|
در شرايط فعلي بهترين واكنش نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، دادن راي منفي ويا پس گرفتن طرح ناپخته وشتابزده مذكور و به جريان انداختن پيش نويس كارشناسي شده لايحه جرم سياسي است كه مراحل نهايي شدن آن در دستگاه قضايي درجريان است
در حاليكه از مدتها قبل دستگاه قضايي در حال تهيه لايحه جرم سياسي است وپس از مطالعات وبررسي‌هاي گسترده پيش نويس اين لايحه در هفته‌هاي گذشته آماده شده و مباحث مقدماتي روي آن صورت گرفته است گروهي از نمايندگان عضو فراكسيون پايداري دراقدامي شتابزده طرحي را بعنوان تعريف جرم سياسي ارائه كردند كه در عمل قرار است هم لايحه در دست تهيه دستگاه قضايي را بي‌نتيجه كند وهم اصل 168 قانون اساسي كه به جرم سياسي و چگونگي رسيدگي به آن اختصاص يافته است را دور بزند.
قطعا در روزهاي آينده حقوقدانان وكارشناسان حوزه سياسي به تفصيل پيرامون اين طرح سخن خواهند گفت و ايرادات پرشمار آن را آشكار خواهند كرد اما در اين فرصت به برخي از اشكالات بنيادين آن اشاره مي‌گردد:
1- ماده اول اين طرح كه نقد حاكميت را بدون هيچ محدوديتي جرم دانسته است شاهكار برادران طراح محسوب مي‌شود:"هرگاه رفتاري با انگيزه نقد عملكرد حاكميت يا كسب يا حفظ قدرت، واقع شود بدون آنكه مرتكب، قصد ضربه زدن به اصول و چهارچوب‌هاي بنيادين نظام جمهوري اسلامي ايران را داشته باشد، جرم سياسي محسوب مي‌شود."اين در حالي است كه در قانون مطبوعات نقد جزء وظايف و حقوق رسانه‌ها دانسته شده است.
2- تقسيم جرم سياسي به دو حوزه برون نظام ودرون نظام اولين بدعت عجيب اين طرح مي‌باشد، اين تقسيم بندي با اين استدلال صورت گرفته است كه قانون اساسي از جرائم برون نظام حمايت نكرده است وفقط از جرم سياسي درون نظام حمايت كرده است.
احتمالا منظور نويسندگان اين طرح از حمايت قانون اساسي، الزام به برگزاري دادگاه با حضور هيات منصفه مي‌باشد در حاليكه اين برادران متوجه اين موضوع نيستند كه قانون اساسي از هيچ جرم ومجرمي نمي‌تواند حمايت كند چه درون نظامي باشد وچه برون نظامي، بلكه تاكيد برسازوكار برگزاري دادگاه با حضور هيات منصفه براي آن است كه در جرائم سياسي ومطبوعاتي بدليل پيچيده بودن موضوع و ارتباط با افكارعمومي، هيات منصفه بعنوان نماينده افكارعمومي در دادگاه حضور داشته تا به قاضي در تشخيص مجرم از بي‌گناه كمك كند نه آنكه از مجرم حمايت كند وطبيعي است كه در صورتي كه جرم ثابت شود مجرم به مجازات قانوني خود مي‌رسد.
3- مستثني كردن اتهاماتي نظير اقدام عليه اسلام، نظام، رهبري وامنيت كشور از اتهامات حوزه جرائم سياسي، دومين بدعت عجيب طراحان است. واقعيت آن است كه امروز دم دستي ومتعارف‌ترين اتهامي كه به فعالان سياسي زده مي‌شود، همين‌ها هستند و صدها نفر به همين اتهامات در سالهاي اخير محكوم شده وبسياري نيز بدون رسيدگي به آن در دستگاه قضايي رد صلاحيت شده‌اند كه تعدادي از آنان از قبيل وزير فعلي اطلاعات يا رئيس سازمان محيط زيست يا معاون اول رئيس‌جمهور در دولت يازدهم مناصب كليدي را نيز عهده‌دار مي‌باشند.
4- آوردن عناويني نظير توهين به رئيس كشورهاي خارجي يا نمايندگان آنها نيز از مواردي هستند كه به محدوديت شديدتر مطبوعات ورسانه‌ها مي‌انجامد، كه البته احتمالا براي انتقاد مطبوعات ورسانه‌هاي داخلي از روسيه، چين و امثال آنها اجرا مي‌شود وديگر موارد شعاردادن عليه روساي كشورهاي غربي جزء مراسم رسمي و توهين كردن به آن جزو رفتارهاي ثابت رسانه‌هاي رسمي كشور است.
5- طراحان اين طرح، بايد به اين سئوال پاسخ دهند كه با درج مواردي نظير ممنوعيت حبس انفرادي در جرائم سياسي مگر به تشخيص قاضي بدليل تباني ويا ساير احتمالات چه هدفي را دنبال مي‌كنند؟، آيا در حال حاضر كه قانون جرم سياسي وجود ندارد با ساير متهمين قتل، اختلاس، قاچاق و... هم رفتاري غير از اين مي‌شود كه با تشخيص قاضي مربوطه به سلول انفرادي مي‌روند؟
6- اشاره به مواردي نظير توهين به مسئولان كه در قانون مجازات اسلامي بصورتي دقيق‌تر بيان شده ويا ساير جرائمي كه در قوانين تخصصي بعنوان جرم تلقي شده ومجازات براي آنها در نظر گرفته شده نيز از عجايب اين طرح است كه بجاي گشودن گره از موضوع جرم سياسي، موجب تناقض با قوانين جاري كشور مي‌گردد.
به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي بهترين واكنش نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، دادن راي منفي ويا پس گرفتن طرح ناپخته وشتابزده مذكور و به جريان انداختن پيش نويس كارشناسي شده لايحه جرم سياسي است كه مراحل نهايي شدن آن در دستگاه قضايي درجريان است.
منبع:روزنامه جمهوری اسلامی
بازگشت
|