نقدی بر سخنان احمدی‌نژاد درباره سیاست‌های اقتصادی؛ آنچه احمدی نژاد در جمع دانشجویان گفت و نگفت

چکیده:

رئیس‌جمهور در دیدار اخیر با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی کشور، در ارتباط با سیاست‌ها و اقدامات اقتصادی دولت به‌ ویژه رخدادهای یکی دو سال گذشته در حوزه اقتصادی کشور و بدنه مدیریتی وزارتخانه‌ها اظهاراتی بیان کرده که به جای آن که ابهامات درباره علمکرد دولت به ویژه پس از قدرت گرفتن جریان انحرافی را رفع کند، سوالات و شبهات جدیدی را مطرح کرده است.

بعضی از پاسخ‌هایی که احمدی‌نژاد به انتقادات دانشجویان درباره عملکرد دولت در حوزه اقتصاد در یک سال اخیر داده، نه تنها با واقعیات اقتصادی نمی‌خواند بلکه بعضی از این پاسخ‌ها حتی روح منطقی نیز ندارد و نشان دهنده آن است که گویا رئیس‌جمهور صرفاً خواسته پاسخی به نقدهای دانشجویان داده باشد. این در حالی است که از احمدی‌نژاد که مدت‌ها است نشست خبری برگزار نکرده و تیم اقتصادی وی نیز که رویکرد مشابهی اتخاذ کرده‌اند، این انتظار می‌رود به شبهاتی که درباره عملکرد اقتصادی دولت وجود دارد، پاسخ دهند و مانع جوسازی‌های بی‌مورد علیه شاکله دولت شوند.

در این مطلب به چند مسئله قابل تامل در اظهارات رئیس‌جمهور می‌پردازیم:

* «تولید و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف تقریباً رشدی جهشی داشته است.»
این اظهارنظر رئیس‌جمهور هر چند کلی است، اما با نگاه موشكافانه به آمارهای رسمی اقتصادی، مشخص می‌شود كه مصداقی برای «رشد جهشی» در شاخص‌های اقتصادی نمی‌توان یافت. در هیچ یک از بخش‌های مهم اقتصادی کشور در سالیان اخیر میزان رشد ارزش افزوده در حدی نبوده که بتوان آن را با صفت «جهشی» وصف كرد. حتی در بخش‌های نفت و کشاورزی در بعضی سال‌ها رشد منفی را شاهد بوده‌ایم.

به عنوان مثال، طبق آمارهای رسمی، رشد اقتصادی کشور در سال 1387 به 0/8 درصد سقوط کرد که پایین‌ترین رشد اقتصادی در یکی دو دهه اخیر محسوب می‌شود. رشد اقتصادی سال 88 نیز در حد 3 درصد و در سال 89 حدود 5/8 درصد بوده که ارقام پایینی محسوب می‌شوند. این در حالی است که طبق اهداف سند چشم‌انداز توسعه،‌ حداقل رشد اقتصادی کشور باید 8 درصد باشد. ضمناً آمار سرمایه‌گذاری‌ها از سال 1386 بدین سو منتشر نشده است تا بتوان اظهارات رئیس‌جمهور را دقيق‌تر ارزیابی کرد.

* «اجرای اصل 44 به عنوان قانون به دولت تکلیف شده و دولت نیز مکلف به اجرای قانون است. در این زمینه نیز دولت تمام تلاش خود را به کار بست تا اجرای این قانون در جهت اجرای عدالت باشد، به گونه‌ای که سهم وسیعی موضوع این قانون، به سهام عدالت اختصاص داده شد.»
از لحن سخنان رئیس‌جمهور برمی‌آید که گویی دولت با کلیت سیاست‌های اصل 44 موافق نبوده و چون به قانون تبدیل شده، دولت به ناچار مجبور به اجرای آن شده است. این سخنان را می‌توان‌ قرائت جدید دولت از سیاست‌های اصل 44 دانست، چرا که تا پیش از این رئیس‌جمهور همواره به آمارهای واگذاری‌های صورت گرفته در دولت‌های نهم و دهم که طبیعتاً ناشی از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 بوده، به عنوان عملکرد مطلوب‌تر این دولت نسبت به دولت‌های قبل استناد می‌کرد. به عبارت دیگر، یکی از آمارهایی که همواره رئیس‌جمهور با افتخار به آنها استناد کرده و می‌کند، مقایسه میزان خصوصی‌سازی در این دولت نسبت به دولت‌های قبل است. این در حالی است که رشد چند برابری آمار واگذاری‌ها در دولت احمدی‌نژاد، نتیجه تبعی تصویب قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 است که ممنوعیت واگذاری شرکت‌های دولتی و حاکمیتی را لغو کرد و به این دولت اجازه داد صدها شرکت دولتی را واگذار کند. در حالي كه دولت‌هاي قبل چنين مجوزي نداشتند.

از این رو این سوال مطرح می‌شود که چطور سیاست‌های اصل 44 به هنگام آمار دادن درباره مقایسه خصوصی‌سازی دولت‌ها، مطلوب دولت است اما اکنون که نواقص بزرگ در اجرای خصوصی‌سازی‌های چند سال اخیر - همچون واگذاری سفارشی چند شرکت دولتی به گروه مفسد آریا - افشا شده، رئیس‌جمهور با لحن دیگری نسبت به سیاست‌های اصل 44 سخن می‌گوید؟ اين يك بام و دو هواي دولت، جفا به سياست‌هاي اصل 44 نيست؟ چرا دولت مي‌خواهد كوتاهي‌ها و برنامه‌هاي اجرايي ناقص خود در امر سياست‌هاي اصل 44 را به پاي كليت اين سياست‌ها بگذارد؟

نكته ديگر درباره تاكيد رئيس‌جمهور به توزيع سهام عدالت است. هرچند طرح سهام عدالت، طرح درستي بود و با مقاصد عدالت‌طلبانه بينان نهاده شد، اما در اجرا دچار انحرافات قابل تاملي شد. اكنون چند سال پس از توزيع سهام عدالت، شاهديم كه اقشاري چون مديران دولتي و اساتيد دانشگاه از سهام عدالت برخوردار شده‌اند، اما تاكنون بسياري از اقشار كارگر تحت پوشش آن قرار نگرفته‌اند.

* «در جریاناتی که طی سال‌های اخیر علیه دولت ایجاد شد، هیچ کس نتوانست اثبات کند که دولت به اندازه یک ریال از پاکدستی فاصله گرفته است؛ البته هیچ‌کس کامل و مطلق نیست و قطعاً ضعف‌هایی در بسیاری از امور، از جمله تصمیم‌گیری‌ها وجود دارد، اما این ضعف آنگونه نیست که مطرح می‌شود و اینکه دولت را به سوءاستفاده و حمایت از سوءاستفاده‌کنندگان متهم می‌کنند، هرگز صحیح نیست.»
احتمالاً این بخش از سخنان رئیس‌جمهور ناظر به پرونده فساد 3 هزار میلیاردی و همینطور فساد در بیمه باشد. مشخص نیست مقصود احمدی‌نژاد از واژه «دولت» و گستره فراگيري آن در این جمله که «هیچ کس نتوانست اثبات کند که دولت به اندازه یک ریال از پاکدستی فاصله گرفته است»، چیست؟ آیا معاونان وزرای اقتصاد، راه و صنعت و قائم مقام بانک مرکزی و چندین مقام ارشد اقتصادی دولتی دیگر که تخلفات گسترده آنان در پرونده فساد بانکی و بیمه، افشا شد جزو «دولت» به حساب نمی‌آیند؟ آیا مدیرعامل بانک ملی که منصوب دولت بوده و به علت تخلفات فراوان از کشور متواری شده، ‌جزو دايره «دولت» محسوب نمی‌شود؟ ضمناً در پرونده فساد در بیمه، ملاحظات و فشارها موجب عدم رسیدگی به اتهامات یک مقام دولتی شده است. بنابراین در این شرایط که متهم به دادگاه نمی‌رود، چطور می‌توان انتظار داشت اتهامات وی اثبات شود؟

* «اگر پسر بنده نیز اقدامی خلاف انجام داده و قدمی کج بردارد، با او شدیدتر از كسانی که تخلفات میلیاردی كرده‌اند، برخورد خواهم کرد.»
اين اظهارنظر احمدي‌نژاد هر چند شيرين است اما با اقدامي كه سال گذشته در كشيدن خط قرمز دور كابينه انجام دادند، در تضاد است. همينطور پشتيباني‌هايي كه از سوي دولت از برخي مقامات دولتي متهم در پرونده‌هاي فساد 3 هزار ميلياردي و فساد بيمه به عمل آمده، با سخن شيرين رئيس‌جمهور نمي‌خواند.

* «مطمئناً هر مدیر خوبی که از دولت رفته بهتر از آن جایگزین شده است؛ دولتی که برای اداره کشور برنامه دارد، به تبع آن جابجایی نیز دارد.»
اين سخنان رئيس‌جمهور را بايد به طور مصداقي پاسخ داد. آيا از لحاظ ويژگي‌هاي كفايت، دانش، تخصص، تجربه، اصولگرايي، ولايتمداري، تجربه و درايت افرادي چون محمدرضا رحيمي، شمس‌الدين حسيني، محمود بهمني، مهدي غضنفري، محمد حسيني، صادق خليليان، تقي‌پور و مرضيه وحيد دستجردي از اسلافشان يعني پرويز داوودي، دانش جعفري، حسين صمصامي، ابراهيم شيباني، طهماسب مظاهري، مسعود ميركاظمي، صفار هرندي، محمد اسكندري، محمد سليماني و كامران باقري لنكراني بهترند؟ آيا جز اين است كه اكثر مديران اصولگرا و ولايتمدار و كاردان دولت به خاطر عدم تبعيت از مشايي از كار كنار گذاشته شدند و نه معيارهايي چون كفايت و تخصص؟

* «دولت نهم و دهم، تنها دولتی است که به هیچ وجه در اقتصاد به صورت زیگزاگی عمل نکرده و از ابتدا برنامه‌‌های خود را به طور روشن دنبال کرده است.»
اين بخش از اظهارنظر رئيس‌جمهور، واقعاً جالب توجه است و احتمالاً ناشي از فراموشي سياست‌هاي دولت در سال‌هاي قبل است. به جرات مي‌توان ادعا كرد كه سياست‌هاي اقتصادي دولت احمدي‌نژاد در طول هفت سال عملكرد آن، در بسياري از بخش‌ها تغييرات 180 درجه‌اي كرده است. دولت احمدي‌نژاد در سال 1384 با سياست‌هاي اقتصادي به شدت مردم‌گرايانه و با تمركز بر مقابله با رانت‌ها و مفاسد اقتصادي بر سر كار آمد. دولت احمدي‌نژاد در سال‌هاي ابتدايي فعاليت خود به شدت با خط مشي دولت رفسنجاني در اقتصاد يعني برنامه‌هاي تعديل اقتصادي مخالفت مي‌كرد كه نمونه آن را در مخالفت با افزايش رسمي قيمت كالاهاي اساسي و حامل‌هاي انرژي شاهد بوديم كه بارها شخص رئيس‌جمهور در موارد گران شدن برخي كالاها دخالت مي‌كرد و مانع رشد قيمت‌ها مي‌شد. شايد امروز از خاطرها رفته باشد كه در اوايل كار، دولت نهم با مخالفت شديد با مصوبه مجلس هفتم مبني بر افزايش قيمت گازوئيل از 16 تومان به 30 تومان، لايحه‌اي دو فوريتي روانه مجلس كرد يا احمدي‌‌نژاد به شدت با يك مصوبه مجلس مبني بر افزايش قيمت بنزين از 80 تومان به 100 تومان مخالفت كرد.

اما به تدريج خط مشي اقتصادي دولت تغيير شگرفي كرد و شاهد بوديم كه دولت دهم سياست‌هاي همسو با برنامه تعديل اقتصادي دولت رفسنجاني در دستور كار اين دولت قرار گرفت و اصرار بر حذف جهشي يارانه حامل‌هاي انرژي، بي‌تفاوتي نسبت به افزايش شديد قيمت كالاهاي اساسي و ارائه مجوزهاي مختلف براي رشد قيمت‌ها از مصاديق خط مشي جديد دولت بود.

در اين سال‌ها دولت همچنين بارها برنامه‌هاي اقتصادي جديدي رو كرده، به شدت بر اجراي آنها اصرار ورزيده و آنها را كاملاً قانوني و منطقي و كارشناسي خوانده و آنگاه پس از سپري شدن مدتي، اين طرح‌ها را به سبب غيركارشناسي يا غيرقانوني بودن، به بايگاني سپرده است بدون آن كه به روي خود بياورد كه علت آن همه تغييرات چه بوده است. نمونه محرز اين برنامه‌ها كه با تب تندي آغاز شدند و سپس به بايگاني سپرده شدند، كاهش نرخ سود بانكي، اصلاح نظام بانكي، طرح‌ بنگاه‌هاي زودبازده، انحلال سازمان مديريت، مخالفت با توسعه بانك‌هاي خصوصي، طرح ادغام بانك‌هاي دولتي، گسترش بانك‌هاي قرض‌الحسنه، توليد خودروي ارزان‌قيمت، طرح مشاغل خانگي، واگذاري هزار متر زمين به مردم، دوركار كردن كارمندان، انتقال 40 درصد كارمندان از تهران به ساير شهرها، اعطاي يك ميليون تومان به هر نوزاد، حذف صفرهاي پول ملي، طرح باغشهرها و ... بودند. اين طرح‌ها يا بعد از مشخص شدن غيرمنطقي و غيركارشناسي بودن، به طور بي سر و صدا از سوي دولت كنار گذاشته شدند يا اين كه ديدگاه دولت كاملاً تغيير كرد و برنامه‌هاي معكوسي در دستور كار قرار گرفت كه افزايش نرخ سود بانكي، بازگرداندن ساختار سازمان مديريت، ارائه فراوان مجوز به بانك‌هاي خصوصي و بازگرداندن كارمندان انتقالي از تهران از نمونه اين اقدامات است.

كنار گذاشتن اين سياست‌ها در طول فعاليت دولت نهم و دهم را اگر ناشي از حركات زيگزاگي در حوزه اقتصاد ندانيم، چه بايد بخوانيم؟

* «بالاخره امواجی که در خصوص برخی کالاها در کشور ایجاد شده مدیریت می‌شود. آنچه نگران‌کننده است، مسایلی به مراتب مهم‌تر و بزرگتر است و باید مراقب باشیم که اصل آرمان‌ها و موجودیت انقلابی ما زیر سوال نرفته و به جایی نرسیم که چشم باز کرده و ببینیم همه منطقه علیه ما هستند.»
اين نگرش بي‌تفاوت يا كم‌تفاوت رئيس‌جمهور به موج شديد افزايش قيمت‌ها در ماه‌هاي اخير را كه به شدت به اقشار ضعيف و متوسط جامعه فشار وارد كرده، چطور مي‌توان توجيه كرد؟ حافظه تاريخي ملت، مشابه اين نگرش را در دولت رفسنجاني به ياد دارد و اين سوق يافتن نگرش دولت احمدي‌نژاد به نگرش دولتي كه با شعار عليه سياست‌هاي اقتصادي آن به سر كار آمد (دولت رفسنجاني) را چطور مي‌توان باور كرد؟

* «6 سال فریاد زدیم که کسانی دارند از بانک‌ها وام می‌گیرند و کسی به آن توجه نکرد، اما با فشار ما و دستور به وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی ماجرای 3000 میلیاردی افشا شد، اما عده‌ای جهت ماجرا را عوض کردند و آن را علیه ما مطرح کردند و موجب فراری دادن خاوری شدند؛ ما در ماجراهای اقتصادی گفتیم چرا عده‌ای می‌خورند.»
اين بخش از اظهارات رئيس‌جمهور علاوه بر آن كه با واقعيات نمي‌خواند، روح منطقي نيز ندارد. احمدي‌نژاد به گونه‌اي سخن گفته كه گويا از شش سال پيش از ماجراي فساد گروه آريا مطلع بوده و به همين دليل هشدار هم داده اما كسي توجه نكرده است. در اين باره از لحاظ منطقي چند ابهام مطرح مي‌شود: يكي اينكه رئيس‌جمهور ازهمان شش سال پيش شاهد اين فساد بوده و دست روي دست گذاشته تا رقم فساد بانكي به 3 هزار ميليارد تومان برسد، آنگاه به رئيس‌كل بانك مركزي و وزير اقتصاد دستور داده اين فساد بزرگ را برملا كنند؟ ابهام دوم در اين بخش از اظهارات احمدي‌نژاد است كه مي‌گويد از همان شش سال پيش از فساد بانكي مطلع بوده و هشدار هم داده و كسي توجه نكرده است. سخنان رئيس‌جمهور اين ابهام را مطرح مي‌كند، مگر بانك‌ها زير نظر كدام قوه كشور قرار دارند كه او انتظار برخورد با مفاسد آن را از همان قوه داشته است؟ مگر نه اين است كه فساد 3 هزار ميليارد توماني در بانك‌هاي دولتي رخ داده و مديران اين بانك‌ها را نيز دولت تعيين مي‌كند؟ آيا از لحاظ عقلاني قابل پذيرش است كه رئيس قوه مجريه كه شبكه بانكي زير نظر آن است از مفسده‌اي به اين بزرگي در شبكه بانكي مطلع باشد، آنگاه چون دستگاه‌هاي قضايي و نظارتي با آن برخورد نمي‌كنند، به دادن هشدار و تذكر اكتفا كند تا رقم فساد به 3 هزار ميليارد تومان برسد و لطمه‌اي شديد به اعتماد عمومي مردم وارد كند؟ ابهام سوم در اين جمله رئيس‌جمهور است كه گفته است «چه كساني خاوري را فراري داده‌اند؟» اين در حالي است كه ابتدا بايد به اين سوال،‌پاسخ داد كه چه كساني خاوري را به مديرعاملي بانك ملي منصوب كردند؟ آيا نه اين است كه وزير اقتصاد دولت احمدي‌نژاد، خاوري را كه در سال 1384 از مديريت بانك سپه اخراج شده بود، به ناگاه به مديرعاملي بانك ملي منصوب كرد؟ آيا واقعيت جز اين است كه چون خاوري به سن بازنشستگي رسيده بود و از لحاظ قانوني امكان انتصاب وي به مديرعاملي بانك ملي نبود، هيئت وزيران دولت دهم در تاريخ 23 خرداد 1389 مصوبه‌اي خاص خاوري تصويب كرد و وي را از قانون منع اشتغال بازنشستگان، مستثنا كرد؟

* «من خدا را شکر مي‌کنم که خيلي‌ها در اين مسائل اقتصادي که پيش آمد به دولت فحش مي‌دهند، نمي‌گويند طراحي‌هاي دشمن اثر گذاشت. چون اگر مردم بپذيرند که طراحي‌هاي دشمن اثرگذار بوده، خيلي از معادلات به هم مي‌خورد.»
اين موضع رئيس‌جمهور نسبت به تحريم‌ها كاملاً درست است. اما بيشترين وادادگي نسبت به تحريم‌ها را در اظهارات تيم اقتصادي دولت به‌ويژه وزير صنعت و رئيس‌كل بانك مركزي شاهد بوده‌ايم كه مشكلات بازار ارز و كالاهاي اساسي را تماماً به تحريم‌ها نسبت داده‌اند. بهتر است رئيس‌جمهور اين توصيه را به تيم اقتصادي خود نيز بدهد.

* «مي‌گويند فلان شخص شده معاون وزير ارشاد يا فلاني معاون فلان وزير شده. اين دولت 15 هزار تا مدير دارد. والله ما نه از اين وري‌هايش خيري ديديم نه از اون وري‌هايش.. اين كه در گوشه و كنار يك عده‌اي وارد و خارج دولت مي‌شوند، به خدا هيچ ارتباطي به ما ندارد و هيچ برنامه‌اي در كار نيست. بلكه كساني اين‌ها را دارند پشتيباني مي‌كنند كه مورد حمايت همين كساني هستند كه دولت را متهم مي‌كنند »
اين اظهارنظر رئيس‌جمهور قاعدتاً واكنش به انتقادات نسبت به انتصاب مهره‌هاي اصلاح‌طلبي چون تركان و شافعي در دولت است كه البته شرايط انتصابات در دولت به همين سادگي نيست، بلكه رئيس‌جمهور و تيم انحرافي نسبت به نحوه انتصاب حتي مديركل‌هاي وزارتخانه‌ها نيز دخالت مستقيم دارند و تركان و شافعي نيز نيروهاي مدنظر گروه انحرافي بوده است.

منبع: الف