|
چکیده:
خوش‌چهره در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آيا مجلس هشتم در رأس امور بود و این که آیا عصاره فضايل ملت بود یا خیر، گفت: نخير نبود. مجلس هفتم هم نبود. برخی رفتارهاي هيأت رئيسه و رياست مجلس هفتم به گونه‌اي بود كه مجلس را از «رأس اموري» به سمت «تحت اموري» می‌برد و همه اينها نيز متأسفانه در پوشش واژه‌اي به نام «تعامل» انجام مي‌گرفت؛ حال آنكه تعامل از عمل متقابل مي‌آيد.
خوش‌چهره گفت: يكي از جايگاه‌ها، هماني است كه در فرمايش حضرت امام نمود يافته است؛ با این نام كه «مجلس در رأس امور است». از سویی بنا بر اصول متعدد در قانون اساسي، همه مقدرات اجتماعي، سياسي و اقتصادي كشور در مجلس رقم مي‌خورد.
دکتر محمد خوش چهره در گفت‌وگو با «صفحه انتخابات تابناک» گفت: در نظام‌هاي پارلمانتاريستي، قواي سه گانه شامل قوه مقننه، قوه قضاييه و قوه مجريه هستند و حضرت امام(ره) مي‌فرمايند كه در ميان اين سه قوه، قوه مقننه در رأس امور است.
درست است كه رئيس‌جمهور بنا بر قانون اساسي پس از رهبري نظام، دومين شخص در نظام جمهوري اسلامي است، ولی بحث دولت فراتر از شخص رئيس‌جمهوري است. رئيس‌جمهور براي اجراي اصول قانون اساسي و دیگر مأموريت‌هايي كه به عهده دارد، بايد كابينه يا هيأت دولت داشته باشد و در اين راه، صرفا پيشنهاد دهنده باشد، چرا که اين مجلس است كه بايد توانمندي و سلامت پيشنهاد شدگان رئيس‌جمهور را احراز كرده و تأييد كند.
از سوی دیگر، دولت و در رأس آن رئيس‌جمهور، منابع و درآمدها را براي اداره كشور و به دنبال آن، هزينه‌ها و مصارف را پيشنهاد مي‌كند و اين مجلس است كه تأييد مي‌كند كه آيا اين درآمدها درست است يا نه؛ مثلا چه مقدار از نفت باشد، چه مقدار ماليات، چه مقدار منابع ديگر و در چه حوزه‌هايي مصرف شود.
از سوی ديگر، مجلس اين ظرفيت را دارد كه منابع تخصيص داده شده را رها نكند و پيگير حسن اجرا بوده و بر كارها نظارت داشته باشد. نظام جمهوري اسلامي از دو واژه «جمهوريت» يعني مشاركت مردم در عرصه‌هاي گوناگون و «اسلاميت» به عنوان محتوا و بطن نظام، تشكيل شده است. از اين روی، هر انحرافي در نظام جمهوري اسلامي از آنجا ناشي خواهد شد كه جريان‌هاي فكري يك قلمرو را به سود قلمرو ديگر تضعيف كنند.
نماينده در درجه نخست بايد از آگاهي و تخصص برخوردار باشد و از سوی ديگر، صرف توانايي هم كافي نيست، چون در ادبيات داريم كه «چو دزدي با چراغ آيد ـ گزيده‌تر برد كالا»؛ بنابراين، سلامت نفس فوق‌العاده مهم است.
سلامت نفس شامل سلامت‌هاي رفتاري و ديگر انواع سلامت است. اينكه فرد منافع ملي را بر همه ملاحظات صنفي و باندي و جناحي ترجيح دهد و نیز نماينده در وهله نخست خود را نماينده كل كشور بداند، نه صرفا نماينده حوزه انتخابيه خود؛ اين ملي‌نگري، كل‌نگري و جامع‌نگري، يكي از ويژگي‌هايي است كه قانون اساسي به آن صراحت دارد.
كانون‌هاي قدرت و ثروت در دنيا، همواره تلاش مي‌كنند نظام تصميم‌گيري، سياستگذاري و برنامه‌ريزي را در اختيار خود گیرند. در اعتراضاتي كه امروزه با عنوان جنبش وال استريت و در سايه شعار «99 درصد، يك درصد» مطرح است، سخن معترضين اين است كه منافع ناشي از سياست‌ها و جهت‌گيري سياست‌ها و قوانين، عمدتا متوجه گروه‌هاي منتفع و بانفوذ است.
اگر كانون‌هاي قدرت و ثروت با نفوذ به مراكز تصميم‌گيري و قانونگذاري، بتوانند مستقيم جريانات را به سود خود در اختيار بگیرند و اگر نتوانند، در پايين‌ترين سطح تلاش مي‌كنند قوانين و مقررات منافع آنها را به خطر نيندازد، از اين روی، بايد دقت كرد كه از نمايندگاني كه وامدار كانون‌هاي قدرت و ثروت نيستند و دغدغه‌شان خدمت به اسلام و كشور است، بهره‌مند شويم.
مفهوم ديگر عدم وامداري مي‌شود مستقل فكر كردن و مستقل در ادبيات مذهبي يعني تقوا داشتن و خداترسي و خدابيني در رفتار.
خوش چهره در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آيا مجلس هشتم در رأس امور بود و این که آیا عصاره فضايل ملت بود یا خیر، گفت: نخير نبود. مجلس هفتم هم نبود. بنده در مجلس هفتم، از نخستين كساني بودم كه نسبت به برخي رفتارهاي هيأت رئيسه و رياست مجلس اعتراض داشتم، چراكه بعضي رفتارهاي آنها به گونه‌اي بود كه مجلس را از رأس اموري به سمت تحت اموري می‌برد و همه اينها نيز متأسفانه تحت پوشش واژه‌اي به نام تعامل صورت مي‌گرفت؛ حال آنكه تعامل از عمل متقابل مي‌آيد. مجلسي‌ها متأسفانه مفهوم تعامل را صرفا سلبي مي‌دانستند؛ به اين معنا كه تلاش كنند با قوه مجريه برخوردي نداشته باشند.
من اين مطلب را تأييد مي‌كنم كه متأسفانه، جايگاه مجلس دچار اشكالات و انحرافاتي شده است. در رخدادهای اخير حوزه اقتصاد نيز شاهد اين انحراف بوديم. البته بخشي از اين انحراف را بايد در خود مجلس و بخشي در بازيگردانان سياسي را كه بر مجالس حاكم مي‌شوند، جست‌وجو كرد. قطعا بازيگردانان كه معمولا خود را در گردانندگي مجلس داخل مي‌كنند، نقش جدي دارند. يك هيأت رئيسه فعال و پويا و مسئول يك نوع عملكرد دارد و اگر اين هیأت رئيسه در قد و قواره واقعي خود نباشد و مسئوليت‌ها را خوب درك نكند، خروجي ديگری دارد.
بی‌گمان، بهره‌مندي از ابزارهاي نظارتي بر توانايي مجلس متكي است. اگر توانايي علمي، تخصصي و مستندات نباشد، در مسير نظارت اختلال پدید مي‌آيد. ضعف كميسيون‌ها مي‌تواند يكي از دلايل ضعف نظارت باشد.
تجربه‌اي كه ما در كميسيون اقتصاد داشتيم، متأسفانه تجربه نامناسبي در اين زمينه بود و این را روشن می‌کرد كه مسئوليت‌ها چه در حد رئيس كميسيون و چه برخي افراد عضو كميسيون به صورت مناسب داده نشده است؛ يعني برخی از دوستان در كميسيون كه از دانشگاه بودند و تجربيات علمي و عملي فراوان داشتند، با استدلال‌هاي قوي خود، انحرافات احتمالي را گوشزد مي‌كردند، ولي به هنگام رأ‌ي‌گيري مشخص مي‌شد كه اين استدلال‌ها کارساز نبوده و رأي كميسيون و نتيجه به رغم آن هشدارها و توصيه‌ها بوده است.
اينجا هم تأكيد دارم كه اگر ظرفيت‌هاي كارشناسي مجلس پايين باشد، آفات زيادي دارد و اين موضوع بعضا معضل اصلي در بسیاری از مجالس ما بوده است.
همچنين «عدم تشخيص اولويت‌ها»، مسأله ديگري بوده كه در دوره‌هاي گوناگون مجلس با آن روبه‌رو بوده‌ايم. در واقع روند به گونه‌اي شده كه شاخص و بيلان در تشخيص كارآمدي، ميزان مصوبات مجالس است، بدون اينكه اولويت آنها و حوزه‌ها مد نظر قرار گيرد. اين يك انحراف است كه بايد جدي گرفته شود. البته بسياري از اين مشكلات، ريشه در نوع هيأت رئيسه دارد و اين، هيأت رئيسه است كه در اولويت‌بندي‌ها و تنظيمات مطالب مي‌تواند كارساز باشد.
بنابراین باید تمرکز نظام تصمیم‌گیری، سیاستگذاری، قانونگذاری و اجرا بر حوزه اقتصاد می‌بود. نه تنها این حوزه مهم تشخيص داده نشد، بلکه حتي بر وضعيت و روند حركت گذشته نيز از سوي رهبر انقلاب اشكال وارد شد و عنوان «جهاد» به کار برده شد؛ یعنی آهنگ حرکت باید با یک وجه الهی و سخت‌کوشی و ممارست‌های جدی باشد.
ولی می‌بینیم که متأسفانه هم مجلس و هم دولت که باید در حوزه اقتصاد، تولید ناخالص ملی را محور قرار مي‌دادند و موانع را از سر راه تولید ناخالص ملی برمي‌داشتند، برعکس از آغاز سال، بخش‌های غیرمولد را دامن زدند و جریان سوداگری، دلالی و اسطه‌گری شرایطی را پیش آورد که بهشت سوداگران و فرصت‌طلبان شد.
منبع:تابناک
بازگشت
|