صفحه نخست > لینکستان (مطالب دیگران) / اقتصاد / مطالب دیگران- سیاسی > نامه تيم اقتصادی دولت احمدی نژاد به دادستان كل کشور
نامه تيم اقتصادی دولت احمدی نژاد به دادستان كل کشور11 دی 1348, 03:30. نويسنده: shams |
همزمان با برگزاری دادگاه بابک زنجانی، تیم اقتصادی دولت دهم طی نامهای به دادستان کل کشور خواستار اطلاعرسانی شفاف دستگاه قضائی درباره مناسبات مالی شرکت امیرمنصور آریا و بابک زنجانی با دولتهای مختلف شدند.
به گزارش پارسینه، در این نامه که به امضای شش عضو تیم اقتصادی دولت دهم رسیده، اظهار امیدواری شده است که با اقدام دادستان کل کشور، از سلامتی و پاکی خدمتگزاران صدیق ملت صیانت شود و معدود افراد متخلف نیز برای ملت شناسایی شوند. متن این نامه را سیدشمسالدین حسینی، وزیر اقتصاد، علی نیکزاد، وزیر مسکن، رستم قاسمی، وزیر نفت و مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، همچنین بهروز مرادی، معاون سابق برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و محمود بهمنی، رئیس کل سابق بانک مرکزی امضا کردهاند. در بخشی از این نامه که خطاب به حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم رئیسی نوشته شده، آمده است: «همانگونه که استحضار دارید اعضای هیأت دولت یازدهم با استفاده از هر فرصت و در مناسبتها و مقاطع گوناگون و با بهانههای مختلف و با صراحت خدمتگزاران مردم در دولت دهم را به انواع اتهامات ناروا از جمله در موضوع شرکت امیرمنصور آریا و شخصی به نام آقای بابک زنجانی متهم مینمایند. از جنابعالی بهعنوان دادستان کل کشور که در جریان همه پروندههای مهم قضائی هستید اکیدا درخواست دارد که هرنوع رابطه مالی بین امیرمنصور آریا و آقای بابک زنجانی و هر گروه دیگر از این قبیل با هر یک از اعضای هیأت دولت دهم و همچنین دیگر دولتها را بدون ملاحظه و آشکارا و شفاف اعلام و ملت بزرگ را در جریان امر قرار دهید». امضاکنندگان این نامه که همچنان بر پاکدستی دولت محمود احمدینژاد تأکید دارند در پایان یادآور شدهاند: «امیدوار است با این اقدام ضمن صیانت از سلامت و پاکی خدمتگزاران صدیق ملت و حراست از خدمات ارزشمند نظام جمهوری اسلامی، معدود افراد متخلف نیز برای ملت شناسایی شوند». روز گذشته و در کیفرخواستی که توسط مدعیالعموم در دادگاه زنجانی قرائت شد، به صورت مستقیم بر تأیید متهم توسط برخی از امضاکنندگان همین نامه تأکید شده است. این احتمال وجود دارد که دلیل اینکه این نامه همزمان با قرائت این بخش از کیفرخواست نگاشته شده، نوعی فرار به جلو باشد. در صفحه ٧٨ از کیفرخواستی که ديروز در دادگاه قرائت شد، بهصراحت بر افزایش ثروت زنجانی در دو سال پایانی دولت احمدینژاد و پس از همکاری مشترک بین آنان تأکید شده و آمده است: «دوره دوم فعالیت بابک زنجانی معروف به دوره انفجار در نقدینگی و سرمایگی است که مربوط به سالهای ٩١ و ٩٢ میشود». رسول کوهپایه، وکیل بابک زنجانی، در گفتوگو با «شرق» گفته بود دوره همکاری موکلش با وزارت نفت از خرداد تا دی ١٣٩٠ بوده است که با توجه به همین مدت میتوان دلیل این افزایش نقدینگی را کشف کرد. در بخش دیگری از کیفرخواست مدعی العموم علیه زنجانی آمده است: «پس از آنکه بابک زنجانی به «س. ج. س» متصل میشود، این فرد موضوع را با وزیر سابق نفت در میان میگذارد و او بابک زنجانی را تأیید میکند». نماینده مدعیالعموم در بخش دیگری از کیفرخواست تصریح میکند: «بخشی از مدیران شرکت ملی نفت سؤال کردند که چرا بعضی مبالغ را به حساب افآیآیبی واریز کردند که گفته شده این بانک توسط سه وزیر وقت و رئیس بانک مرکزی پیشین تأیید و تصویب شده است». احتمالا با ادامه دادگاه زنجانی و شروع دفاعیات او، ابعاد تازهای از این ماجرا افشا خواهد شد؛ کیفرخواست و دفاعیاتی که از هماکنون برخی وزرای احمدینژاد را نگران کرده تا آنان با اقدامی پیشدستانه خود را از این متهم نفتی و پروندهاش مبرا کنند. غافل از اینکه همواره بهترین دفاع، حمله نیست و شاید بعضی اوقات شیوه احمدینژادی جواب ندهد. 19دی بازگشت |