نشست اقتصادی جبهه متحد و تخلفات دولتی ها

چکیده:

انتقاد‌ها ی اقتصادی به دولت ادامه دارد حتی در جلسات و نشست‌های انتخاباتی و این تنها نشان دهنده این است که دل وکلای ملت از تخلفات اقتصادی دولتی‌ها پر است و از هر تریبونی برای بیان انتقادات خود و رساندن آن‌ها به گوش مردم استقاده می‌کنند. کاهش رشد اقتصادی، کاهش بهره‌وری در طول برنامه چهارم (ابتدای برنامه چهارم بهره‌وری بیش از پایان برنامه چهارم بوده)، عدم اجرای صحیح آزاد‌سازی اقتصادی و اجرای اصل ۴۴ برای خصوصی‌سازی، تورم فزاینده، کاهش اشتغال و...

انتقاد‌ها ی اقتصادی به دولت ادامه دارد حتی در جلسات و نشست‌های انتخاباتی و این تنها نشان دهنده این است که دل وکلای ملت از تخلفات اقتصادی دولتی‌ها پر است و از هر تریبونی برای بیان انتقادات خود و رساندن آن‌ها به گوش مردم استقاده می‌کنند.

کاهش رشد اقتصادی، کاهش بهره‌وری در طول برنامه چهارم (ابتدای برنامه چهارم بهره‌وری بیش از پایان برنامه چهارم بوده)، عدم اجرای صحیح آزاد‌سازی اقتصادی و اجرای اصل ۴۴ برای خصوصی‌سازی، تورم فزاینده، کاهش اشتغال و افزایش بیکاری، عدم اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه‌ها و نادیده گرفتن سهم صنایع و تولید، مهم‌ترین دغدغه‌های بهارستان نشینهای هشتم است که می‌خواهند مجلس نهم را نیز فتح کنند.

دغدغه‌هایی که پیش از این دیوان محاسبات کشور بار‌ها در گزارش‌های خود نسبت به تخلفات دولتی‌ها در زمینه هدفمندی یارانه‌ها و نحوه تامین منابع یارانه نقدی و سایر موارد اقتصادی مانند درآمدهای نفتی، مطرح کرده بود و رئیس سازمان بازرسی کشور نیز از وقوع آن‌ها خبر داده بود حالا سوژه شماره یک اقتصادی‌هایی است که می‌خواهند وارد مجلس نهم شوند و این مساله حتی در نشست‌های انتخاباتی آن‌ها که در آن باید به تبیین برنامه‌ها و اهداف اقتصادی جبهه خود بپردازند بروز می‌کند.

نخستین نشست اقتصادی جبهه متحد اصولگرایان نیز که روز گذشته برگزار شد، به جای اعلام و گفت‌وگو در مورد دیدگاه‌های اقتصادی این جبهه، تبدیل به جلسه‌ای برای انتقاد تمام عیار از عملکرد اقتصادی دولت شد.

انتقاداتی که هنوز دولتی‌ها پاسخ روشن و شفافی به آن‌ها نداده‌اند و تنها هر بار با امارهایی که به گفته مجلسی‌ها چندان واقعی نیست کل ماجرا را توجیه کرده‌اند.

این نشست البته با سخنان احمد توکلی یکی از نامدار‌ترین منتقدین اقتصادی دولت آغاز شد و وی در ابتدا از نبودن احزاب در کشور انتقاد کرد.

توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد حضور در این جلسه گفت: «از آنجا که در ایران احزاب به شکل واقعی فعالیت نمی‌کنند نمی‌توان در مورد برنامه‌های آینده چیزی پرسید یا گفت. آنچه که در این جمع عنوان می‌شود بیشتر نظرات شخصی است که با دیگر اعضای جبهه تا حدود زیادی همگرایی دارد و نزدیک است.»

بعد از این سخنان بود که انتقادات اعضای جبهه متحد اصولگرایان به دولت آغاز شد. اولین محور این انتقادات، مهم‌ترین معضل مردم کشور یعنی موضوع اشتغال و بیکاری بود.

فشار و ناامني شغلي امری است که در ماه‌هاي گذشته بارها از سوي توليدكنندگان مطرح شده و آنها اعلام كرده بودند كه مشكلات توليد راهي جز تعديل نيرو و تعطيلي بنگاه‌هاي اقتصادي را برايشان باقي نگذاشته و چاره‌اي ندارند جز اينكه عطاي توليد را به لقايش ببخشند و خود را از اين همه فشار نجات دهند.

احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه هیچ‌گاه مانند امروز نیروی کار در بنگاه‌ها تحت فشار و ناامنی شغلی نبوده است، گفت: دولت در ۱۷ مورد، نقض قانون در اجرای هدفمندی یارانه‌ها داشته، درحالی‌که قانون هدفمندی یارانه‌ها فقط ۱۶ ماده داشته است، ضمن اینکه در دیدار صنعتگران با مقام معظم رهبری نیز این موضوع مطرح و مورد تصریح ایشان قرار گرفت.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت در موارد متعددی نقض قانون در اجرای هدفمندی داشته ولی کار بزرگی در این مورد صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: دولت عنوان کرد همین که به بخش صنعت و کشاورزی سوخت با قیمت ترجیحی می‌فروشد، هنوز در حال پرداخت یارانه است در صورتی که نه چنین چیزی در قانون وجود دارد و نه اینکه مجلس آن را مدنظر دارد. مجلس نگفت دولت از صنعت قیمت‌های کمتری بگیرد اما مطرح شد که ۳۰ درصد از هدفمندی یارانه‌ها به این بخش تزریق شود و اینکه دولت پرداخت سهم تولید را از هدفمندی یارانه‌ها تا کنون محقق نکرده، در دیدار صنعتگران با مقام معظم رهبری نیز مطرح و مورد تصریح ایشان قرار گرفت.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: البته در سال‌جاری بخش ناچیزی از سهم تولید و صنعت پرداخت شد ولی مانند آن است که بگوییم چیزی به این بخش تخصیص نیافته و این مسئله باعث رکود در واحد‌ها شده و حاشیه سود بسیاری از بنگاه‌ها را پایین آورده است، ضمن اینکه ما شاهد این هستیم که در تولید ظرفیت‌ها به خوبی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، البته این موضوع نیز از ضعف‌های مجلس هشتم بوده که برای اجرای قانون پافشاری خوبی نداشته است.

وی همچنین در ارتباط با اجرای قانون اصل ۴۴ و لزوم نظارت‌های بیشتر بر روند اجرایی شدن آن، تاکید کرد: برای نظارت بر اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مجلس با تشکیل یک کمیسیون ویژه اهمیت فوق‌العاده‌ای را برای آن قایل شد. خود آقای رئیس‌جمهور پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ عنوان کرد که این قانون یک انقلاب اقتصادی در کشور ایجاد خواهد کرد.

البته دولت لوایح مهم دیگری ماند هدفمندی یارانه‌ها و برنامه پنجم توسعه را نیز ارائه کرد که در مورد قانون برنامه پنجم با وجود اینکه دولت مدعی بود که نباید انسجام آن به هم بریزد، ما استدلال کردیم که چندان هم از انسجام کافی برخوردار نیست و در اجرا دچار مشکلاتی خواهد شد. هر دولتی سر کار باشد مجلس باید واقع‌بینانه و کار‌شناسانه مسیر‌ها را تعیین کند و ما نیز نظرات سیاسیمان را در نظرات کار‌شناسی وارد نمی‌کنیم و بخش سیاسی دیدگاه‌های کار‌شناسی را تحت الشعاع قرار نمی‌دهد.

الیاس نادران، اقتصادی دیگر جبهه متحد اصولگرایان نیز با بیان اینکه شورای رقابت براساس وظایف اولیه خود عمل نکرده است، گفت: برخی مدیران عامل بانک‌ها تقاضاهای فراقانونی را در پوشش تحریمهای بین‌المللی مطرح می‌کنند که شدنی نیست. باید به این موضوع حواسمان باشد که مدیران با استفاده از این موضوع بر روی ضعف‌های مدیریتی خود سرپوش نگذارند.

این نماینده مجلس اظهار داشت: قرار بود بخشی از درآمد ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به صنایعی که نیاز به کمک و حمایت داشتند، پرداخت شود و اینکه عنوان کنیم از همه صنایع باید یک مبلغی را دریافت کنیم، با قانون در تعارض است. همه افرادی که تقاضا برای دریافت یارانه مطرح کردند هم اکنون از یارانه‌ها برخوردار هستند؛ در صورتی که چنین استنباطی در قانون وجود نداشت. در مورد یارانه‌های صنعت و تولید نیز مذاکراتی که در مجلس و کمیسیون صنایع مطرح شد به نقطه‌ای نرسید که دولت را متقاعد کند قانون را درست اجرا کند و مجلس مجبور شد در دو ماه گذشته استفساریه‌ای بدهد که طی آن، بر پرداخت سهم تولید از هدفمندی یارانه‌ها تاکید دوباره‌ای شد.

نادران با اشاره به اینکه مصوبه اخیر مجلس تاکیدی بر اجرای خود قانون بوده و دولت باید در خدمات‌رسانی به تولید به صورت هدفمند عمل کند که تاکنون نکرده است، بیان داشت: حال اینکه دولت در سال‌های گذشته چقدر از سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را اجرا و به آن عمل کرد نیز گزارشی از وضعیت آزادسازی‌ها نداریم که بتوانیم میزان اقدامات صورت گرفته در این حوزه را بسنجیم اما اگر کسی دارد آدرس بدهد.

وی با تاکید بر اینکه اجرای هدفمندی یارانه‌ها با تعقیب افزایش بهره وری امری بود که حتماً باید صورت می‌گرفت، تصریح کرد: حال اینکه اجرای هدفمندی مطابق پیش‌بینی‌ با قانون بوده است و یا اینکه آیا دولت به وظایف خود عمل کرده، مسئله‌ای است که باید مطابقت داده شود اما کسری بودجه و هزینه‌های دولت نشان می‌دهد که فاصله جدی در این بخش وجود دارد و دولت تخلفات متعددی را نیز داشته است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه در قالب ارائه آمار و اطلاعات باید کار‌شناسان را متقاعد کنیم که اجرای هدفمندی یارانه‌ها به درستی پیش می‌رود، گفت: تورم، بیکاری و پایین بودن بهره وری از موارد بسیار مهمی است که اجرای هدفمندی را لازم کرده بود اما همیشه بین آمارهای رسمی و غیررسمی شکاف‌های فراوانی وجود دارد.

منبع: شفاف