چکیده:
موضوع استيضاح وزير ورزش در جلسه ديروز مجلس شوراي اسلامي، به كلاف سردرگمي تبديل شد كه ظاهراً همه براي رها شدن از دست آن، ناچار به پاك كردن صورت مسأله شدند. طرح استيضاح آقاي عباسي وزير ورزش در پنجم مهرماه سال جاري و در 21 محور تسليم هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي شده بود كه از آن زمان حواشي بسياري را به دنبال داشت و تا يك روز مانده به طرح آن در صحن علني مجلس، حرف و حديثهاي فراواني پيرامون مطرح شدن يا مطرح نشدن آن شنيده ميشد. حتي برخي روزنامههاي يكشنبه - كه قاعدتاً اخبار خود را شب قبل تنظيم كرده بودند - خبر از منتفي شدن استيضاح داده بودند. اين، يعني طرح يا عدم طرح استيضاح در صحن علني با وجود آنكه موضوع در دستور جلسه قرار داده شده بود، هنوز براي عدهاي قطعي نشده بود ودرباره آن ترديد داشتند. صبح روز يكشنبه نيز دستور جلسه درحالي به بحث گذاشته شد كه همچنان اختلاف نظر ميان استيضاح كنندگان وجود داشت و عدهاي با توجه به شرايط موجود اقتصادي، استيضاح را داراي اولويت نميدانستند و در مقابل برخي ديگر اعتقاد داشتند حال كه طرح اعلام وصول شده و در دستور نيز قرار دارد، بهتر است پيگيري و مطرح شود. در اينكه استيضاح حق مجلس و نمايندگان است و وزرا نيز طبق قانون بايد پاسخگوي عملكرد خود در حوزه اجرايي كه مسئوليت آن را نمايندگان مردم برعهده شان گذاشتهاند باشند، هيچ شكي وجود ندارد و طبعاً مسئولين اجرايي نيز ترجيح ميدهند كارها به شكلي انجام پذيرد كه نمايندگان نيازي به استفاده از اين حق قانوني پيدا نكنند. در اين مقاله نيز نميخواهيم از ضرورت اين استيضاح بگوئيم و اصولاً در اين زمينه نظري نداريم، ولي اصولاً اگر از اين موضوع فارغ شويم كه چه كسي يا چه كساني استيضاح ميشوند و يا چه كساني استيضاح ميكنند، در همه حال بايد به اين نكته مهم توجه داشته باشيم كه نوع عملكردها درهر حوزه در برابر ديدگان مردم و افكار عمومي قرار دارد و اين عملكردها هستند كه رضايت يا نارضايتي ملت را فراهم ميكنند. متأسفانه مدتي است موضوع استيضاح در مجلس، شكل عجيب و غريبي به خود گرفته و صرفنظر از اشكال و محتواي استيضاحها، خود موضوع اين "حق قانوني"، حالتي "طنزگونه" در انظار عمومي يافته و عملكرد نامناسبي كه در اين باره به نمايش گذاشته شده، به شدت شأن مجلس و نمايندگان آن را پائين آورده است. بحث اين نيست كه وزيري استيضاح بشود يا نشود كما اينكه سخن بر سر اين نيست كه نمايندگان از اين حق استفاده بكنند يا نكنند، اما اين انتظار وجود دارد كه چنانچه نمايندگان تصميم به كاري گرفتند، آن را در چارچوب صحيح و اصول قانوني و اخلاقي به پايان برسانند و شكل كار را به صورتي در نياورند كه هم خود در ادامه كار سردرگم شوند و مردم را متحير نمايند! در ماجراي ديروز عدهاي ميگويند، اصلاح جديد آئين نامه داخلي مجلس مبني بر اينكه پس گرفتن امضا از طرح استيضاح و افزودن به آن در طول استيضاح بلامانع است، دردسر جديدي براي هيأت رئيسه مجلس در جريان جلسه علني روز گذشته بوده است، عدهاي ديگر پس گرفتن امضا پس از طرح استيضاح در جلسه را غيرقانوني ميدانند و جمع ديگري ميگويند رفتار سليقهاي با مواد آئين نامه داخلي علت پديد آمدن مشكل ديروز بود. در هر حال اشكال در هر جا كه باشد، از ديد مردم مجموعه عملكرد مجلس و نمايندگان درباره استيضاحها، عملكرد مثبتي نبوده است. نه به خاطر آنكه يك وزير از دام استيضاح رهيده و اينكه اصولاً بايد ابقاء ميشد يا نه، بلكه به خاطر آنكه نحوه مطرح شدن استيضاحها و چگونگي به نتيجه رساندن آنها، شأن مجلس را پائين آورده است.
* حسن خياطي
منبع:+
بازگشت
|