شناخت شرایط مرجعیت سیدضیاءمرتضوی

*جایگاه مرجعیت حتی اگر تنها در قلمرو اجتهاد و تقلید نیز معرفی شود، جایگاهی رفیع است که از جهات مختلف باید حرمت و رفعت آن پاس داشته شود
*مرجعیت تقلید نمایندگى مجلس یا ریاست جمهورى و حتى رهبرى جامعه نیست که بتوان آن را با راى‏گیرى و نظر اقلیت و اکثریت این نهاد یا آن تشکل تعیین کرد
*صحت تقلید و قوام مرجعیت افراد، به تشخیص خود مقلدان است و گواهی افراد خبره یکی از راه‌های آن است و انتشار رساله هیچ موضوعیتی در تحقق شرعی آن ندارد
*مرجعیت همواره باید در چارچوب همان ضوابط شرعی و در مسیر طبیعی خود شکل بگیرد و از هر آنچه آن را در مسیر دولتی یا شبه دولتی یا تحمیلی‌ شدن قرار می‌دهد، به شدت پرهیز شود

در پی انتشار مصاحبه عضو جامعه مدرسین باخبرگزاری رسا در باره شکل معرفی مراجع توسط جامعه مدرسین (متن کامل ان مصاحبه اینجا)  بازتاب های متفاوتی داشت از جمله روزنامه جمهوری اسلامی طی مقاله ای به نقد ان پرداخته است:

1- خاستگاه اصلی مرجعیت تقلید گرچه اصل عقلایی «رجوع به عالم» است و شارع حکیم نیز همین اصل را تایید کرده است، ولی در عمل به ویژه در تاریخ تشیع، این جایگاه با امور دینی دیگری نیز همراه بوده است و آن را در عمل، کم و بیش، به حسب «مبنا»ی فقهی و «مجال» عملی به نوعی زعامت دینی ارتقا داده است؛ چنان که از همین جایگاه است که مرجعیت در ادبیات فقهی مذهبی ما به عنوان «نیابت» از امام(ع) به شمار رفته و همین امر نوعی قداست به آن بخشیده و بر میزان نفوذ کلمه آن افزوده است. جایگاه مرجعیت حتی اگر در قلمرو اجتهاد و تقلید نیز معرفی شود یا در جامعه‌ای مانند جامعه ما که رهبری دینی و سیاسی کشور در یک فرد محقق و متمرکز شده است، جایگاهی رفیع است که از جهات مختلف باید حرمت و رفعت آن پاس داشته شود و تجلیل گردد و با زبانی درباره آن سخن گفته نشود و اقدامی صورت نگیرد که این جایگاه آسیب ببیند و این گمان در ذهن برخی پدید آید که این جایگاه رفیع هر چند ناخواسته دستخوش سلیقه و نظر جریان‌های موجود شده است. این یادداشت نیز نگاهی کاملا کلی در پاسداشت همین جایگاه دارد و نظر به تایید یا رد هیچ فرد در امر خطیر مرجعیت و تعیین آن ندارد.

2- مراجعه به منابع فقهی و رساله ‏هاى عملیه فقهاى گذشته و حال نشان مى‏ دهد که صرف نظر از برخى اختلاف نظرهاى جزئى در شرایط مرجعیت تقلید، فقهای ما کسانى را ثبوتا واجد شرایط تقلید شمرده‏اند که اجمالاً دارای اوصاف 9گانه‌ای باشند که در کتب فقهی ذکر شده است ولی آنچه عمده است و «ثبوتا» و «اثباتا» مورد بحث و شرح و برخى تفصیلات قرار گرفته، سه شرط «اجتهاد»، «عدالت» و «اعلمیت» است. از همین رساله‏ هاى عملیه عمومى فارسى و برخى متون تفصیل ى‏تر مانند عروه الوثقى و تحریرالوسیله به روشنى پیداست که فقهای ما درباره این سه شرط در سه مرحله سخن گفته‏ اند: یکى در مرحله ثبوت و اصل شرط بودن این اوصاف از نظر شرعى، دیگرى در شرح معنا و مقصود از این اوصاف، و سوم در مرحله اثبات و راه احراز این شرایط در یک شخص. درباره هریک از این شروط، مباحث تفصیلی زیادی وجود دارد که از آنها صرف‌نظر می‌کنیم و تکیه اصلی را در این مقاله بر مقام اثبات می‌گذاریم که از مباحث مهم روز است.

3- فقهاى بزرگوار درباره مقام اثبات و احراز «اجتهاد» و «عدالت» و «اعلمیت» فرد نیز راه‏ هاى روشنى را در رساله ‏هاى عملیه پیش روى مکلفان قرار داده و تشخیص مصادیق آن را همچون دیگر موارد به خود مقلد واگذاشته ‏اند. آنان درباره اثبات اجتهاد و اعلمیت نوعا سه راه ذکر کرده ‏اند:

الف- اطمینان خود مکلّف، مانند اینکه خودش با ملاک‏هاى اجتهاد و اعلمیت آشنا باشد و بتواند مجتهد اعلم را بشناسد.

ب- دو نفر خبره عادل به عنوان بینه به آن گواهى دهند؛ البته به شرطى که دو نفر مشابه، با گفته آن دو مخالفت نکنند. برخى گفته یک نفر مورد وثوق را نیز در اثبات اجتهاد و اعلمیت کافى شمرده ‏اند.

ج- از گفته عده‏اى از افراد خبره به اجتهاد و اعلمیت شخص اطمینان پیدا شود و پیداست ملاک اصلى و مقدم، همان قطع یا اطمینانى است که براى مقلد حاصل مى‏شود. از این رو در صورت تعارض میان اطمینان شخص مکلف و نظر مخالف دو خبره عادل، اطمینان موجود شخص حجت و مقدم است. در اثبات عدالت، علاوه بر این سه راه، برخى فقها مانند امام‌خمینى، «حسن ظاهر» شخص در مراعات وظایف شرعى را کافى شمرده‏اند. ایشان حتى این راه را امرى تعبدى شمرده است که مى‏توان به حسن ظاهر بسنده کرد، هر چند مایه گمان یا قطع به عدالت شخص نیز نگردد.

4- یک نکته مهم و کلیدی در اثبات و احراز این سه شرط، همانند شروط دیگر، چنان که اشاره شد، این است که همه بستگى به تشخیص خود مقلد دارد و نظر این «فرد» یا آن «جمع» موضوعیت ندارد. البته اثبات از طریق بینه و شهادت، شرایط و وضع خاص خود را دارد و اگر اطمینانى برخلاف آن شکل نگیرد یا بینه معارض نباشد، موضوعیت خواهد داشت؛ زیرا شارع حکیم به عنوان یک راه اثبات بر آن صحه گذاشته است. بنابراین حتى اگر به فرض همه علما و مردم مسلمان نیز به عدالت یا اجتهاد و اعلمیت کسى گواهى دهند اما خود شخص مکلف، همچنان اطمینان برخلاف آن داشته باشد - مانند اینکه امورى خلاف عدالت از وى دیده باشد - گفته آنان برای او حجت نیست. نیز اگر همه بر نفى این اوصاف و «ملاک‏ها» در شخص، گواهى دهند ولى خود مقلد همچنان قطع یا اطمینان برخلاف آن دارد، گواهى و گفته آنان مخل به صلاحیت شخص براى تقلید نخواهد بود. به ویژه موضوع تقلید که امرى شخصى است و از محدوده تحمیل و اجبار مستقیم و غیرمستقیم کاملا بیرون است و همان گونه که نظر و گواهى نهادها و اشخاص «حقوقى» در این باره حجیت شرعى ندارد، نظر اشخاص صالح «حقیقى» نیز در طول قطع و اطمینان خود شخص، حجیت دارد و نه پیش از آن یا در عرض آن؛ از این رو جایی برای تعارض نیست.

5- پیروی از «شیوه سلف صالح» در گزینش مراجع تقلید که اخیرا در برخی توصیه‌های حوزوی دیده می‌شود، در اصل امر درستی است، اما روشی که خود بر آن تاکید می‌کنند، پیداست که بر خلاف همان شیوه سلف صالح است. روش مرسوم شیعه در گزینش و معرفى مراجع معظم تقلید این نبوده است که یک نهاد حکومتی یا شبه حکومتی یا حتی نهاد حوزوی به عنوان نهاد به آن اقدام کند و اساسا نهادها و سازمان‌ها و تشکل‌ها هر چند از نظر حقوق و فقهی می‌توانند دارای شخصیت بوده و به عنوان مثال مالک شوند یا ضمان و مسئولیت بر عهده آنان آید، اما بر اشخاص حقوقى به عنوان نهاد و شخصیت حقوقى در زمینه گواهی بر اجتهاد یا اعلمیت یا عدالت یا سایر شروط هیچ اثر شرعى بار نیست و در اثبات و نفى شرایط و ملاک‏ها نمى‏توان بر آن تکیه کرد. آنچه ملاک و میزان است تنها شهادت و گفته شخصى افراد «حقیقى» واجد شرایط شهادت است که مى‏تواند به عنوان «یک راه»، ذیل عنوان کلی «گواهى خبره عادل» یا «خبره مورد وثوق» سندیت شرعى داشته باشد یا در مجموع مفید قطع یا اطمینان باشد و این نکته ظریف و مهمى است که باید به آن توجه داشت. باید به این حقیقت به دیده اهتمام نگریست که مرجعیت تقلید که مستقیما به شناخت شخصی خود مقلدان و احراز شرایط شرعی و رابطه شخصی میان مرجع و مقلد برمی‌گردد، نمایندگى مجلس یا ریاست جمهورى و حتى رهبرى جامعه نیست که بتوان آن را با راى‏گیرى و نظر اقلیت و اکثریت این نهاد یا آن تشکل هرچند معزز و محترم تعیین کرد یا از جایگاه قانون و مقررات حکومتی به این فرد یا آن گروه سپرد. خبرگى و عدالت که دو عنصر در گواهی اجتهاد و عدالت و اعلمیت است، ارتباط مستقیم به شخص حقیقی شاهد، صرف نظر از عضویت و وابستگى وى به یک نهاد و سازمان و تشکل دارد و دست‌کم از نظر ملاک‏هاى شرعى چنین است.

6- به‌رغم ملاک‏هاى کلى تقریبا یکسانى که در نوع شرایط مرجعیت، از جمله در سه شرط یاد شده وجود دارد، اما در تشخیص مصادیق آن، همواره، کم و بیش اختلاف وجود داشته است و این امر را نباید در کلیت آن امری نکوهیده شمرد، بلکه مقتضای طبیعت آن است و فوائد متعدد آن امری پنهان نیست. از جمله و به عنوان مثال، پس از درگذشت آیت‌الله اراکى، همزمان هفت نفر از شخصیت‌های شناخته‌شده، به عنوان کسانى که واجد شرایط تقلیدند، از سوى یک نهاد محترم حوزوى معرفى شدند و هم زمان از سوى یک نهاد دیگر حوزوی در تهران، تنها سه نفر از همین گروه معرفى گردیدند. طبعاً اولین پرسش این بود که معرفى همزمان چند نفر به چه معناست؟ آیا به این معناست که در میان فقهاى موجود، این جمع محترم در عرض هم اعلم‏اند یا احتمال اعلمیت آنان مى‏رود و طبعا انتخاب هر کدام از آنان بستگى به نظر خود مقلد دارد؟ یا به این معناست که به ترتیب ذکر اسم، یکى پس از دیگرى اعلم هستند؟ ظاهرا این فرض نمى‏تواند معناى مقبولى داشته باشد، چون با فرض نفر اول، تقلید در او تعین مى‏یابد و وجه معرفى افراد بعدى مورد سوال قرار مى‏گیرد. یک فرض نیز این است که تعداد و ترتیب ذکر نفرات برخاسته از تعداد آراى هر یک از افراد مطرح بوده است و به هر حال، این به روشنى نشان مى‏دهد که در همان جمع، تشخیص یکسانى وجود نداشته است. علاوه که اگر با لحاظ قید اعلمیت، چنین کارى، صورت گرفته باشد و نظر افراد در آن جمع متفاوت بوده است، شبهه تعارض بینه نیز به میان خواهد آمد! در همان زمان، طیف وسیعى از علما و فضلا و بسیارى از مومنان، در داخل و خارج ایران دایره مرجعیت و اشخاص واجد شرایط را نه در تشخیص و معرفى و نه در تقلید، محدود به آن سه یا هفت نفر نکردند و فقیهانى مانند حضرات آیات عظام صافى گلپایگانى، سیستانى، صانعى، موسوى اردبیلى، حسین نورى و پس از آن، جوادى آملى و سبحانى تبریزى، دامت برکاتهم، به طور نسبی مرجعیت عمومى یافتند. چنان که در همان زمان برخی بزرگان به وجود یکصد نفر واجد شرایط مرجعیت اشاره کردند.

7- شخصیت‌های صالح علمی و حوزوی و حتی نهادهای حوزوی متشکل از آنان با توجه به شناخت و اعتمادی که به اعضا و اشخاص «حقیقی» آنها در شناساندن افراد جامع شرایط تقلید وجود دارد، می‌توانند در این امر به کمک جامعه برخیزند و با توجه به آگاهی خود از ملاک‌های شرعی از یک سو و شناختی که از افراد واجد شرایط دارند، فرد یا افراد واجد شرایط تقلید را معرفی کنند و این امری مستحسن و در شرایطی از نگاه شرعی لازم و حتی واجب است؛ اما اینکه شناخت و معرفی واجدان شرایط محدود به فرد یا نهادی خاص شود، پیداست که وجه شرعی ندارد و نمی‌تواند صورت قانون به خود بگیرد و اگر به فرض چنین مقرراتی وضع شده باشد، مقرراتی نادرست است. صحت تقلید و قوام مرجعیت افراد، چنان که تاکید شد، به تشخیص خود مقلدان است که گواهی افراد خبره یکی از راه‌های آن است و چاپ و انتشار رساله و فتاوا هیچ دخالت و موضوعیتی در تحقق شرعی آن ندارد؛ چنان که حضور فقیه جامع شرایط در این شهر یا آن شهر و در این کشور یا آن کشور، دخالتی در گزینش مرجع ندارد، مگر اینکه امکان دسترسی به فتاوا نباشد که این نیز اینک مصداق ندارد. از این رو اگر به فرض این دستگاه یا آن سازمان دولتی در داخل کشور، اجازه نشر رساله‌های عملی را همچون سایر کتاب‌ها، براساس مصالح مورد نظر خود، درست یا نادرست، در حوزه اختیار خود بداند، این امر نمی‌تواند و نباید در روابط میان مقلد و فقیهی که او را واجد شرایط تقلید شناخته است، خلل ایجاد کند و کسی نیز از نگاه شرعی نمی‌تواند و نباید مانع تقلید از مراجع موجود شناخته‌شده یا شناختن و شناساندن فقهای واجد شرایط ناشناخته گردد.

8- برخی اخیراً و البته با چاشنی تهدید! توصیه کرده‌اند با وجود مراجع معظم تقلید، دامت برکاتهم، کسی دیگر نباید احساس تکلیف کند و به عرصه افتا و مرجعیت پا بگذارد؛ ولی این سخنی ناصواب است و مبنای شرعی ندارد و خود شاهد بر این است که از منظر مصلحت‌اندیشی نیز نباید شناختن و شناساندن افراد واجد شرایط مرجعیت محدود به برخی مراکز گردد. اینکه افراد واجد شرایط به هر دلیل شخصی یا اجتماعی نخواهند خود را در معرض تقلید قرار دهند، امری است که به تشخیص خود آنان برمی‌گردد و می‌دانیم که در گذشته و حال بسیاری از فقهاء بوده و هستند، که چنین رویه‌ای را به صورت موقت یا دایمی پیشه برگزیده‌اند؛ اما وقتی کسی خود را واجد شرایط افتاء می‌داند و افراد دیگر نیز با احراز صلاحیت او خود را از نگاه شرعی مجاز و بلکه موظف به رجوع به وی در مسائل شرعی و آگاهی از فتاوای او و عمل بر طبق آن می‌دانند و خود شخص نیز محذوری در آن سراغ ندارد، بر چه اساس و با کدام ملاک شرعی اجازه انتشار فتاوای خود حتی در فضای مجازی را ندارد و با تهدید مواجه می‌شود و دعوت به امتحان‌دادن می‌گردد! و این جز این است که بر شروط افتا و تقلید شرط یا شروطی افزوده شده است؟ و این نگاه چه سنخیتی با شیوه سلف صالح و مقام والای مرجعیت دارد که بر آن تاکید می‌گردد؟ شیوه سلف صالح و شیوه درست این بوده و هست که مرجعیت با آن جایگاه شامخی که داشته و دارد، همواره در چارچوب همان ضوابط شرعی و در مسیر طبیعی خود شکل بگیرد و از هرآنچه آن را در مسیر دولتی یا شبه دولتی یا تحمیلی‌ شدن قرار می‌دهد، به شدت پرهیز شود و گمان نرود که سطح شناخت جامعه، آن هم پس از این همه تبلیغ و ترویج، چنان است که تنها ملاک آنان صرف ادعای جامعیت شرایط یا انتشار رساله است و تجربه نیز همین را ثابت کرده است و به فرض هم اگر عدم دخالت پیامدهای نادرستی داشته باشد، اما در مجموع پیامدهای چنین دخالت‌هایی بیشتر است و اگر به افراد توصیه می‌شود که در زمینه مرجعیت «احساس تکلیف» نکنند، می‌توان مشابه این توصیه را در عدم دخالت تقلید مردم داشت. نباید گمان برد که تنها آن روش است که ممکن است به «مرجع‌سازی» بیانجامد.

به فرض که در ایران، چنین اعمال نظری در قلمرو مرجعیت شود، در بیرون از آن چه؟ آیا حوزه نجف که بحمدالله بزرگانی از فقاهت و مرجعیت، دامت برکاتهم، در آن حضور دارند، نیز همین گونه عمل می‌شود؟ و آیا نمی‌توان همان روش و سنت حسنه حوزه‌ها از جمله حوزه نجف را در اینجا نیز حفظ کرد؟ افزون بر اینها دست‌کم تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که زبان «تحدید» و «تهدید»، آن هم به نام حوزه و نهادهای محترم آن، به ویژه در موضوع تعیین مرجعیت، در مجموع اگر نتیجه عکس ندهد، نتیجه مورد نظر کسانی که با زبان تحدید و تهدید و بیرون از ساحت شئون لازم‌الرعایه حوزه و مرجعیت سخن می‌گویند یا اقدام می‌کنند، به دست نخواهد داد و این روش‌ها جز زیان برای این جایگاه لازم‌الاحترام و جز پشیمانی برای حوزه و روحانیت در آینده، درپی نخواهد داشت و آرزو می‌کنیم در چنین روش‌هایی بازنگری شود خداوند توفیق تجدید نظر را به اولیای امور بدهد و السلام.

منبع روزنامه جمهوری اسلامی

و اجتهاد