چکیده:
در حالی که وزیر مسکن خبر از عدم افزایش قیمت مسکن می دهد، آمارها حکایت از رشد هزینه های ساخت و ساز در کشور دارد.
در حالی که وزیر مسکن خبر از عدم افزایش قیمت مسکن می دهد، آمارها حکایت از رشد هزینه های ساخت و ساز در کشور دارد.
علی پاکزاد: در حالی که آمار معاملات مسکن از روند رو به رشد قیمت ها خبر می دهند، وزیر راه و شهرسازی کشور ضمن تکذیب رشد قیمت ها در کشور عنوان می کند قیمت مسکن در کشور افزایش پیدا نکرده است، اما آیا این وضعیت در مورد هزینه های ساخت و ساز هم صادق است؟
قیمت زمین و مسکن
واقعیت این است که بخش عمده ای در حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد از قیمت تمام شده مسکن در شهرهای بزرگ به قیمت زمین ارتباط پیدا می کند و در مرحله بعدی هزینه های نیروی انسانی و در نهایت مصالح ساختمانی به ترتیب در قیمت تمام شده مسکن تاثیر گذار هستند.
در حال حاضر در مورد قیمت زمین آمار رسمی موجود نیست، هرچند رشد قیمت زمین و مسکن به صورت جسته گریخته از زبان کسانی که به بازار مسکن مراجعه می کنند بیان می شود ولی با توجه به آنکه ارقام نهایی از سوی هیچ مرجعی وجود ندارد مگر قیمت های اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران که در مورد بهار سال ۹۰ خبر از افزایش حدود ۵ تا ۷ درصدی قیمت زمین و مسکن داشته و البته رشد ۲۴ درصدی اجاره مسکن در همین دوره گزارش شده است، با در نظر گرفتن این وضعیت و حجم بالای نقدینگی در بازارهای کشور می توان گفت فشار دربازار اجاره باید در فصل های تابستان و پاییز امسال به بازار خرید منتقل شده باشد.
هزینه نیروی انسانی و مصالح
اما در مورد شاخص های بعدی یعنی دستمزد نیروی انسانی و قیمت مصالح نیز بازار مسکن در نیمه اول سال ۹۰ به سمتی حرکت کرده است که آماده جهش قیمت شده است یعنی روندی بر خلاف اظهارات وزیر راه و شهرسازی.
بر اساس آخرین گزارش های مرکز آمار ایران از وضعیت قیمت مصالح ساختمانی در نیمه اول سال جاری شاهد رشدهای شدید قیمت این کالاها در مقایسه با نیمه اول سال ۸۹ هستیم، قیمت مصالح ساختمانی در این دوره حدود ۲۲ درصد افزایش پیدا کرده است.
در مورد دستمزد نیروی انسانی نیز در گزارش دیگری که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده است دستمزد نیروهای فعال در مشاغل مختلف در طرح های عمرانی که بخش عمده از فعالیتشان ساختمانی است، در نیمه اول سال ۹۰ معادل ۱۶ درصد در مقایسه با نیمه اول سال ۸۹ افزایش پیدا کرده است و این آمارها مربوط به دوره ای است که تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حدود ۱۹ درصد (مهرماه) بوده است و در ماههای بعد از ان نرخ تورم با سرعت بیشتر افزایش پیدا کرده و تا اذرماه به ۲۲ درصد رسیده است که به طور حتم در میزان دستمزد تاثیر مستقیم داشته است.
منبع:خبرانلاین
وارد نشده اید