|
چکیده:
آیا اگر در آینده خدای ناکرده، تخلف ارزی کشف و پرونده‌ای برای آن تشکیل شود، مرجعی وجود دارد که به نقش و تاثیر این تصمیم اشتباه و جرم‌آفرین کمیته ارزی رسیدگی کند؟
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود یا عنوان«کدام دادگاه به اشتباهات مسئولان اقتصادی رسیدگی می‌کند؟» نوشت:
* آیا نه در دادگاهی قضایی، بلکه لااقل در قالبی کارشناسی و نهادهایی تخصصی، ابعاد و پیامدهای مخرب تصمیمات نادرست مسئولان و مدیران پیگیری و بررسی می‌شود؟ متاسفانه چنین فرایند‌هایی هم اکنون نیز در حال جریان است؛ کافی است فقط به شیوه فروش و توزیع ارز طی ماه‌های اخیر نگاهی بیندازیم. این بار هم براساس تصمیمی نادرست که در کمیته‌‌ای به نام کمیته ساماندهی بازار ارز، که خود نیز از مبنای قانونی درستی برخوردار نیست، بسیاری از متقاضیان ارز ناگزیر هستند ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند که این کار هم اکنون عملی مجرمانه و در عداد خرید و فروش اجناس قاچاق تعریف شده است.
*براساس مصوبه این کمیته که به غیر از رئیس کل بانک مرکزی، سایر اعضای آن را وزرای دولت تشکیل می‌دهند، ارز دولتی تنها از طریق بانکها آن هم به مقدار بسیار کمی در حد 500 تا 2000 دلار توزیع می‌شود و نه صرافی‌ها و نه هیچ فرد دیگری حق و امکان توزیع و فروش ارز را ندارد. حال سئوال اینجاست که با این شرایط اگر فردی به بیش از این مبالغ ارز نیاز داشته باشد و قصد خرید قاچاق هم نداشته باشد، باید نیاز خود را از کجا تامین کند؟ آیا اگر در آینده خدای ناکرده، تخلف ارزی کشف و پرونده‌ای برای آن تشکیل شود، مرجعی وجود دارد که به نقش و تاثیر این تصمیم اشتباه و جرم‌آفرین کمیته ارزی رسیدگی کند؟
منبع: خبرانلاین
بازگشت
|