نسخه قابل چاپ > 12آذر سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی، لزوم توجه بیشتر به حاکمیت قانون

در زمستان ۱۳۵۷ و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، ایده تدوین قانون اساسی توسط امام خمینی و یارانش در پاریس مطرح شد. اولین پیش‌نویس قانون اساسی را حسن حبیبی در پاریس و با موافقت ایشان تدوین کرد.

نخستين قانون اساسي مشروطه با نام نظامنامه سياسي كه توسط اولين مجلس شوراي ملي ايران در 51 ماده تهيه و تدوين شده بود، هشتم دي ماه 1285 شمسی به امضاي پادشاه وقت ايران، مظفرالدين شاه قاجار رسيد و مظفرالدين شاه، خود پس از ده روز درگذشت. از آن جایی که این قانون بعد از موفقیت مشروطه‌خواهان در گرفتن فرمان مشروطه و با عجله تهیه شده بود، در آن از حقوق ملت و سایر ترتیبات مربوط به اختیارات حکومت ذکری به میان نیامده بود. از همین رو در کمتر از یک سال «متمم قانون اساسی» تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و محمدعلی‌شاه نیز آن را در ۱۴ مهر ۱۲۸۶ امضا کرد. قانون اساسي مشروطه در طول سال‏هاي متمادي، به ويژه در دوره پهلوي، دستخوشِ تغيير و تحول بسيار شد به طوري كه در زمان محمدرضا پهلوي، اصول آن چندين بار تغيير يافت و در مواردي به آن اضافه شد.

در نهایت آن چه در روزهای 11 و 12 آذر 58 به همه پرسی گذاشته شد، قانون مصوب مجلس خبرگانی بود که طی انتخاباتی در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸، اعضای آن انتخاب شدند و از ۲۸ مرداد شروع به تدوین قانون اساسی کردند؛ که با استقبال بی نظیر مردم با رأی بیش از 98 درصد مردم به آن روبه روشد.

این تاریخچه نسبتاً مختصر نشان از آن دارد که در طول این مدت مردم کشورمان همواره به دنبال حاکمیت قانون بوده‌اند؛ اما امروز با گذشت 36 سال از تدوین نخستین قانون اساسی جمهوری اسلامی و گذر از 9 دوره قانونگذاری، همچنان یکی از مهم‌ترین خواسته‌های بخش قابل توجهی از مردم حاکمیت قانون است. (چرا؟)

حاکمیت قانون برای آرامش اجتماع و روش طبیعی آن و به منظور تعیین حد و حدود و تکالیف و جلوگیری از تعدی و تجاوز لازم و ضروری است و اطاعت از قانون و اجرای قانون ضامن نظم و حافظ حقوق است و قطعاً بر هر فرد ایرانی ضرورت اطلاع از قانون و حاکمیت آن در زمان ما همان اندازه اهمیت دارد که احتیاج به هوا و غذا و لباس. بر اساس اصل حاکمیت قانون، مقامات اداری مکلفند در اقدامات و تصمیماتی که اتخاذ می‌نمایند، قوانین و مقررات را رعایت کنند؛ خواه اعمالی که انجام می‌دهند ناظر به شخص یا اشخاص معینی باشد، مانند تصمیمات انفرادی و احکام و ... و خواه ناظر به عموم باشد، مانند آیین نامه‌ها و بخش نامه‌های اداری.

به عبارت دیگر، به موجب اصل حاکمیت قانون، تمام قوا و فعالیت‌های دولت اعم از قانونگذاری، قضایی، اجرایی و اداری، بایستی منطبق با قانون شکل گیرد و چنان چه برخلاف قانون عمل یا از اختیارات قانونی سوء استفاده شود، افراد می‌توانند با مراجعه به مراجع قضایی صلاحیتدار از تخلف و تجاوز دستگاه‌ها جلوگیری کنند.

با وجود آن که در فاصله زمانی مذکور تلاش‌های فراوانی برای این امر صورت گرفته است، لکن برخی فسادها، خودسری‌ها، بی‌مبالاتی هاوخود قانون پنداری‌ها که طی سال‌های گذشته در حوزه‌های مختلف اداری، اقتصادی، اجرایی و ... دامنگیر کشور شد، مجدداً این دغدغه را به وجود آورد که هنوز قانون بر بخشی از ساختار حقوقی و سیاسی کشور حاکم نیست وتوجه به اجرای بی کم وکاست قانون حتی قانون اساسی کشور الزامات دیگری را می‌طلبد. شاید لازم باشد تا تدابیر جدیدی برای دستیابی به این دغدغه همیشگی اتخاذ شود و ساز کار و ضمانت اجرای قوی تری برای این مهم صورت گیرد.