چه بلایی بر سر جانشین احمدی نژاد خواهد آمد؟

چکیده:

اگر دولتی که سال 92 بر سر کار می آید -می خواهد اصولگرا باشد یا اصلاح طلب یا فتنه گر یا منحرف یا اصلاً دست نشانده مستقیم غربی ها و شرقیها - برخی از این مصوبه ها لغو کند، با مشکلاتی حتی در سطح امنیتی و اعتراضات مردمی مواجه می شود و در واقع دولت بعدی بخش عظیمی از توقعات کاذب به وجود آمده را نیز بدهکار مردم است!

سال پایانی دولت دهم در شرایطی سپری می شود که حجم افتتاح های عجیب و غریب و همچنین زیرقرض فرو بردن قوه مجریه یادآور سیاست زمین سوخته است و عملاً دو دولت آتی از هم اکنون زیر بار سنگینی هستند که دولت کنونی برایشان به ارث خواهد گذاشت و بنابر این تشکیل یک کابینه مرکب از بهترین های تاریخ 50 ساله مدیریت کشور برای اداره شرایطی که از خرداد 91 پیش رو خواهد بود، یک رویکرد اجتناب ناپذیر تلقی می شود!

به گزارش سرویس اقتصادی «بازتاب»؛ سیاست زمین سوخته، یکی از نخستین استراتژی های نظامی امپراتوری هاست و حتی به پیش از جنگ های جهانی و رویارویی روس ها و آلمان ها باز می گردد و بر این مبنا نیز در زمان از دست رفتن قدرت حاکم محلی، دستور به آتش کشیدن تمامی سرمایه های قابل بهره برداری همچون مزارع زیرکشت، انبارهای کالاهای غیرقابل حمل و منازل مسکونی صادر می شد تا فاتح با گرفتن این بخش ها، عملاً امکان بهره برداری از این سرمایه ها برای پیشروی را نداشته باشد و برای دوام آوردن و بقا در شهر فتح شده نیاز به پشتیبانی طولانی مدت از خارج و همچنین سرمایه گذاری برای بازسازی شهر سوخته داشته باشد و با این تدبیر مخرب، فاتح زمین گیر می شد و سرعت پیش روی اش کند می شد.

در دهه های اخیر اما در کشورهای عقب افتاده سیاست زمین سوخته جزو ارکان اساسی در عرصه سیاست نیز بوده است و زمانی که مدیری از کنار رفتنش از قدرت باخبر می شد و سقوطش از کرسی حتمی شده بود، ضمن عقب راندن و ایجاد سنگر برای نیروهایش در سازمان های دولتی و نیمه دولتی با بودجه های کلان و همچنین تلاش برای یافتن سنگرهای سیاسی جایگزین در حین عقب نشینی، هر آنچه در مجموعه سیاسی کشور وجود دارد، بر باد داده می شود تا عملاً مدیر بعدی تا رسیدن به نقطه صفر نیز پروسه ای طولانی پیش رو داشته باشد. خزانه های خالی از طلا، ارز و اعتبار پشتوانه پول ملی، بدهکاری و استقراض شدید از مردم، پروژه های عظیم تازه کلنگ خورده و در اصطلاح صرفاً زخمی شده و همچنین ایجاد حجم عظیم از مطالبات مردمی با وعده های کاذب از راهکارهای چنین رویکرد سیاسی است؛ رویکردی که متاسفانه در دولت دهم برخی مشابهت ها به آن دیده می شود.

همان گونه که یک سال طول کشید تا عوارض قطعی مرحله نخست هدفمندی به شکل کامل نمایان شود، پس از اجرای با تاخیر مرحله دوم و شوک تورمی که متاثر از افزایش قیمت سوخت و حمل نقل، برق و آب و گاز و در ادامه تمامی کالاها به جامعه تحمیل خواهد شد، تورم اصلی و موج بزرگ با فاصله ای طولانی اقتصاد مملکت را در خواهد نوردید و بی شک دامان دولت بعدی را نیز به شکل جدی خواهد گرفت. اما مشکل آن است که دولت بعدی ابزارهای لازم را برای کنترل این تورم نخواهد داشت و از ابزارهای اقتصادی در این مدت نیز آنچنان استفاده شده که مستهلک به نظر می رسد و شاید مردم برای تکیه به آنها اعتماد نداشته باشند و دولت نیز توان تضمین این اعتماد را نداشته باشد.

یکی از مهم ترین این ابزارها، جمع آوری پول برای کنترل بازار خواهد بود که با حجم عظیم فروش اوراق مشارکت در چند سال گذشته و به خصوص در ماه های اخیر که احتمالاً تا اواخر دولت نیز استمرار خواهد داشت، عملاً دولت زیر بار حجم عظیمی از بدهی نزد مردم خواهد رفت که می بایست سود این اوراق را نیز پرداخت نماید و آنچنان این حجم اعداد عجیب و غریبی را شامل می شود که دولت بعدی بعید است بتواند دیگر برای تکمیل پروژه ها از مردم استقراض وسیعی داشته باشد. این سیاست گلخانه ای دولت شاید بتواند پروژه های وسیعی که در این دوره کلنگ زنی شده را به نقطه ای برسد که احمدی نژاد در تیر 92 با تکیه بر آنها، به ارائه آمارهای عجیب و غریبی برای پایان دولتش بپردازد. اما در عمل این پروژه های نیمه کاره، برنامه تحمیلی دولت کنونی به دولت بعد خواهد بود که تکمیلش نیازمند استقراض تازه ای است و شاید نقدینگی برای چنین استقراضی نباشد.

در واقع احمدی نژاد یک دولت بدهکار را تحویل جانشینش خواهد داد که جانشینش برای تسویه این بدهی چاره ای ندارد مگر این که برای بهره برداری بیشتر از سیاست های مالیاتی، سراغ خزانه کل برود و با تزریق ارز و طلا به بازار، بخشی از بدهی ای که دیگر کشش فروش سهام برای جبرانش نیست را برطرف سازد.

طبیعتاً باید بخشی از 700 میلیارد دلار درآمد نفتی ایران طی هشت سال حضور احمدی نژاد در راس دولت، باقی مانده باشد و اگر فرض را بر این بگذاریم که حداقل 20 درصد معادل بیش از 140 میلیارد دلارش باقی مانده باشد، اما شواهد و قرائن نشان می دهد دست دولت یازدهم در این بخش نیز خالی است و حساب ذخیره ارزی که به کل خالی است و خزانه نیز با پیش فروش سنگین طلا در بازار و همچنین توزیع مستمر و وسیع طلا و ارز برای کنترل بازار داخلی تا انتهای این دولت، آنچنان حجم وسیعی را نگهداری نمی کند و احتمالاً میزان باقی مانده به عنوان پشتوانه پول ملی در حدی خواهد بود که اعتبار پول ملی به یک دهم آنچه اکنون هست، سقوط نکند!

در این شرایط یک راه دیگر نیز برای دولت یازدهم باقی می ماند و آن هم واگذاری ساختمان های متاثر از کوچک سازی و اقدام دستگاه های دولتی و همچنین خصوصی سازی یا به عبارت ساده تر فروش بخش هایی از مجموعه درآمدزای بدنه دولت به بخش خصوصی برای جذب اعتبار و تکمیل پروژه ها و کسری بودجه به خصوص در بخش عمرانی است. اما به نظر می رسد حجم وسیع و باورنکردنی که در طول این دو دولت فروخته شده و به خصوص آنچه در سال 90 برای فروش گذاشته شده، دست دولت بعدی را در این بخش نیز ببندد و رئیس جمهور بعدی تنها می تواند هیات دولتش را به حراج بگذارد یا سند نهاد ریاست جمهوری و استانداری ها را هم جزو بخش های قابل واگذاری به بخش خصوصی در نظر بگیرد تا از بحران کسری بودجه و بدهی های تحمیلی به وی از دولت های نهم و دهم نجات یابد!

برخی برنامه های تحمیلی به رئیس دولت یازدهم از دولت های نهم و دهم که در این سالها و به خصوص در سال 90 و 91 تصویب و کلنگ زنی اش به اوج خود رسیده است، طرح های فضایی است که اجرایش بسیج نیروهای فنی-مهندسی جهان را طلب می کند؛ طرح هایی نظیر کلنگ احداث طرح انتقال شیرین سازی و انتقال آب شور دریای مازندران به سمنان محترم و احداث کنارگذر دریایی رامسر عزیز و از آستارا تا استرآباد از این دست طرح هاست که مشخص است حالا حالا ها به سرانجام نمی رسد، اما قرار است طرح زخمی شود و به دولت های بعدی سپرده شود و عملاً دولت یازدهم، دوازدهم و حتی سیزدهم درگیر تکمیل پروژه هایی باشند که در این دولت تعریف شده است؛ پروژه هایی که برخی شان مزیت لازم و توجیه اقتصادی نداشته و ظرفیت های عمرانی اش نیز حداقل در داخل کشور وجود نداشته باشد.

دولت بعد حتی اگر بخواهد نیز نمی تواند مقابل این حجم پروژه های عمرانی بایستد و برخی از آنها را با استدلال غیرکارشناسی بودن اجرا نکند، چرا که اولاً این پروژه ها مصوبه قانونی هیات دولت داشته و بعد هم این پروژه ها زخمی شده و اجرایش در حد تخریب یا گودبرداری یا مصالح ریزی و نظایر این عملیات های بدوی برای مردم بومی جنبه عینیت پیدا کرده است و بر این اساس دولت بعد باید مقابل مردمی برای عدم انجام این پروژه ها به واسطه غیرکارشناسی بودن فنی یا مالی، بایستد که توسط دولت قبلی پشت تریبون تهییج شده و منتظر اجرای وعده های داده شده هستند. با این حساب اگر دولتی که سال 92 بر سر کار می آید -می خواهد اصولگرا باشد یا اصلاح طلب یا فتنه گر یا منحرف یا اصلاً دست نشانده مستقیم غربی ها و شرقیها - برخی از این مصوبه ها لغو کند، با مشکلاتی حتی در سطح امنیتی و اعتراضات مردمی مواجه می شود و در واقع دولت بعدی بخش عظیمی از توقعات کاذب به وجود آمده را نیز بدهکار مردم است!

بر این اساس در صورت عدم انجام این پروژه ها، مردم به خصوص در روستاها و شهرهای کوچک عنوان می کنند: «احمدی نژاد! عجب مرد خادم و زحمت کشی بود. کلنگش را هم زد، اما اینها دشمن ما هستند که آمدند سر کار، اصلاً اجازه ساخت ندادند و نگذاشتند کاری که او داشت می کرد ادامه پیدا کند. اگر دوباره کاندیدا شود به او رای می دهم... .» و اگر قرار بر انجام همه این پروژه ها باشد، دولت باید در مقام مجری برنامه های دولت پیشین که بخشی از آنها غیرکارشناسی است ظاهر شود و برای اجرای این کنگ زنی ها، بدهکار بین المللی شود و همچون دولت های پیشین از بانک جهانی و نهادهای بین المللی (آن هم در صورتی که وضعیت سیاست خارجی ایران بهبود یافته باشد و این نهادها چنین خدماتی ارائه دهند) استقراض داشته باشد تا هم بتواند استقراض از مردم را تا حدی تسویه نماید و هم این پروژه ها را همزمان با فروش نفت تسویه نماید و واقعاً مدیریت اقتصادی کشور در چنین شرایطی حتی اگر فشارها و تحریم های اقتصادی نباشد، دشوار خواهد بود.

در واقع اگر دولت بعدی بخواهد این پروژه ها را تکمیل کند و در سراشیبی تندی بیفتد که این دولت تعبیه کرده، هیچ برنامه دیگری نمی تواند داشته باشد و تمام چهار یا هشت سالش صرف تکمیل همین پروژه ها خواهد شد و هرچه اعتبار بیشتری به پای این طرح های غیرکارشناسی بریزد، بیشتر موجودی ارزی و ریالی اندکی که در اختیار دارد را از دست خواهد داد و هیچ کاری جز بزرگ کردن بچه ای که در این دولت نطفه اش نیز بسته نشده و تنها برایش اسم گذاشته اند، باقی نمی ماند! شاید این سیاست اندکی با اخلاقیات سرکار نداشته باشد اما به هر حال برای زمین زدن جانشینان سیاست خوبی است!

دولت از هم اکنون بدهکار بعدی، روزهای تلخی را پیش رو خواهد داشت که شاید تنها تشکیل کابینه ملی بتواند نجاتش دهد و پیشنهاد می شود برای بهبود وضع، حداقل سه وزیر در هر وزارتخانه منصوب نماید؛ یکی برای اداره چهار سال پیش روی دولت و دو وزیر برای تصحیح آنچه در دو دوره چهار ساله پیشین رخ داده، چرا که بهبود اوضاع در برخی از وزارتخانه ها پس از این دولت، حقیقتاً حکایت مکلف بودن دولت به تامین غذا و امور روزمره مردم شهری را دارد که شهرشان آتش زده شده اما فرار نکرده اند و در همان جا متوقف مانده اند!

منبع:+