|
چکیده:
تعیین نرخ دیه و اعلام آن در صورتی منطقی و اصولی است که متناظر با عملکرد مالی شرکت‌های بیمه‌ای و بیمه گذاران باشد.
دبیر کل سندیکای بیمه گران کشور از تعیین نرخ دیه سال ۹۱ ابراز نارضایتی کرد.
غلامرضا تاج گردون در گفت‌و‌گو با ایلنا، گفت: تعیین نرخ دیه و اعلام آن در صورتی منطقی و اصولی است که متناظر با عملکرد مالی شرکت‌های بیمه‌ای و بیمه گذاران باشد.
وی با اشاره به اعلام نرخ دیه ۹۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی از سوی قوه قضاییه برای سال ۹۱ اظهار داشت: نبود نظرات بیمه گران در تعیین نرخ دیه، یکی از مهم‌ترین خلاء در این زمینه بوده‌است.
به گفته تاج گردون نرخ دیه باید براساس نرخ تورم باشد و در تعیین نرخ دیه جدید باید نظرات بیمه‌گران و حتی بیمه گذاران نیز می‌بایست، لحاظ شود.
دبیر کل سندیکای بیمه‌گران با بیان این مطلب که در صورت ابلاغ نرخ دیه این نرخ عملیاتی خواهد شد گفت: در سال آینده چشم انداز نرخ تورم مشخص نیست و این امر ممکن است برای بیمه‌گذاران و بیمه‌گران مشکلاتی را ایجاد کند.
وی در خصوص جزیره‌ای عمل کردن شرکت‌های بیمه‌ای گفت: نمی‌توان به طور قاطعانه این برداشت را داشت که شرکت‌های بیمه‌ای در خصوص بازاریابی و ارائه خدمات سلیقه‌ای اقدام کرده و این امر باعث نابسامانی بازار بیمه‌ای شده است.
این کار‌شناس فعال صنعت بیمه، ایجاد تنوع و گسترش صنعت بیمه با تعارف جدید را مستلزم سرمایه گذاری‌های اصولی و زیر بنایی چه در داخل کشور و یا خارج کشور دانست و بیان داشت با تحریم‌های صورت گرفته مشکلات عدیده‌ای پیش روی صنعت بیمه قرار گرفته است و صنعت بیمه باید با درایت مسئولین این مشکلات را از پیش رو بردارند.
منبع:19دی
بازگشت
|