطرافیان آقاى گلپایگانى و برخى دیگر دور نبود. ارتباط نزدیک ایشان با حکومت، عامل مهمى در جهت کاهش فشار روى انقلابیونى بود که وى براى آنان وساطت مى کرد. در این زمینه، نقش ایشان با آیت الله خوانسارى قابل مقایسه بود، به طورى که به محض زندانى شدن افراد، کسان و نزدیکان آنان، براى آزادى ایشان، به این دو نفر متوسل مى شدند، گرچه زمانى از این کار دست کشیده و مردم را به آیت الله سید احمد خوانسارى ارجاع مى داد.
به رغم مقاومت سرسختانه آیت الله گلپایگانى علیه رژیم، باز هم برخى از طلاب انقلاب از رفتار ایشان گلایه داشتند و گهگاه فرقى میان او و آقاى شریعتمدارى نمى گذاشتند. زمانى که طلبه اى به صالحى نجف آبادى مى گوید که پس از آزادى مصطفى زمانى به دیدن او رفته اید یا نه مى گوید: اخیرا زمانى به طرف گلپایگانى متمایل شده و او را تطمیع کرده اند، لذا ما به دیدن او نرفته ایم تا ببینیم بعد چه مى شود.... سید مهدى فرزند گلپایگانى به امور پدرش مداخلاتى مى کند که به صلاح وى نیست ولى شریعتمدارى آدم عاقلى است و اجازه مداخله در امور به فرزندش نمى دهد ولى خودش دین ندارد. صورت جلسه اعتراضیه شمارى از طلاب به آیت الله گلپایگانى را در 18/10/52 که ساواک آن را تحت عنوان «گروه ضربت» یاد کرده است، مى توان به عنوان شاهدى بر این مدعا دانست. در این جلسه، طلبه ها حتى سید مهدى گلپایگانى را به عنوان یک «خائن» معرفى کرده و برخى دیگر از اطرافیان آیت الله گلپایگانى نظیر باستانى را تهدید مى کنند که اگر پایش را به فیضیه بگذارد او را قطعه قطعه مى کنند. این تصور نسبت به آیت الله گلپایگانى یکسره بر پایه جهل نسبت به مواضع ایشان برابر ساواک بود.
آیت الله گلپایگانى پس از انقلاب هم، رویه انتقادى خود را در ارتباط با برخى از مصوّبات و نیز کارهایى که انجامش را به مصلحت نمى دید، حفظ کرد. ایشان نخستین کسى بود که در حاشیه نسخه ارسالى پیش نویس قانون اساسى، بحث ولایت فقیه را مطرح کرد و حکومت جز آن را، حکومت طاغوتى شمرد. همین مطلب را ضمن بیانیه اى که در 29 خرداد 58 صادر کرد و در مطبوعات روز بعد انتشار یافت، مورد تأکید قرار داد.
در کنار مراجع ثلاث این زمانِ قم، باید از آیت الله حاج آقا مرتضى حائرى هم یاد کرد که هم به لحاظ انتسابش به حاج شیخ عبدالکریم بنیانگزار حوزه علمیه قم و هم حوزه درسى وموقعیت علمى اش، در بسیارى از تحولات سیاسى این دوره نقش داشت و طرف مشورت با مراجع قم در دوره تبعید امام بود. وى بعدها تا زمان تشکیل خبرگان یا به معناى دقیق تر، تا میانه کار خبرگان قانون اساسى، همراهى خود را حفظ کرد، اما به خاطر برخى طرح برخى از مسائل کناره گرفت. وى پدر زن حاج آقا مصطفى خمینى بود و از همان سال 41 در کنار امام و سایر مراجع با نهضت همراهى مى کرد.
در مجموع باید گفت، تحول در وضع سیاسى حوزه پس از سال 41 از یک طرف و رشد درآمدهاى کشور، اوضاع اقتصادى حوزه نیز در مقایسه با گذشته بهتر شد. بر اساس گزارشى که ساواک در اردیبهشت 1355 تهیه کرده است، مجموع شهریه یک طلبه در قم 765  تومان بوده، اما سخن بر سر افزایش شهریه آیت الله خویى و رسیدن مجموع شهریه به بیش از 800 تومان بوده است. در این میان آیات خویى و خمینى هر کدام دویست تومان، آیات گلپایگانى و شریعتمدارى و خوانسارى هریک 100 تومان و آیات مرعشى و شیخ هاشم آملى، هر یک 35 و 30 تومان شهریه مى دادند.
نکته دیگر توجه به مراجع محلّى و در شکل ساده تر، مجتهد محلّى است ریشه هاى تاریخى عمیقى دارد. بسیارى از علماى ایرانى تحصیل کرده در عَتَبات، پس از تحصیل، به دعوت مردم شهر خود به آن شهر مراجعت مى کردند و به دلیل عدم دسترسى مردم به مراجع بزرگ در عتبات، عملا به صورت مرجع محلى در مى آمدند. این پدیده تا این اواخر ادامه داشت، اما به مرور و همزمان با تقویت مرجعیت اصلى در مراکز علمى، به ضعف گرایید.
در اینجا باید از چند مرجع محلى مقیم شهرهاى ایران یاد کرد که هر کدام به نوعى، در تحولات سیاسى ـ مذهبى ایران این دوره و در جریان تحولاتى که به خرداد 42 منجر شد و پس از آن تا حوالى انقلاب 57 تأثیر داشتند. این افراد که به هر روى از عنوان مرجعیت برخوردار بودند، عملا نوعى مصونیت مذهبى ـ سیاسى داشته و در فعالیت هایشان، آزادى خاص خود را داشتند. طبیعى است که شمارى از آنها از جمله آیت الله میلانى، حوزه نفوذ گسترده اى داشتند، در حالى که برخى از آنان مانند مرحوم آیت الله خادمى یا آیت الله صدوقى و بسیارى دیگر، صرفا در حوزه هاى استانى و شهرستانى خود ذى نفوذ بودند.

(این متن برگرفته از کتاب جریانها و سازمان های سیاسی - مذهبی در دوره پهلوی دوم است و برای ارجاعات آن به کتاب مذکور مراجعه شود).

منبع:خبرانلاین